به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از تسنیم، بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، ریشه وضعیت فعلی اقتصاد کشور را می‌توان در  پنج دسته کلی خلاصه کرد که شامل: مالیه عمومی دولت، راهبرد اقتصادی، محیط فعالیت اقتصادی، حکمرانی بخشی و مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی می‌باشد.

 

بر این اساس در بحث مالیه عمومی دولت، مشکلات را می‌توان ناشی از کسری بودجه ساختاری مداوم، رویکرد نادرست در سیاستهای ناشی از اتکا به نفت و فقدان راهبرد مناسب در اقدام حمایتی از بنگاه و خانوار  و در بخش راهبرد اقتصادی، فقدان سیاستهای توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی و تربیت نیروی انسانی، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور و نبود برنامه مشخص جهتکاهش و مدیریت عدم اطمینانهای اقتصادی دانست.

 

در بخش محیط فعالیت اقتصادی می‌توان به موضوعات  فقدان یا عدم استفاده از بانکهای اطلاعاتی اقتصادی وجتماعی، انحصار و فرایند ناکارآمد مجوزدهی و وجود مزیت اقتصادی در سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های غیر مولد و در بخش حکمرانی بخشی می‌توان به بحث حکمرانی ناکارآمد نظام مالی و بانکی، تنظیم‌گری ناکارآمد بخشی در حوزه‌های مسکن، صنعت، انرژی و نبود الگو مشخص برای استفاده موثر و مولد برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در بخشهای اقتصادی اشاره کرد.

 

در بخش آخر بررسی ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز به مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی که شامل مباحث ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از منظر تعدد و تشتت آراء نهادهای تصمیم‌گیری، نحوه و فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و...، تعارض منافع و ناهماهنگی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری بخشی، عدم شفافیت اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری و نگرش کوتاه مدت و تمایل به مُسکنهایکوتاه مدت در اتخاذ سیاستهای اقتصادیست، اشاره شده است.