به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،موثرترین راه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، قرنطینه خانگی است که اجرای آن موجب افزایش میزان آسیب پذیری کارگران فاقد بیمه، خود اشتغال و روزمزد به علت عدم برخورداری از مرخصی استعلاجی و سایر سازوکارهای جبران درآمد، خواهد شد. علاوه برآن، کاهش درآمد شاغلین فعال در بخش غیررسمی و افزایش سپرده های  احتیاطی خانوار بواسطه عدم قطعیت  نسبت به سیاست های اقتصادی و رفع کامل بحران مزبور از دیگر پیامدهایی است که موجب تقلیل تقاضای اقتصاد خواهد شد. اخلال  در زنجیره  تامین جهانی و لزوم تعطیلی/ نیمه تعطیلی بنگاه های اقتصادی،کاهش عرضه و نتیجتا رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 

در چنین شرایطی لازمه افزایش تاب آوری اقتصاد، ممانعت از کاهش رفاه خانوار وتامین کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیازجامعه، مداخلات دولتی است که براساس مطالعات IMF در سه حوزه قابل طبقه بندی است: 1- پرداخت هزینه های مربوط به  تشخیص، کنترل، درمان، جلوگیری و مهار ویروس و ارائه خدمات اولیه به افرادی که باید قرنطینه شوند و مشاغلی که تحت تاثیر  این سیاست تعطیل/ نیمه تعطیل می شوند.

 

2- حمایت های مالی هدفمند، زمان مند و مشروط به افراد و کسب و کارهایی که با بیشترین آسیب مواجه بوده اند نظیر پرداخت یارانه دستمزد مانند تجربه فرانسه، ژاپن و کره در اعطای یارانه به بنگاه ها و اشخاص در قرنطینه؛پرداخت های انتقالی دولت در  قالب اعطای بیمه بیکاری و گسترش  شبکه های تامین اجتماعی در تجربه چین و پرداخت کمک هزینه به خانوارهای کم درآمد در تجربه کره جنوبی؛ بخشودگی یا معافیت مالیاتی به بخش های حمل و نقل، گردشگری و هتلداری در تجربه چین، محدود کردن دریافت مالیات به کسب و کارهای فعال درشرایط موجود درکشورهای ایتالیا و ویتنام.

 

3- تهیه برنامه ای مستمر برای تامین اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز برای مقابله با کووید-19.

 

بررسی سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که در بسته های حمایتی ارائه شده توسط 46کشور،عمده تمرکز حمایت ها برحوزه دوم یعنی حمایت های مالی (52 درصد) بوده و موارد اول و سوم از حوزه های مداخلاتی فوق الذکر به ترتیب با سهم 31و 17درصد در رتبه های بعدی اهمیت ازسوی سیاستگذاران قرار داشته اند. 

 

بسته حمایتی آمریکا؛ چک های محرک اقتصادی

 

سنای آمریکا برای کاستن از اثرات منفی اپیدمی کووید- 19، بسته اقتصادی به ارزش دو هزار میلیارد دلار را به عنوان برنامه محرک اقتصادی طراحی کرده است. این طرح شامل پرداخت 1200 دلاربه تعداد زیادی از بزرگسالان آمریکایی؛ گسترش  طرح های بیمه بیکاری؛ تنفس چند ماهه برای بازپرداخت وام های دانشجویی؛ برداشت قبل از سررسید از حساب های بازنشستگی بدون  لحاظ جریمه های معمولی؛ حمایت از برخی از اجاره نشینها با محدود کردن حق تخلیه به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت 120 روز؛ کمک و حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و سازمان های غیرانتفاعی می شود.

 

علاوه براین برنامه ها،بانک مرکزی آمریکا برای حفظ جریان گردش پول اقدام به ایجاد تسهیلات اعتباری فروشنده عمده برای تامین بودجه کوتاه مدت موسسات مالی بزرگ و تسهیلات تامین مالی اسناد تجاری نموده است. تسهیلات  اول  به24 موسسه  مالی بزرگ  این  کشور که خریدار مستقیم اوراق دولتی هستند،اختصاص  می یابد و تسهیلات دوم برای تخصیص به خانوار و کسب وکارها طراحی شده است.

 

بسته حمایتی آلمان؛متمرکز بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

 

دراین بسته مقرر است با تشکیل صندوق ثبات اقتصادی با بودجه تا سقف 100 میلیارد یورو، دولت اقدام به خرید سهام شرکت های چند ملیتی مستقر در این کشور کرده تا از این طریق مانع از تغییر مالکیت آنها توسط سهامداران خارجی شود.علاوه بر آن، تخصیص بودجه 12 میلیاردی و رویی برای کمک به کسب و کارهای کوچک و اقشار آسیب پذیر و پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیون یورو از طریق اعطای اعتبار به بانک کی اف دبلیو از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از کسب و کارها است.