بیش از پنج دهه گذشته، عواملی مانند کسری بودجه دولتها و فعالیت بانکها و موسسات پولی باعث خلق پول و تغییر پایه پولی در کشور شده اند. رشد پول همواره بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد بوده و همین امر باعث شده هر روز حجم نقدینگی از حجم تولید ملی فرا تر برود . نتیجه طبیعی چنین فرایندی افزایش تورم سالانه است.

 

هر از چندگاهی تورم یا افزایش قیمت ها از طریق یکی از کانال های اقتصادی خود را نشان می دهد. بازارهای مسکن، سکه و طلا و سایر کالاهای مصرفی در مقاطع مختلف از این جریان تاثیر می پذیرند. دستمزد و حقوق نیز معمولا با فاصله های متفاوت و با تاثیر از شرایط سیاسی و اقتصادی و یا میزان قدرت چانه زنی کارگر- کارفرما و دولت ها افزایش هایی را تجربه می کنند. در این بین سرعت و قدرت بخش های مختلف در رسیدن به تعادل جدید، باعث ایجاد شکاف های طبقاتی و یا تعمیق آنها می شود.

 

مشکلی که امروز جامعه ما با آن مواجه است بیش از 2200 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که  اخیرا با تدبیر دولت  بخشی از آن به کانال بورس و سهام (بدون اوراق بهادار) هدایت شده است. هرچند بخش کوچکی از این حجم نقدینگی به این بازار منتقل خواهد شد، ولی همین حجم کافیست که بورس را با تحولات بزرگی که این روزها شاهد آن هستیم مواجه کند.

 

البته در کنار هدایت نقدینگی به سمت بورس اهداف دیگری نیز مد نظر دولت هاست از جمله تامین مالی ناشی از فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتی یا سهام دولت در شرکت های بورسی، به عبارت دیگر هم خصوصی سازی انجام خواهد شد و هم منابع مالی دولت تامین می شود.

 

با سیاست های جدید ارزش سهام های عرضه شده در بورس به بیش از 200 میلیارد دلار رسیده است که این رقم بورس ایران را به یکی از بزرگترین بورسهای خاورمیانه و آسیا تبدیل کرده است.

 

در عین حال در بسیاری از کشورهای پیشرفته اندازه بورس بسیار بزرگ است و عمده فعالیت های اقتصادی آنها در فضای بورس و اوراق بهادار استفاده می شود. کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه در وضعیت بهتری برخوردار است. در عین حال هنوز بسیاری از فعالیت های اقتصادی خارج از بورس انجام می شود. بازارهای موازی زیادی برای جذب سرمایه های سرگردان وجود دارد. بسیاری از این بازارها بازارهای کاذبی هستند که بیشتر در جهت فضای سفته بازی و گسترش فعالیت های ضد تولیدی قرار دارند.

 

حجم نسبتا کوچک بورس نسبت به فضای کلی اقتصاد، نشان دهنده پتانسیل بالای آن سازمان برای جذب فعالیت های مختلف اقتصادی است. در این راستا نیاز است راهکارهای مختلف تامین مالی و قوانین و دستور العمل های لازم و ساختار نظارتی دقیق تعریف و تصویب شود. در این صورت می توان به تامین مالی بسیاری از فعالیت ها از طریق بورس اقدام نمود. بورس مسکن، بورس انرژی، بورس معادن و فلزات، سهام پروژه، خرید و فروش حامل های انرژی و بسیاری از فضاهای دیگراقتصادی می تواند از طریق فضای شفاف بورس ایجاد و گسترش یابد.

 

در این صورت بورس به عنوان عاملی بسیار قویتر از سایر راهکارهای تامین منابع جهت فعالیت های اقتصادی و حتی تامین بازار مورد نیاز کالاها و خدمات تولیدی عمل کند و عاملی برای تحرک بخشی به اقتصاد باشد و مقدمات جهش اقتصادی را فراهم نماید. به عبارت دیگر فضای بورسی بهترین فضا برای تبدیل دارایی ها به سرمایه مالی مولد است.

 

بسیاری از امور عام المنفعه نیز می‌تواند در قالب اوراق خیریه، اوراق وقف، صندوق های وقف جمعی به عنوان ابزارهای مورد استفاده در فضای بورس تعریف شود. بورس می‌تواند با جمع آوری سرمایه های خرد، از آنها در فعالیت های مختلف اقتصادی و جمعی بهره ببرد.

 

 در صورتی که گسترش فعالیت های بورس با حساسیت و به درستی مدیریت شود باعث ایجاد عدالت در توزیع اولیه منابع و ایجاد فرهنگ ریسک پذیری و توزیع عادلانه ریسک شود. با رقابت پذیری و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری خرد، سواد اقتصادی جامعه بالاتر رفته، حساسیت و نظارت ها نسبت به تصمیمات اقتصادی دولتها و نهادهای اقتصادی  بیشتر شده و در نتیجه بهره وری اقتصاد افزایش می یابد. البته در صورت نبود مدیریت مناسب تمامی عوامل فوق به عکس عمل خواهد کرد و نهایتا منجر به عدم توزیع عادلانه، گسترش فرهنگ سفته بازی و قمار، توزیع ناعادلانه ثروت و دلسردی عموم جامعه از فضا وسیاست‌های اقتصادی خواهد شد.

 

امروزه به علت حجم بالای نقدینگی، مشکلات متعدد فضای کسب و کار،عدم بهره وری بازار سرمایه و تولید و نیز برخی مسائل مانند تحریم های ظالمانه اقتصاد جامعه به صورت عام و بازار بورس به صورت خاص دارای حباب است.  حباب در بازار سکه، ارز، مسکن و ... در بورس نیز وجود دارد.

 

سیاست ها و حمایت های دولتی نیز به بزرگتر شدن این حباب کمک می کند. ورود سیل نقدینگی به بورس نیز مانند هر بخش دیگری می تواند اثرات مخرب زیادی را داشته باشد. ترکیدن این حباب ممکن است باعث متضرر شدن بسیاری از سهامداران خرد و غیرحرفه ای بشود. از سوی دیگر این حجم پول در بازار ثانویه عملا به شرکت ها و تولید کنندگان منتقل نمی شود، بلکه از جیب خریدار خارج و به جیب فروشنده واریزمی شود. در صورتی می توان انتظار داشت که سرمایه جذب شده به سمت تولید روانه شود که در بازارهای اولیه سهام جدید عرضه شود و با ورود شرکت های غیر بورسی و نیز شرکت‌های دولتی حجم قابل توجهی از آن منابع جذب شود.

 

در کنار آن شرکت ها با افزایش قیمت سهام می توانند از طرق مختلف مانند تجدید ارزیابی دارایی ها و یا افزایش سود آوری، اقدام به افزایش سرمایه کنند و از طریق واگذاری حق تقدم به جلب و جذب سرمایه های جدید اقدام نمایند. ابزارهای جدید تامین منابع مانند واگذاری اوراق بهادار، تشکیل صندوق های مشارکت جمعی، انتشار اوراق سهام پروژه، بورس املاک و مستغلات، بورس مسکن، بورس انرژی، فروش های آتی و مانند آن  از جمله راهکارهایی هستند که می توانند به جذب سرمایه های جدید کمک کنند.

 

البته این مهم نیازمند مدیریت تخصصی تر بورس همراه با دقت و نظارت عالیه، ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از ایجاد فضای رانتی و جلوگیری از تبانی، ممانعت از جهش های آنی و حفظ محدودیت دامنه تغییرات می باشد. در صورت مدیریت درست این امر می تواند منجر به کاهش حباب موجود و افزایش بهره وری اقتصاد شود.

 

به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت اتفاق جدید می تواند به عنوان اتفاقی مبارک تلقی شده که نقدینگی افسار گسیخته را هدایت می کند، تولید را بهبود می‌دهد، فضای اقتصادی را شفاف تر می کند، خصوصی سازی را قاعده مندتر می نماید. مانع بسیاری از تبانی های دولتی و خصوصی و ایجاد رانتهای ویژه می شود. فضا را برای طرح ها و پروژه های جدید می‌گشاید.

 

جمع کل ریسک سرمایه گذاری جامعه را کاهش داده و توزیع می کند. از سوی دیگر در صورت عدم مدیریت قوی ، منضبط و شفاف می تواند باعث گسترش ناامیدی، سرخوردگی عموم مردم که امروز تبدیل به سهامدار شده‌اند بشود و باعث اختلال عمده در بازارهای دیگر اقتصادی شود. امید است دولت محترم از این فضای ایجاد شده به نحو احسن استفاده کند و اثرات منفی آن را تا حد ممکن کاهش دهد.