گرچه بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم از دولت‌های نهم و دهم به جا مانده است. می‌توان به رویه‌ای که پیمانکاران برای دولت کار کنند و دولت عملاً به آنها پرداختی نداشته باشد، اشاره کرد که باعث رشد بدهی پیمانکاران و تسهیلات‌گیرندگان به بانک‌ها و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. بنابراین دولت‌ها در تمام این مدت هزینه‌های بسیار گزافی را به پیمانکاران تحمیل کرده‌اند. آن‌ها که منابعشان را از بانک‌ها وام گرفته بودند به امید بازپس‌گیری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. آسیب‌های جدی به آنها وارد شد، چون کاری از دستشان برنمی‌آمد. یکی از مصیبت‌های اصلی ورشکستگی این گروه و خروجشان از کشور بود. در واقع عدم پرداخت‌های به‌موقع بی‌اعتمادی بسیار بزرگی را در بین پیمانکاران ایجاد کرده است. دولت قبل تعهدات خود را در قبال این پیمانکاران انجام نداد و منابع بسیار بزرگی از بدهی را به دولت یازدهم منتقل کرد. این رویه غلط عملاً مورد استفاده دولت یازدهم و دوازدهم نیز قرار گرفت. اگرچه دولت یازدهم در ابتدا مبالغی از این بدهی را پرداخت کرد اما در مجموع باید عمده موارد این‌چنینی را در بی‌انضباطی دولت‌ها جست‌وجو کرد. دولت‌ها به دلیل بی‌انضباطی مالی، منابعی را که در بودجه برای تأمین هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شد به منابع دیگری تبدیل می‌کردند. مجلس به دولت این امکان را داده که بتواند تا 30 درصد در درون مواد بودجه امکان جابه‌جایی داشته باشند. از همین رو یکی از مواردی که همواره به صورت مرتب مورد سوءاستفاده دولت‌ها قرار گرفته منابع اعتبارات مربوط به فعالیت‌های عمرانی است که بر آن اساس دولت‌ها در ابتدا رقم‌های بسیار قابل توجهی را در بودجه می‌گنجانند و به تدریج آن را با مواد دیگری جابه‌جا می‌کنند. بدهی‌های دولت منحصر به پیمانکاران نیست و مبالغ هنگفتی را از بانک‌ها نیز استقراض کرده و آنها را پرداخت نکرده است. گرچه دولت یازدهم و دوازدهم مدعی بودند که ما از بانک‌ها استقراض نمی‌کنیم اما مسئله این بود که عملاً بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کردند. دولت بخشی از منابع خود را مستقیم از بانک‌ها استقراض نمی‌کرد ولی عملاً همین فرآیند اتفاق می‌افتاد و اتفاق افتاد. در نهایت این دولت است که بدهی‌های بزرگی را موجب شده در حالی که نسبت به منابع رسمی و قانونی که می‌تواند از آن طریق منابع خود را تأمین کند اهتمام نورزیده، مانند منابع مالیات‌هایی که می‌تواند اخذ کند. بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی هم از معضلات کنونی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و درآمدزایی در این بخش شده است. دولت‌ها در مقابل دستمزدها برای هزینه‌های بازنشستگی نیروی کار متعهد هستند که 3 درصد از حق بیمه نیروی کار را بپردازند که سال‌هاست انباشته شده و رقم‌های بسیار بزرگی از بدهی در این بخش از سوی دولت مطالبه نشده و در مقابل این ناتوانی دولت در پرداخت‌ها، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را به این صندوق‌ها منتقل کردند که به نوبه خود، مشکلات عدیده دیگری را به وجود آورده است. از این رو پیامدهای استقراض معوق‌شده دولت به بخش‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته و دارد. گرچه دولت می‌تواند از جامعه به صورت فروش اوراق مشارکت استقراض کند یا اینکه از بانک‌ها و بانک مرکزی وام بگیرد اما این روند نمی‌تواند به صورت مدت‌دار ادامه داشته باشد و آثار شکننده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. کسری بودجه‌های دولت‌ها بایستی به نحوی تأمین شود. عدم انسجام در برنامه‌ریزی و به‌کارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی را دچار اختلال کند. ادامه این وضع می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تعمیق رکود بینجامد. چون در نهایت دولت‌ها می‌کوشند برای تأمین بخشی از این بدهی‌هایشان متوسل به افزایش حامل‌های انرژی و ارز شوند. گرچه خود این اقدامات نیز منجر به افزایش کسری بودجه دولت‌ها در سال‌های بعد خواهد شد. باز این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند و افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی خود، موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید موجب ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌ها و افزایش رکود می‌شود. رکود هم به بیکاری بیشتر دامن می‌زند و عرضه در کشور کاهش پیدا می‌کند و افزایش تورم را به دنبال دارد. افزایش تورم بهانه‌ای می‌شود که باز دولت برای تأمین کسری بودجه‌‌اش به افزایش قیمت کالاهای دولتی یا افزایش قیمت ارز متوسل شود. این چرخه باطل در طی این سال‌ها مرتب تکرار شده و می‌شود. به همین دلیل است که ما در یک سراشیبی قرار گرفته‌ایم که از سال 1386 تاکنون رکود تورمی داریم و چشم‌انداز آینده هم نشان نمی‌دهد که ما به زودی بتوانیم از این رکود خارج شویم./ آینده نگر