به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شد که قبل از شیوع این بیماری با انبوهی از مشکلات و بحران‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال 1398، منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبت‌شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور هم برای سال 1398، معادل 34.8 درصد برای ثبت‌شده است و بر اساس گزارش تاب‌آوری 2019، وضعیت تاب‌آوری کشور بسیار وخیم گزارش‌شده است به‌نحوی‌که اقتصاد کشور در بین 130 کشور موردبررسی، رتبه 120 را در این شاخص کسب کرده و بر اساس گزارش شکنندگی 2019، کشور ایران با کسب امتیاز 83 در میان 178 کشور جهان در «وضعیت هشدار بالا» قرارگرفته است، به‌طوری‌که در برابر تکانه‌های احتمالی ناتوان از تطبیق به‌موقع با شرایط بحرانی است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر در گزارشی با عنوان ضرورت حمایت از کسب‌وکارها در اقتصاد کرونایی، ثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را بررسی کرده سات.

 

 طبق این گزارش، شیوع کرونا در اقتصاد کشور، ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت می‌کند؛ درواقع، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2020، از نرخ تورم 34.2 درصدی برای سال 2020 و 33.5 درصدی در سال 2021 برای کشور حکایت می‌کند، درحالی‌که گزارش ماه اکتبر 2019 این سازمان برای کشور، پیش‌بینی تورم‌های دورقمی و بالا برای سال‌های 2020 و 2024 (به ترتیب 31 و 25 درصد) را گزارش کرده است. لذا، شیوع این بیماری می‌تواند در سطح گسترده‌تر و در ابعادی فزاینده‌تر برای اقتصاد کشور مخرب و هزینه زا باشد.

 

این گزارش نوشت: با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این بیماری در کشور، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور در ماه‌های آینده عنوان‌شده است و لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی هست، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را تشدید خواهد کرد و کسب‌وکارها به‌واسطه این وضعیت بیش از گذشته آسیب‌دیده و تضعیف خواهند شد.

 

درواقع، شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب‌وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند. به‌عنوان‌مثال شواهد حاکی از آن است که برخی از کسب‌وکارها نظیر هتل‌ها، رستوران‌ها، سینماها، موزه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، اماکن فرهنگی و زیارتی و...، در عمل تعطیل‌شده‌اند. همچنین، هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است.

 

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده این بیماری در کشور، اقتصاد کشور را هم‌زمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راه‌حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان‌شده، عرضه نیروی کار کاهش‌یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد گردد. از زاویه‌ای دیگر، نا اطمینانی نسبت به آینده، خانواده‌ها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد مورداشاره، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم‌ها ایجادشده بود و در حال حاضر به‌واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب‌وکارها (شوک‌های منفی عرضه و تقاضا) ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجادشده است، تشدید شود.

 

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام به حدود 20 دلار (19.70 دلار در 14 آوریل 2020 مقاربن با 26 فروردین سال جاری) به علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف‌کننده نفت ازجمله چین، حکایت از محدودیت درآمدی و ارزی جدی برای دولت در سال 1399 و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند.