به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بهار فصل جابه‌جایی مسکن در کشور محسوب می‌شود و معمولاً تعداد معاملات اجاره در این فصل رشد کرده و در خرداد و اوایل تابستان به اوج خود می‌رسد؛ اما در سال جاری کرونا تاکنون سایه سنگینی بر معاملات مسکن و اجاره‌بها داشته است ولی به نظر می‌رسد با بازگشایی کسب‌وکارها از سوی ستاد مقابله با کرونا در هفته‌های آینده باید شاهد رشد معاملات مسکن و به‌خصوص در این فصل اجاره مسکن باشیم. بررسی‌های میدانی خبرنگار اتاق تهران از تعدادی از مشاوران املاک سطح شهر هم نشان می‌دهد که آن‌ها امیدوار هستند از نیمه اردیبهشت و به‌خصوص با شروع خرداد و پایان ماه رمضان شاهد رونق معاملات اجاره مسکن در بازار باشیم. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره بهاء نسبت به سال گذشته باوجود در حال حاضر معاملات چندانی صورت نمی‌گیرد حدود 10 درصد در بسیاری از مناطق رشد داشته است؛ رشدی که مشاوران املاک می‌گویند به خاطر طبیعی است و پیش‌بینی می‌کنند با افزایش تقاضا در ماه جاری و ماه آینده بیشتر هم بشود.

 

نکته‌ای که به‌نوعی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم منتشر کرده، دیده می‌شود:« در حوزه اجاره‌بها به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت.»

 

اما نگرانی از رشد 20 تا 30 درصدی اجاره‌بها در شرایطی وجود دارد که شیوع بیماری کرونا و چالش‌های اقتصادی آن سفره و سبد معیشت بسیاری از خانواده‌ها را کوچک‌تر کرده است و در این وضعیت پرداخت اجاره‌بها بیشتر برای بسیاری از خانواده‌های اجاره نیست، بسیار سخت شده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است به این موضوع پرداخته و پیشنهادشده که دولت به این موضوع ورود کند:« بحث مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به نظر نیازمند مداخله دولت است. در همین حوزه تجارب مشابه جهانی در حمایت از مستأجران در حال افزایش است. در انگلستان با توجه به شرایط پیش‌آمده در اثر شیوع کرونا، صاحب‌خانه‌ها تا سه ماه آینده از جواب کردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان درصدد کمک‌هایی، ازجمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است. به نظر می‌رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه‌مدت در این حوزه داشت.»

 

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چهار پیشنهاد مشخص را هم برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های اجاره‌نشین مطرح کرده است:« امکان پرداخت وام استیجاری به مستأجران، معافیت یک‌ماهه اجاره‌بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید 3 ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها و تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری» به اعتقاد کارشناسان افزایش اجاره‌بها در شرایط کنونی که خانواده‌های کم‌درآمد با فشار مضاعف کرونا بر زندگی‌شان روبه‌رو هستند می‌تواند به فقر بیشتر بخشی از جامعه و کوچ آن‌ها به حاشیه‌های شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشینی دامن بزند.