اگر توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خودمان را مرور کنیم شاهد مواردی ساده، اما موثر به این شرح خواهیم بود: ۱- شستن دست‌ها با آب و صابون، ۲- تنفس بهداشتی (پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه)، ۳- حفظ فاصله در اجتماع، ۴- خودداری از لمس «گچ‌بد» (گوش، چشم، بینی و دهان)، ۵- مراجعه به پزشک در صورت سرفه و مشکل تنفسی، ۶- مصرف نکردن محصولات حیوانی خام و نیم‌پز، ۷- مدیریت استرس و سردرگمی و ۸- کمک به دیگران و ایفای مسوولیت انسانی - اجتماعی.

 

این موارد را به یاد می‌سپاریم و در جامعه فعلی ایران شاهد رعایت و تمرین بهداشت اجتماعی هستیم. اگر اقدام عملی افراد جامعه را با آموزش‌های همگانی جمع جبری کنیم، معادله‌ای را شکل داده‌ایم که طرف دوم تساوی، عبارت خواهد بود از پیشگیری، مهار و بهبود شرایط خطرناک. شباهت زیادی بین ویروس مختل‌کننده سلامت جامعه و ریسک‌های بانکی وجود دارد. اولی جان مردم می‌ستاند؛ دومی مال و رفاه و عزت نفس، توسعه و مدنیّت را. چه‌بسا هم جان انسان‌ها مهم است و هم مال آنها. در علوم اقتصادی، این حجم همه‌جانبه هماهنگی‌های اجتماعی را بسان مواجهه با ویروس سلامت، کمتر می‌بینیم.

 

مسائل اقتصادی و به‌ویژه متغیرهای بانکی به بهانه‌ قرار گرفتن در حوزه مسائل اجتماعی و علوم انسانی، با روش‌های علمی و مانند روش‌های تجربه‌شده در دنیا، رصد، پیشگیری و درمان نمی‌شوند. عملکرد کشورها درخصوص طراحی مدل‌های اقتصادی، تجاری و بانکی عبرت‌آموز است. بانک‌های ایرانی بارها و بارها دچار مسائل تکراری و گاهی هم نوظهور هستند که اقدامات، مدل‌سازی، حل مساله، آموزش همگانی و اقدام افراد ذی‌ربط، همان‌گونه که در موضوع سلامت تشریح شد؛ درک نمی‌شوند.

 

ویروس منحوس بانکداری ایران در سال ۱۳۹۹، نیاز به نقدینگی واحدهای اقتصادی و محدود شدن حیطه عمل بانک‌ها خواهد داشت. به‌زعم نگارنده، بانک‌های ایران با ویروسی روبه‌رو هستند که نیازمند برنامه‌ریزی جدی و پیشگیرانه بانک مرکزی و بانک‌ها، همچنین اقدام عملی افراد جامعه است تا از تبعات کشنده آن در امان باشیم. این ریسک، منابع افراد جامعه را از بین می‌برد؛ جامعه را ناتوان کرده، دولت را به ورطه کسری بودجه کشانده و پدیده «محدود شدن حیطه عمل» را برای بانک‌ها عارض خواهد کرد.

 

در اقتصاد ایران، اغلب ثروتمندان آدرس بانک را زودتر از آدرس سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. پول‌های درشت حاضر به تحمل ریسک نیستند و سوار بر موج نقدینگی، از بازارهای مقطعی و کوتاه‌مدت، نوسانات فربه می‌گیرند و تبدیل به چاپخانه متواتر نقدینگی بدون افزایش در کالا و خدمات در جامعه می‌شوند. از آنجا که جایگاه پول‌های ریز و کم در دنیا عمدتا بانک‌ها است، سود سپرده‌های ریز نیز معادل تورم جامعه پرداخت می‌شود که با اندک بودن تورم، رقم متعادلی دارد ولی در ایران اغلب پولداران از خرد تا کلان، سپهر بانکداری را سایه‌سار امنی برای خود انتخاب کرده‌اند. اگر در ایران ثروتمندان به‌صورت همگانی تبدیل به سرمایه‌گذاران شوند (در  این خصوص تدابیر حاکمیتی بانک‌ها تعیین‌کننده است) و با امکانات پولی خود شروع به سرمایه‌گذاری کرده و تولید، اندیشه تولید، کار، اشتغال و درآمد واقعیت پیدا کند و از محل درآمدها مالیات پرداخت شده و حاکمیت نیز ثروت‌های بادآورده را با ابزار مالیات کنترل کند؛ می‌توان از مدیریت ویروس افتاده به مال مردم به نفع مردم عمل کرد.

 

برخی بانک‌ها نمی‌توانند یا نخواسته‌اند سپرده‌گذاران درشت را به مرحله سرمایه‌گذاری نزدیک و هدایت کنند. پول‌های آنها در بانک می‌ماند و بدون ریسک، مرتب در حال گرفتن سود از بانک‌ها هستند و بانک‌ها هنوز در رویای شیرین افزایش آمار منابع‌اند. بانک‌ها مکلف به چاپ سودهای سنگین و پرداخت به این افراد هستند؛ درنتیجه غشای بانک ترک برمی‌دارد و دیگر نمی‌تواند پوششی برای این زخم تدبیر کند. سپرده‌گذاران درشت، هیچ ریسکی تحمل نمی‌کنند و برای کشور هم ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند.

 

اما طرف دوم، گیرنده تسهیلات برای تکمیل سرمایه‌گذاری، در بانک‌های سالم دنیا پولدار هستند، منابع دارند و ثروتمندانه وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند و این مهم باعث می‌شود تا ریسک توزیع شود. ولی در ایران بعضا، گیرنده تسهیلات منابع ندارد، وارد بانک‌ می‌شود و با توصیه‌ای یا دو خط دست‌نوشته از مبادی قدرت و رانت و فشار دولتی و عمدتا در پوشش قلابی اشتغال، مبالغ میلیارد تومانی یا میلیون دلاری تسهیلات می‌گیرد و بعد از مدت کوتاهی که پروژه جواب نداد؛ آن را کنار گذاشته و کلید پروژه را تحویل بانک داده! بانک را تبدیل به بنگاه‌دار و حسابدار خود کرده، وبال گردن بانک شده و حیطه عمل بانک را محدودتر می‌کند.

 

بنابراین بین رفتار سپرده‌گذاران درشت و رفتار سرمایه‌گذاران افتراق ایجاد شده و هر کدام راه جدا از هم می‌روند. در صورتی که سپرده‌گذار درشت باید در مسیر سرمایه‌گذاری قدم بردارد. از آنجا که پول، مادامی که خطر نپذیرد، سپرده بانکی است و اگر خطر را بپذیرد تبدیل به سرمایه می‌شود؛ می‌توان گفت که بانک‌ها از طرفی هزینه سود سنگین پرداختی را به سپرده‌گذار و از طرف دوم نگرفتن سود تسهیلات اعطایی، حتی اصل پول را باید تحمل کنند و به این ترتیب بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند و بانک زیان‌ده علی‌القاعده دست به دامن بانک مرکزی شده و چرخه معیوب همچنان ادامه یافته و حیطه عملکرد بانک‌ها باز محدودتر می‌شود.

 

از وظایف بهداشت اعتباری بانک‌ها، نزدیک کردن سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری است که همه ذی‌نفعان سود ببرند و اقتصاد جامعه نیز با رعایت این بهداشت، سالم بماند. این ویروس منحوس در بانک‌ها، قاتل ثروت و رفاه افراد است. آیا بانک مرکزی بعد از آشوب‌زدایی از بازار ارز و سکه، مجال اندیشیدن به رعایت بهداشت اعتباری در بانک‌ها را خواهد داشت؟