گزینه‌های مالی دولت برای عبور از بحران کرونا کدام‌ها هستند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که دولت از طریق فروش اوراق مشارکت، دریافت کمک مالی از نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، فروش دارایی از طریق بازار سهام و استفاده از صندوق توسعه ملی و دریافت کمک‌های بین‌المللی،  می‌تواند منابع مالی مورد نیاز را برای حمایت از کسب و کارها در شرایط کنونی تامین کرده و بر کسری منابع ناشی از مقابله با ویروس کرونا فائق بیاید.
 
عباس آرگون با اشاره به پیشنهاداتی که اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا ارائه کرده و الزامات تحقق این پیشنهادات گفت: مهم‌ترین نکته در اجرای این پیشنهادات و راهکارها، تامین منابع مالی آن‌ است. وضعیت بین‌المللی علاوه بر تحریم‌ها حاکی از آن است که ایران امکان فروش نفت با قیمت پیش‌بینی شده در بودجه را برای سال جاری ندارد و صادرات ما نیز کاهش یافته ‌است. از سوی دیگر تعطیلی بنگاه‌ها و کسادی فعالیت‌های اقتصادی امکان وصول مالیات در نظر گرفته شده در بودجه را برای دولت فراهم نمی‌کند. بنابراین نه تنها درآمدهای نفتی بلکه درآمدهای غیرنفتی دولت هم کاهش یافته ‌است.
 
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی باید مراقبت شود برای مثال بانک مرکزی از چاپ پول جلوگیری کند تا از تورم سنگینی که از پیامدهای آن است، جلوگیری شود» ادامه داد: دولت برای تامین منابع مورد نیاز در اجرای طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی باید تمرکز خود را بر فروش اوراق مشارکت بگذارد، همچنین از نهادهایی فعال و توانمندی مثل بنیاد مستضفعان، آستان قدس و ستاد اجرایی امام(ره) کمک مالی دریافت کند، که البته این کمک باید داوطلبانه باشد و ترجیحاً برای طرح‌های حمایتی با بازگشت منابع صرف شود نه این که در هزینه‌های جاری  دولت خرج شود. دولت هم‌چنین می‌تواند به فروش دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه که در وضعیت مناسبی به سر می‌برد، بپردازد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کمک‌های بین‌المللی دیگر گزینه ممکن پیش‌روی دولت خواهد بود که با اجازه رهبر انقلاب برداشت از صندوق توسعه ملی فراهم شد.
 
آرگون معتقد است در شرایط فعلی حفظ آمار اشتغال کشور اهمیت فراوانی دارد و اگر بناست در چارچوب شعار سال یعنی جهش تولید حرکت شود، باید حمایت از مردم و فعالان اقتصادی در دستور کار باقی بماند.