به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،از آنجایی که شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران ویروس کرونا به ماهیت و نوع سیاست ها و سرعت واکنش دولت ها مرتبط است، یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛ اقدامات صورت گرفته تاکنون در خصوص حمایت از اقشار ضعیف تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است و ضعف و تأخیر دولت در تصمیم گیری های ضروری و انجام اقدامات لازم و به موقع باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در لایه های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده است و در صورت ادامه این روند تبعات و فاجعه بزرگتری رخ خواهد داد.

 

تاکنون از میان دستگاه های حمایتی حوزه آسیب های اجتماعی و اقشار محروم و آسیب پذیر در کشور صرفاً سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری و بنیاد مستضعفان و سازمان های مردم نهاد تنها اقدامات محدودی را انجام داده اند؛ درحالی که جای خالی نهادهای مسئول، هماهنگ کننده و نظارتی از قبیل »سازمان امور اجتماعی» محسوس است که بنابر مصوبه شورای اجتماعی کشور (139۵ ) وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های حوزه آسیب ها و حمایت های اجتماعی را برعهده دارد

 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:« نبود نهاد هماهنگ کننده و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیردر موضوع کرونا باعث پراکندگی، موازی کاری و عدم هدفمندی حمایت های اجتماعی شده است. رفع این نقیصه در گرو برنامه محوری دستگاه های اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی و نظارتی است. گزارش ها حاکی از آن است به رغم اختصاص ۵۸ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی برای اجرای دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید 19 ،اما شاهد توقف پذیرش جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده (1۵ ) هستیم؛ مددجویانی نیز که در این مراکز حضور داشتند هم به شکل بسیار قابل ملاحظه ای تعدیل شده اند.  مطابق با دستورالعمل کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرایند پذیرش معتادین متجاهر در مراکز ماده (16 ) نه تنها متوقف شده است بلکه تعطیلی این مراکز را در پی داشته است و این امر باعث رهایی تعداد بسیار زیادی از معتادین متجاهر ( در حدود 11 هزار) در سطح خیابان ها و معابر شهری شده است که به نوعی می توان آن ها را منابع سیار انتقال ویروس کرونا تلقی کرد. این اقدام در تعارض با اقدامات مجدانه ستاد ملی مبارزه با کروناست و به لحاظ اجتماعی نیز به شدت موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم می شود.»

 

همچنین در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:« در مجموع در شرایط بحران کنونی، دستگاه ها برنامه منسجم، عملیاتی و مشخصی در شناسایی اقشار ضعیف و در معرض آسیب برای حمایت اجتماعی ندارند که این امر موجب انجام اقدامات ضعیف و خنثی کننده ای شده است که بعضاً پوشش الزم را ندارند. برای مثال زمانی که بنیاد مستضعفان حمایت مالی را برای هدیه به دستفروشان به شهرداری تخصیص می دهد این هدیه صرفاً افراد دارای پروانه را شامل می شود و دستفروشان دیگری که دارای پروانه نیستند و در معرض آسیب و ابتلیب بیشتر ویروس هستند را در بر نمی گیرد. ازسوی دیگر سازمان بهزیستی برنامه عملیاتی و مشخصی را درخصوص چگونگی صرف اعتبار تخصیصی ازسوی بنیاد مستضعفان در جهت حفظ سلامت کودکان کار و خیابان را اعلام نمی کند و مجموعه اقدامات خود را با همکاری استانداری محدود به طرح جمع آوری ضربتی کودکان کار و خیابان کرده است.»

 

به اعتقاد کارشناسان هرچند ممکن است در چند ماه شیوع ویروس در میان افراد طبقه متوسط و بالا کنترل شود؛ اما در صورت کم توجهی به لایه های پایین جامعه یعنی اقشار ضعیف و آسیب پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان، دستفروش ها، متکدیان، زباله گردها و بی خانمان ها، زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها قطع نمی شود؛ بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها مجدداً افزایش می یابد. - در شرایط بحران اقشار ضعیف بیشتر از هر زمان دیگری به کمک «سازمان یافته» نیاز دارند؛ چراکه این گروه ها در شرایط بحران درد مضاعفی را نیز تجربه می کنند که دیگر گروه ها نه آن وضعیت را تجربه کرده اند و نه درک درستی از آن دارند. ازاین رو در شرایط بحران بایستی نهادها وظایف و مسئولیت های اجتماعی مضاعفی را در حمایت از اقشار ضعیف صورت دهند؛ در غیراین صورت صرف تخصیص اعتباری که محل هزینه کرد آن شفاف نیست و برنامه عملیاتی کارآمدی برای آن تعریف نشده است؛ چندان پاسخگوی مسائل و مشکلات آنها نیست.