به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اگرچه قرنطینه و فاصله‌گیری اجتماعی (social distancing) نسخه مناسبی برای مبارزه با اثرات ویروس کرونا بر سلامت عمومی است، اما وقتی صحبت از حفظ اقتصاد جهانی در برابر این ویروس در میان باشد، دقیقاً عکس این نسخه باید اجرا شود.

 

تماس مستمر و هماهنگی نزدیک میان کشورها بهترین دارو برای درمان دردهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا است. بسیاری از دولت‌ها تاکنون گام‌های قابل‌توجهی در این راه برداشته و به‌صورت روزانه اقدامات مهمی را برای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا اعلام کرده‌اند. مثلاً روز یکشنبه برخی کشورها در اقدامی هماهنگ سیاست‌های پولی انبساطی جدیدی را آغاز کردند.

 

اما مطمئناً این اقدامات هنوز کافی نیست و باید کارهای بیشتری انجام شود. با توجه به گسترش روزافزون ویروس کرونا در جهان، افزایش اقدامات هماهنگ درواقع کلید تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی خواهد بود.

 

امروز صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی را برای کمک به کشورها در روزهای سخت پیش رو منتشر کرد. برای عبور از این روزهای سخت چه کارهای دیگری باید انجام داد؟

 

سیاست مالی

 

 به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اقتصادی بلندمدت باید محرک‌های مالی در دستور کار قرار گیرد. محرک‌های مالی که اخیراً در برخی کشورها اجرایی شده، اغلب به افزایش مخارج در بخش سلامت و سایر بخش‌هایی که نیاز به بودجه فوری دارند، مربوط می‌شود. همه ما می‌دانیم که اقدامات جامع برای مهار بحران در کنار پایش مستمر اوضاع به کاهش نرخ شیوع ویروس کرونا منجر می‌شود.

 

دولت‌ها باید برای حمایت از افراد و کسب‌وکارهایی که از بحران کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند، اقدامات گسترده‌تری انجام دهند. سیاست‌هایی مانند افزایش مرخصی‌های باحقوق و ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.

 

مهم‌تر از اقدامات مثبتی که هر کشور به‌تنهایی باید انجام دهد، اتخاذ سیاست‌ها و محرک‌های مالی جهانی و هماهنگی است که ضرورتش هرروز بیشتر احساس می‌شود. در جریان بحران جهانی قبلی، کشورها عضو گروه 20 (G20) تنها در سال 2009 محرک مالی بزرگی به ارزش 2 درصد تولید ناخالص خود در آن زمان –رقمی معادل 900 میلیارد دلار به پول امروز- برای عبور از بحران در نظر گرفتند. بنابراین هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

 

سیاست پولی

 

در اقتصادهای پیشرفته جهان، بانک‌های مرکزی کماکان با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و تضمین جریان اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد، برای حمایت از تقاضا و تقویت اطمینان در بازارهای مالی تلاش می‌کنند. مثلاً به‌تازگی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را کاهش داده، دور جدیدی از خرید دارایی‌ها را آغاز کرده و نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری را کاهش داده است.

 

گام‌های سیاستی که ما می‌دانیم قبلاً در موقعیت‌های حساس –از جمله بحران مالی سال 2008- جواب داده‌اند، هنوز روی میز هستند. اخیراً بانک‌های مرکزی بزرگ جهان اقدام قاطع و هماهنگی را برای تسهیل سواپ ارز و متعاقباً کاهش فشار بر بازارهای مالی جهان انجام دادند. البته در این زمینه باید اقدامات بیشتری به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور جهان انجام شود.

 

بر اساس گزارشی که هفته گذشته مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) منتشر کرد، از زمان آغاز بحران کرونا سرمایه‌گذاران بین‌المللی حدود 42 میلیارد دلار سرمایه از اقتصادهای نوظهور جهان خارج کرده‌اند که این رقم یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. بنابراین بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه جهان باید بتوانند به‌طور هم‌زمان برای مقابله با چالش خروج سرمایه و شوک قیمتی در بازار کالاهای خام تمهیداتی بیندیشند.

 

در مواقع بروز بحران‌هایی مانند بحرانی که امروز شاهدش هستیم، اقداماتی مانند دخالت در بازار ارز و مدیریت جریان سرمایه می‌توانند مکمل خوبی برای تغییر نرخ بهره و سایر سیاست‌های پولی باشند.

 

مقررات

 

نهادهای ناظر بر نظام مالی باید بتوانند بین حفظ ثبات مالی و حفظ استحکام نظام بانکی از یک سو و حفظ سطح فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر توازن برقرار کنند. بحران کرونا آزمون مهمی برای سنجش میزان اثربخشی سیاست‌های جدید برای مقابله با بحران اقتصادی آینده خواهد بود.

 

بانک‌ها باید تشویق به انعطاف‌پذیری بیشتر شوند. مثلاً آنها می‌توانند با تکیه بر سرمایه و موجودی نقدینگی خود، مهلت بیشتری برای وام‌گیرندگانی که در حال حاضر تحت فشار هستند، در نظر بگیرند. افشای مستمر ریسک‌ها و ارتباط شفاف با نهادهای نظارت مالی در ماههای پیش رو، برای عملکرد درست بازارهای مالی امری ضروری است.

 

آنچه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند انجام دهد

 

صندوق بین‌المللی پول آماده است تا ظرفیت وام‌دهی یک تریلیون دلاری خود را برای کمک به اعضای خود فعال کند. در اولین اقدام دفاعی، صندوق بین‌المللی پول می‌تواند از ابزارهای اضطراری خود برای کمک به کشورهایی که برای ایجاد توازن در تراز پرداخت‌های خود نیازمند کمک فوری هستند، استفاده کند.

 

با استفاده از این ابزارها می‌تواند 50 میلیارد دلار نقدینگی در اختیار اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه قرار داد. از طرفی صندوق بین‌المللی پول قادر است با استفاده از منابع انحصاری خود 10 میلیارد دلار نیز در اختیار کشورهای کم‌درآمد قرار دهد.

 

صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر 40 طرح –در زمینه تخصیص منابع مالی و هم در زمینه اقدامات احتیاطی- در دست اجرا دارد که ارزش تعهدات مربوط به آنها در مجموع حدود 200 میلیارد دلار است. در بسیاری از موارد،‌ این طرح‌ها و تمهیدات می‌توانند منابع مالی فوری برای مقابله با بحران فراهم کنند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً از حدود 20 کشور عضو بهره دریافت کرده است و در روزهای آینده از این منابع مالی جدید استفاده خواهد کرد.

 

علاوه بر این، با استفاده از منابع صندوق مهار و کاهش اثر بلیات (CCRT) که از نهادهای زیرمجموعه صندوق بین‌المللی پول است، می‌توان فقیرترین کشورهای عضو صندوق را از پرداخت بدهی‌های فوری معاف کرد تا آنها منابع مالی بیشتری برای هزینه کردن در بخش سلامت و مهار بحران کرونا در اختیار داشته باشند.

 

صندوق بین‌المللی پول از این طریق قادر است به 189 کشور عضو خود خدمات‌رسانی کند و ارزش همکاری‌های بین‌المللی را نشان دهد. واکنش ما به بحران محدود به یک روش، یک منطقه و یا یک کشور به‌تنهایی نخواهد شد.

 

تنها از طریق تقسیم کار، هماهنگی و همکاری ما قادر خواهیم بود که اقتصاد جهانی را به ثبات برسانیم و سلامت کامل را به آن بازگردانیم.