به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که کمتر از یک ماه به پایان سال بیشتر باقی نمانده، شب گذشته در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده؛ نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بعد از چند ساعت کشمکش روی رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای عدد سبد معیشت به توافق رسیدند. رقمی که البته نماینده کارگران در ابتدا آن را 5.5 میلیون تومان اعلام کرده بودند.

 

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقدند هزینه زندگی خانوار کارگری ظرف یک سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بنزین، ارز و... دو برابر شده است. رقم سبد معیشت کارگران بر اساس اعلام کمیته دستمزد در سال جاری (98) سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

 

در دو ماه گذشته حاشیه‌ها و اختلاف‌ها بر سر تعیین میزان مزد سال آینده کارگران در جلسات شورای عالی کار جدی‌تر شده است. نمایندگان کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید طبق قانون متناسب با میانگین تورم حدود 40 درصدی کشور و سبد معیشت باشد و حالا رسیدن به عدد 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت در شورای عالی کار می تواند به عنوان برگ برنده ای برای کارگران در میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شود همچنان که افزایش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سبد معیشت در سال جاری نسبت به سال 97 باعث افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ شد.  

 

البته در این بین نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق 15 درصد هستند عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه سال آینده دیده‌شده است و به‌نوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیش‌بینی‌شده است. اما دراین‌بین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد بر اساس میانگین نرخ تورم امسال و سبد معیشت در نظر گرفته شود.

 

یکی از طرح‌هایی که نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد داده بودند ولی درنهایت از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت رد شد و در شورای عالی کار رأی نیاورد، طرح منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد بود. زیرا نمایندگان کارگران معتقدند هزینه‌های زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف کشور، متفاوت است برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای کوچک‌تر است. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌میلیون 600 هزار تومان بود.

 

اقتصاد خانواده‌های ایرانی به دلیل رشد40 درصدی تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی‌ثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. در ماه‌های گذشته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شاهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشتشان بوده‌اند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی آن‌ها با مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند و توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء کاهش توان مالی آن بنگاه اقتصادی و حرکت به‌سوی تعدیل نیرو و حتی تعطیلی در بلندمدت نخواهد داشت.