به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، مدل‌های اقتصادی و مکانیکی پاسخگوی شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نیستند و بیشتر سیاست‌های صلاحدیدی برای شرایط اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود.

نرخ‌های رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود به خصوص در اروپا که دلیل عمده آن بازار مسکن کشور آلمان است و رشد اقتصادی ایران هم به دلیل مسائل نفت امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود.

تغییرات چندانی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت قابل تصور نیست و دولت عمده تمرکز خود را روی کالاهای عمومی خواهد داشت.با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ اقدامات نسبتا مثبتی از خود به جا گذاشته است پیش‌بینی می‌شود این اقدامات مثبت در سال ۱۳۹۹ ادامه‌دار باشد.

نرخ تورم چندان قابل تغییر پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات صفر برای آن پیش‌بینی می‌شود و در این راستا رشد اقتصادی اگر وجود داشته باشد حدودا یک درصد رشد داشته باشیم. هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه‌ای توجه داشت که با توجه به سیاست‌های مالیاتی جدید چه تاثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت که در نهایت رقم تورم حدود ۲۵ درصد و تورم کالایی بزرگ‌تر از تورم خدماتی پیش‌بینی می‌شود و همین‌طور با توجه به کاهش تقاضای کل در در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی است.

با توجه به شاخص‌ها پیش‌بینی بر این است که بخش خصوصی در سال آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد بود از جمله چالش تامین سرمایه در گردش و همین‌طور پیش‌بینی سیاست‌های مالیاتی بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش خصوصی می‌تواند باشد.در ادامه با توجه به موضوع سرمایه در گردش بخش خصوصی در حوزه اعتبارات هم دچار مشکل خواهد بود و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بازار سرمایه جهت‌دهی بیشتری به بازار سرمایه جهت تامین مالی داشته باشند.

با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور اگر افتی در این بازار اتفاق بیفتد این روند به سمت بازار ارز سوق پیدا خواهد کرد که این بدترین وضعیت برای بخش خصوصی خواهد بود و در کل جهش ارزی در سال آینده چندان بالا نخواهد بود و شرایط تقریبا باثباتی برای این بازار پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه از بازار مسکن تاثیرات عمده بپذیرد. پیشنهاد می‌شود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به سمت صنایع جایگزین رفته و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند.

جمع‌بندی

با توجه به شاخص‌ها و روندهای قابل پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال آینده، پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات کشاورزی از رشد مناسبی نسبت به بقیه بخش‌ها برخوردار باشد و تمرکز در این بخش می‌تواند بخشی از رویکردهای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی باشد. در اولویت بعدی صنایع جایگزین واردات کوچک می‌تواند در اولویت بعدی رشد باشد و به ترتیب در ادامه بخش ساختمان و در نهایت بخش نفت می‌توانند گزینه‌های قابل پیش‌بینی رشد در کشور باشند که بخش ساختمان می‌تواند یکی از عاملان اصلی رکود در اقتصاد ایران باشد که عمده دلیل آن تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن است.