آینده سرمایه‌داری
سرمایه‌داری بر جهان حکومت می‌کند. به جز استثنائاتی کوچک، اکنون تمام جهان تولید اقتصادی را به طریقی مشابه ساماندهی می‌کند: نیروی کار اختیاری است، سرمایه عمدتا در دستان بخش خصوصی است و تولیدی که کسب سود انگیزه آن است، به روش‌هایی غیرمتمرکز و هماهنگ انجام می‌شود.
این پیروزی هیچ سابقه تاریخی‌ای ندارد. در گذشته، سرمایه‌داری – چه در بین‌النهرین در قرن ششم قبل از میلاد، چه در امپراتوری روم، چه در کشور- شهرهای ایتالیایی در قرون وسطی و چه در کشورهای سفلی (اروپای غربی پایین‌تر از سطح دریا) در اوایل دوران مدرن – می‌بایست در کنار دیگر روش‌های ساماندهی تولید حضور می‌داشت. جایگزین‌های سرمایه‌داری شامل شکار و گردآوری خوراک و زراعت کوچک‌مقیاس با خوش‌نشینی، سرف‌داری و برده‌داری بود. حتی تا 100 سال پیش،‌ وقتی که اولین شکل‌های سرمایه‌داری جهانی‌شده با ابداع تولید صنعتی بزرگ‌مقیاس و تجارت جهانی ظهور کرد، بیشتر این روش‌های تولید هنوز وجود داشت. سپس، در پی انقلاب اکتبر 1917 روسیه، سرمایه‌داری جهان را با کمونیسم که مجموعا یک‌سوم جمعیت جهان را در بر می‌گرفت تقسیم کرد. با این حال، اکنون سرمایه‌داری تنها روش تولید باقی‌مانده است.
در حال حاضر، بیش از گذشته متداول شده است که مفسران غربی نظم حاکم بر تولید را «سرمایه‌داری متاخر» توصیف کنند، گویی که نظام اقتصادی در آستانه ناپدید شدن است. سایر مفسران بر این نظرند که سرمایه‌داری دارد با تهدید سوسیالیسم که موجش دوباره بازگشته، روبه‌رو می‌شود. اما حقیقت محتوم این است که سرمایه‌داری اینجاست تا بماند و رقیبی هم ندارد. جوامع سرتاسر عالم به روح رقابتی و زیاده‌طلبی که در سرمایه‌داری عجین شده، اقبال نشان می‌دهند و بدون آن،‌ درآمدها کاهش می‌یابد، فقر زیاد می‌شود و سرعت پیشرفت فناوری کم می‌شود. در عوض، نبرد واقعی در داخل سرمایه‌داری جریان دارد، بین دو مدل از این روش تولید که روبه‌روی هم ایستاده‌اند.
در بیشتر برهه‌های تاریخ بشر، پس از پیروزی یک نظام یا مذهب، خیلی زود موقع اختلاف بین گونه‌های مختلف یک مرام و مسلک فرامی‌رسد. بعد از اینکه مسیحیت در مدیترانه و خاورمیانه گسترش یافت، بحث‌های ایدئولوژیک میان معتقدان درگرفت و به کلیسای شرقی و کلیسای غربی انجامید. همچنین در دورانی که کمونیسم شایع بود، در مقام رقیب قرن‌بیستمی سرمایه‌داری، سازمانی عریض    و طویل باقی نماند و به دو شاخه کمونیسم شوروی و کمونیسم مائوییستی قسمت شد. از این لحاظ، سرمایه‌داری هم مسلک متفاوتی نیست: اکنون دو مدل سرمایه‌داری وجود دارد که از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت دارند.
در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای دیگر ازجمله هند، اندونزی و ژاپن، شکل لیبرال و شایسته‌سالار سرمایه‌داری حاکم است: نظامی که متمرکز است روی تولید در اغلب مواقع به دست بخش خصوصی، در ظاهر به استعدادها اجازه پیشرفت می‌دهد و سعی می‌کند از طریق ابزارهایی مثل تحصیلات مقدماتی رایگان و مالیات بر ارث، فرصت رشد را برای همه تضمین کند. در کنار این نظام، یک نوع سیاسی و دولتی سرمایه‌داری قرار دارد که نمونه‌اش چین است اما در سایر بخش‌های آسیا (میانمار، سنگاپور و ویتنام)، در اروپا (آذربایجان و روسیه) و در آفریقا (الجزایر، اتیوپی و رواندا) حضور دارد. این نظام برای رشد اقتصادی اولویت قایل است و حقوق سیاسی و مدنی فردی را محدود می‌کند.
این دو گونه از سرمایه‌داری – که به‌ترتیب آمریکا و چین نمونه‌های پیشروی آن هستند – همواره در حال رقابت با یکدیگرند چون بسیار درهم‌تنیده هستند. آسیا،‌ اروپای غربی و آمریکای شمالی که روی هم مسکن 70 درصد جمعیت جهان و 80 درصد تولید اقتصادی آن هستند، از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، جنبش‌های مردمی،‌ انتقال فناوری و تبادل آرا در تماس دائمی با یکدیگرند. این ارتباط‌ها و برخوردها باعث ایجاد رقابتی بین غرب و بخش‌هایی از آسیا می‌شود که با تفاوت‌هایی که در آینده مدل سرمایه‌داری‌شان به وجود می‌آید، وضعیت را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازند. این رقابت است – البته نه رقابت بین سرمایه‌داری و نظام اقتصادی جایگزین آن بلکه رقابت بین مدل‌های درون سرمایه‌داری – که آینده اقتصاد جهانی را شکل خواهد داد.
در سال 1978، تقریبا صد درصد تولید اقتصادی چین از بخش عمومی به دست می‌آمد. این آمار اکنون به 20 درصد تنزل یافته است. در چین جدید، مثل بیشتر کشورهای غربی که به‌طور سنتی نظام سرمایه‌داری داشته‌اند، دولت برای تولید و قیمت‌گذاری محصول شرکت‌ها قیمت‌گذاری نمی‌کند و بیشتر نیروی کار را کارگرانی تشکیل می‌دهند که دستمزدی کار می‌کنند. چین در هر سه جنبه به سمت نظام سرمایه‌داری پیش رفته است.
سرمایه‌داری اکنون رقیبی ندارد اما این دو مدل روش‌هایی برای ایجاد ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی در جامعه ارائه می‌دهند که به‌طور چشمگیری با هم متفاوت‌اند. سرمایه‌داری سیاسی خودمختاری زیادی برای نخبگان سیاسی ایجاد می‌کند در عین اینکه به مردم عادی قول می‌دهد که اقتصاد نرخ‌های رشد بالایی داشته باشد. موفقیت اقتصادی چین این ادعای غربی را که بین سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال ارتباطی ضروری برقرار است تحت‌الشعاع قرار داده و آن را تضعیف کرده است.
سرمایه‌داری لیبرال مزایای شناخته‌شده زیادی دارد که مهم‌ترین آن‌ها دموکراسی و حکومت قانون است. این دو ویژگی در خود محاسنی دارند و هردو می‌توانند با نوآوری و تحرک اجتماعی تضمین کنند که به توسعه اقتصادی سریع‌تری دست یابند. با وجود این، چنین نظامی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است: ظهور یک طبقه بالاتر که وجودش دائمی است و با نابرابری فزاینده ترکیب می‌شود. این امر بزرگ‌ترین تهدید برای اعتبار سرمایه‌داری لیبرال است.
از آن سو، دولت چین و دولت‌هایی که سرمایه‌داری سیاسی را پیش گرفته‌اند باید پیوسته رشد اقتصادی فراهم آورند تا حاکمیت خود را مشروع جلوه دهند اما رسیدن به این هدف ممکن است هر روز دشوارتر شود. همچنین حکومت‌های سرمایه‌داری سیاسی باید تلاش کنند که فساد را که زاییده این نوع سرمایه‌داری است محدود سازند و نیز نابرابری عنان‌گسیخته را که مکمل فساد است. آزمایش این مدل اقتصادی مشخص خواهد کرد که چقدر قدرت دارد آن طبقه سرمایه‌دار رو به گسترش را محدود کنند؛ طبقه‌ای که غالبا با قدرت زیاده از حد دیوان‌سالاری دولتی اصطکاک دارد و آن را می‌فرساید.
همان‌طور که سایر قسمت‌های جهان (به‌خصوص کشورهای آفریقایی) تلاش می‌کنند اقتصادهای خود را دگرگون کنند و به سمت رشد اقتصادی بیشتر حرکت کنند، تنش‌ها بین این دو مدل از سرمایه‌داری بیشتر در کانون توجه و مجادلات قرار می‌گیرد. رقابت بین آمریکا و چین اغلب صرفا در اصطلاحات جغرافیای سیاسی منعکس می‌شود اما هسته اصلی این رقابت بر سر این است که کدام مدل از سرمایه‌داری در جایگاه بالاتری قرار خواهد گرفت و چطور خواهد توانست مسیر و سرنوشت سرمایه‌داری در قرن حاضر تعیین کند.
هرچقدر چین نقش خود را در صحنه جهانی پررنگ‌تر می‌کند، شکل سرمایه‌داری‌اش بیشتر توسط سرمایه‌داری لیبرال و شایسته‌سالار غربی به چالش کشیده می‌شود. سرمایه‌داری سیاسی ممکن است در بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان جای مدل غربی را بگیرد.
مزیت‌های سرمایه‌داری لیبرال در نظام سیاسی دموکراسی نهفته است. البته دموکراسی فی‌ذاته دلپذیر است اما مزیت‌های ابزاری‌ای نیز دارد. دموکراسی چون همیشه نیاز به تسلی خاطر مردم دارد، اصلاحات محکمی را در مورد روندهای اقتصادی و اجتماعی اعمال می‌کند که ممکن است به زیان کالاهای عمومی باشد. اگر تصمیم مردم گاهی به سیاست‌هایی بینجامد که نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد، آلودگی را زیاد کند یا از امید به زندگی بکاهد، تصمیم‌گیری دموکراتیک در دوره زمانی نسبتا کوتاه باید چنین مسایلی را اصلاح کند.
سرمایه‌داری سیاسی، به نوبه خود، قول می‌دهد که مدیریت کاراتری در اقتصاد داشته باشد و نرخ‌های رشد بالاتری را به دست آورد. این واقعیت که چین با فاصله زیاد، موفق‌ترین کشور از نظر اقتصادی در نیم قرن گذشته بوده، این کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که به‌طور موجه و مشروعی نهادهای اقتصادی و سیاسی خود را به مناطق دیگر جهان صادر کند. این همان کاری است که در برنامه‌ای که به «ابتکار عمل کمربند و جاده» مشهور شده در پیش گرفته است. این برنامه یک طرح بلندپروازانه است که قاره‌های مختلف را از طریق زیرساخت‌هایی که چین بودجه‌اش را تامین می‌کند، به یکدیگر متصل می‌سازد. این ابتکار عمل بازتاب‌دهنده چالش ایدئولوژیک با روشی است که غرب توسعه اقتصادی را با آن در جهان پیش می‌برد. درحالی‌که غرب روی نهادسازی متمرکز شده، چین در حال پاشیدن پول برای ساخت چیزهای فیزیکی است. طرح کمربند و جاده از این طرح‌ها است که کشورهایی را که با هم منافع مشترک دارند زیر چتر تاثیر چین قرار می‌دهند.
کشورهای بسیاری ممکن است به استقبال طرح کمربند و جاده چین بروند. سرمایه‌گذاری چین جاده، را‌ه‌آهن و دیگر زیرساخت‌هایی را که به‌شدت به آن‌ها احتیاج است مهیا می‌کند و این کار را بدون آن نوع شرایطی انجام می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشورهای غربی ایجاب می‌کند. چین به سیاست‌های داخلی کشورهایی که از خدمات طرح کمربند و جاده بهره‌مند می‌شوند علاقه‌ای ندارد. در عوض، تاکید می‌کند روی رفتار برابر با همه کشورها. این همان رویکردی است که برای بسیاری از مقامات به‌خصوص در کشورهای کوچک‌تر جذاب است. چین همچنین در پی این است که نهادهای بین‌المللی بسازد، مثل بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، یعنی همان کاری که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد کرد.
پکن دلیل دیگری نیز دارد برای اینکه در صحنه بین‌المللی فعال‌تر باشد. اگر چین نپذیرد که نهاهای خود را تبلیغ نکند در صورتی که غرب به بهبود ارزش‌های سرمایه‌داری لیبرال در چین ادامه می‌دهد، ممکن است بخش قابل‌توجهی از مردم چین جذب نهادهای غربی شوند. نمونه این اتفاق هنگ‌کنگ است که با اینکه طبق موازین حقوقی چین باید آن را به تصرف خود درآورد اما مردم این منطقه به‌شدت علاقه دارند که در کشورشان قواعد و موازین دموکراسی غربی رعایت شود. در مجموع، باید گفت که سال جدید میلادی مثل سال‌های پیش روی ما، عرصه جدال این دو نوع سرمایه‌داری است و هریک از این دو که برنده شود، راه و روش فعالیت‌های اقتصادی تا آخر قرن را روشن خواهد کرد.
منبع: فارن افرز
چرا باید خواند: روش‌های تولید سرمایه‌دارانه در سرتاسر جهان نفوذ پیدا کرده و افراد هر کشوری می‌توانند آن را با تصمیم‌گیری‌های محلی خود درک کنند.