به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که در سال گذشته بارها مسئولان عالی‌رتبه کشور بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی تأکید کرده‌اند اما بررسی‌های انجام‌شده روی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است و واگذاری کارها به بخش خصوصی تنها در حد شعار باقی‌مانده است.

 

جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1399 ، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398 رشد داشته است. با بررسی دقیق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص می‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی حدود 1200هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود 200 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 ، افزایش پیداکرده است. بر این اساس، حدود 70 درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 660 هزار میلیارد ریال (30 درصد از مجموع افزایش درآمدها) است.

 

در بررسی کلی بودجه شرکت‌های دولتی، می‌توان دریافت که شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکت‌های دولتی هستند. شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و درمجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های مذکور است.

 

درزمینهٔ عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بالاتر بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها از ارقام مصوب قابل‌توجه است؛ به‌طوری‌که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46 درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66 درصدی آن در 6 ماهه سال 1398 است. در خصوص درآمدها نیز انحراف 35 درصدی در سال 1397 و 50 درصدی در 6 ماهه سال 1398 قابل‌توجه است. از سوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی،به‌صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاری‌ها، 52 درصد از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و شرکت‌های مشمول ماده (4) آیین‌نامه تشخیص و انطباق با سهم 42 درصدی از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار می‌گیرند.

 

همچنین منابع حاصل از واگذاری‌ها از 50.750 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1398 به 118.871 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 افزایش (رشد 134 درصدی) یافته است. بخش قابل‌توجهی از این افزایش ناشی از افزایش ردیف «منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» است. بررسی عملکرد این ردیف طی سال‌های گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد (عملکرد 9 درصدی در سال 1395 ، 3 درصدی در سال 1396 ، 4 درصدی در سال 1397 و یک درصد عملکرد 8 ماهه در سال 1398)، لذا افزایش 864 درصدی رقم آن، محل تأمل است.

 

از دیگر نکات قابل‌توجه در لایحه بودجه، پیشنهاد استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ( جهت خصوصی‌سازی) است، اتفاقی که عملاً باعث می‌شود شرکت‌هایی که خصوصی می‌شوند زیر چتر دولت باقی بمانند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این شرایط عملاً  حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری ادامه خواهد داشت، ساختار جدید شبه‌دولتی شکل خواهد گرفت و امکان ایجاد فساد در صندوق‌ها و فرایند بازار گردانی‌ها وجود دارد. در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها در این خصوص تهیه‌کرده، پیشنهاد دیگری مطرح‌شده است:« گزینه جایگزین درزمینهٔ واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، استفاده از مکانیسم ثبت سفارش است. این سازوکار می‌تواند از ابتدا برای واگذاری مستقیم سهام توسط دولت مورداستفاده قرار گیرد. به این معنا که افراد تقاضای خرید سهام، به همراه قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت کرده و طی مکانیسمی، سهام باقیمت‌های تعیین‌شده به متقاضیان واگذار می‌شود. در همین زمینه، برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام، می‌توان در صورت نیاز، تخفیف‌هایی در نظر گرفت. همچنین به‌منظور گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، می‌توان حداکثر میزان سهام قابل‌خرید توسط هر شخص یا به عبارت دیگر هر کد بورسی (اعم از حقیقی و حقوقی) را محدود و از پیش مشخص کرد.»