به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد که تصمیمات شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرماها همچون سال‌های گذشته به‌روزها و شاید دقایق آخر سال کشیده شود. در روزهای گذشته حاشیه‌ها و اختلاف‌ها بر سر تعیین میزان مزد سال آینده در جلسات شورای عالی کار جدی‌تر شده است و در شرایطی که به نظر می‌رسد نمایندگان کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید متناسب با تورم حدود 40 درصدی کشور و سبد معیشت باشد، نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق 15 درصد هستند عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه سال آینده دیده‌شده است و به‌نوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیش‌بینی‌شده است. اما دراین‌بین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد بر اساس میانگین نرخ تورم امسال و سبد معیشت در نظر گرفته شود.

دراین‌بین یکی از طرح‌هایی که نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد داده بودند ولی درنهایت هفته گذشته رد شد و در شورای عالی کار رأی نیاورد، طرح منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد بود زیرا نمایندگان کارگران معتقدند هزینه‌های زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف کشور، متفاوت است برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای کوچک‌تر است. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌میلیون 600 هزار تومان بود. البته در آخرین جلسه شورای عالی کار که هفته گذشته برگزار شد طرح افزایش منطقه‌ای حقوق و دستمزد کارگران رأی نیاورد و درنهایت تصویب شد برای سال آینده همچون گذشته در سطح ملی تعیین و پرداخت شود.

اقتصاد خانواده‌های ایرانی به دلیل رشد بیش از 40 درصدی تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته شود و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی‌ثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. در ماه‌های گذشته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانه‌ها و واحدهای تولید شاهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشتشان بوده‌اند. البته این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی آن‌ها با مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند و توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء کاهش توان مالی آن بنگاه اقتصادی و حرکت به‌سوی تعدیل نیرو و حتی تعطیلی در بلندمدت نخواهد داشت.