به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که از اسفند٩۵ راهی مجلس شده، در واپسین روزهای مجلس دهم کماکان مسیر رفت و برگشت بین صحن علنی و کمیسیون اقتصادی و چکش‌کاری بیشتر را طی می کند.

 

از قرار معلوم و برابر اصلاحات مد نظر در ماده۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد شد ظرف ۳ماه پس از تصویب قانون مذکور، برای ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، آیین نامه اداری_مالی و استخدامی خود را اجرا نماید.

 

*الزامی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری نیست!

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد، برابر ماده26 لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نظام اداری و مالی سازمان امور مالیاتی هیچ گونه الزامی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد داشت. این مهم علاوه بر تضعیف قانون خدمات کشوری، موجب بدعت خواهد شد.

 

سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی دولت را بر عهده دارد و اعطای چنین معافیتی به دستگاه مذکور صرفاً موجب بی‌عدالتی و عدم شفافیت و سلامت در نظام اداری کشور خواهد شد.

 

*خطر فشار حداکثری به مودیان شناسنامه‌دار

 

برابر ماده26 قانون لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان امور مالیاتی و واحدهای استانی ذی‌ربط هر سال به میزان  6 درصد درآمد مالیاتی مصوب بودجه، در ردیف جداگانه‌ای و به صورت متمرکز در قوانین بودجه سنواتی منظور شود و متناسب با درصد تحقق در هر ماه، به سازمان امور مالیاتی تخصیص یابد.

 

نکته حائز اهمیت انتفاع و بهره‌مندی سازمان امور مالیاتی به میزان 6 درصد از محل کسب درآمدهای مالیاتی بیت المال است. این تصمیم خطر فشار حداکثری بر مودیان مالیاتی شناسنامه‌دار در راستای تحقق حداکثر درآمد ممکن مالیاتی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

 

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش فشار بر جامعه مشمولان مالیاتی ناشی از فشار حسابرسی، نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی، فساد مالیاتی و اظهار به فعالیت در بخش‌های معاف از پرداخت مالیات به دنبال نخواهد داشت.

 

حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده26 لایحه صالاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تا چه میزان سهم درآمدهای سازمان امور مالیاتی را از محل کسب درآمدهای مالیاتی کاهش خواهند داد؟! و آیا این اراده وجود دارد که ارتباط میان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان امور مالیاتی با میزان درامدهای مالیاتی کشور به حداقل برسد؟