به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با این وجود، برخی محصولات بیمه به ویژه بیمة عمر، با توجه به جریان مالی بالا فرصت‌هایی را برای پولشویی ایجاد کرده‌اند. در نتیجه مقررات ضد پولشویی در حال تحول هستند.

بر اساس گزارش جرائم اقتصادی جهان در سال 2019 از مؤسسة PwC، 62 درصد از افرادی که در صنعت بیمه جهانی فعال بودند در 24 ماه گذشته (تا پیش از اکتبر سال جاری) تقلب و جرائم مالی را گزارش دادند که نسبت به 37 درصد در سال 2016 و 35 درصد در سال 2014 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

 

به گزارش گروه تحقیقاتی Encompass، سال 2019 رکورد جریمه‌های مربوط به پولشویی (AML) شکسته شد و از مرز 10.89 میلیارد دلار در سال 2014 عبور کرد. از ژانویه تا آوریل سال جاری، 7.7 میلیون دلار جریمه‌های پولشویی صادر شد که نسبت به 1.16 میلیارد دلار در مدت مشابه در سال 2018 افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها هدف اصلی جریمه‌های مالی باشند؛ اما تمرکز اصلی بر بیمه‌گران معطوف شده بود.

 

تهدیدی که از سوی مجرمان مالی بر صنعت بیمه متحمل می‌شود، پیچیده و متنوع است؛ بنابراین بیمه‌گران باید اقدامات مناسبی را برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی اتخاذ کنند و روش‌های ردیابی جرائم، از جمله راه‌حل‌های فناوری را به‌روز کنند. علاوه بر این می‌توان گام‌های دیگری را نیز برداشت. نخست اینکه بیمه‌گران باید به جای تمرکز بر بخش مشخصی از جرائم مالی، دیدگاهی جامع داشته باشند. آنها با استفاده از داده‌ها و کانال‌های ارتباطی می‌توانند به شکلی کارآمدتر فعالیت‌های بالقوة کلاهبرداری را نظارت کنند و به طور پیشرفته‌تری مورد بررسی قرار دهند.

 

فناوری‌هایی مانند اتوماسیون فرایند روباتیک (RPA) و هوش مصنوعی نقش مهمی بازی می‌کنند؛ مثلاً فناوری اتوماسیون پردازش روباتیک با کمترین هزینه نسبت به راه‌حل‌های سنتی و بدون نیاز به تغییر در سیستم‌های فناوری اطلاعات می‌تواند به شرکت‌های بیمه در ارزیابی وب‌سایت‌ها و تحلیل اسناد کمک کند؛ البته نباید فراموش کرد که هیچ کدام نمی‌توانند جای تحلیل و بررسی انسان را بگیرند؛ به عبارتی، فناوری‌های نو می‌توانند الگوهای جرائم مالی را در مجموعه‌های بزرگ تراکنش شناسایی کنند و البته جرائم بالقوه را سریع‌تر از انسان تشخیص دهند. از این طریق هزینه‌های کلی کاهش می‌یابد و شرکت‌های بیمه هم‌راستا با قوانین اخیر حرکت می‌کنند.

 

پیش‌بینی می‌شود که صنعت بیمه نیز مانند دیگر بخش‌های صنعت مالی با چالش‌هایی کلیدی روبه‌رو شود. بر اساس تخمین‌ها، میزان کلاهبرداری‌های سایبری و تخلف کاربران طی دو سال آینده به ترتیب به 30 و 29 درصد خواهد رسید. علاوه بر این، تخلف در کسب و کار، سوء‌استفاده از دارایی‌ها، پولشویی، رشوه و فساد نیز تأثیرات ویژه‌ای بر جای خواهند گذاشت. با توجه به وسعت و اهمیت چالش‌های پیش رو، شرکت‌های بیمه باید چارچوب مدیریت ریسک مناسبی را در نظر داشته باشند و سیاست‌ها و فرآیندهای سخت‌گیرانه‌ای به کار گرفته شود که با روند اخیر صنعت بیمه نیز سازگار باشند.