به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال 1397 بالغ‌بر 7359 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. از این میزان بدهی بالغ‌بر 4421 هزار میلیارد ریال (60 درصد) آن بدهی دولت و مبلغ 2937 هزار میلیارد ریال(40 درصد) آن بدهی شرکت‌های دولتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی‌های وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه 99، این وضعیت را مورد بررسی قرار داده است.

 

طبق این گزارش، همان‌طور که مشخص است بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی (عمدتا بانک‌های خصوصی‌سازی شده) و دولتی بزرگ‌ترین سهم (27 درصد) از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد.

 

 بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 24 درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بزرگی از این بدهی‌ها درنتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاصل‌شده است.

 

بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی 24 درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که بار مالی قابل‌توجه و به‌تبع آن مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.

 

بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجادشده است تا پایان سال 1397 در حدود 270 هزار میلیارد ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگنای مالی و درنتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری جدید شده است.

 

تنها 9 درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهم‌ترین دلایل این مسئله را می‌توان عدم توسعه کافی بازار بدهی و کند بودن روند اوراق‌سازی بدهی‌های دولت بیان کرد.

 

طبق محاسبات صورت گرفته، در پایان سال 1397 نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است. نکته قابل‌توجه درباره نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی آن است که صورت این کسر یعنی مانده بدهی‌های دولت باید به‌طور سالیانه تجدید ارزیابی‌شده و یا با نرخ مشخصی تعدیل شود. ازآن‌جهت که در حال حاضر این تعدیل انجام نمی‌شود لذا هرساله با افزایش نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است، به‌صورت اسمی زیاد شده درحالی‌که صورت تغییر نمی‌کند. درنتیجه کاهش این نسبت به‌صورت سالیانه دور از انتظار نیست. این امر باعث می‌شود تا این نسبت کمتر از میزان واقعی خود برآورد شود و لذا قابل‌اتکا نیست.