به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کسری شدید دولت در لایحه بودجه سال آینده و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است که تغییر رویکرد بودجه امری اجتناب باشد و دراین‌بین افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولتمردان نخستین گزینه است. یکی از خصوصیت‌های عمده لایحه بودجه سال آینده، افزایش 54 درصدی درآمدهای ناشی از وصول مالیات است که باید 68هزار میلیارد تومان از خلأ موجود در منابع بودجه عمومی را پر کند. البته دولتمردان تأکیددارند که این افزایش درآمدهای مالیاتی قرار نیست بار مالیاتی مؤدیان فعلی و شناسنامه‌دار را سنگین‌تر کند نگرانی که در ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی هم اعلام‌شده است. حتی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در هشداری نسبت به این موضوع اعلام کرد:« دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و برای جبران و تأمین این کسری‌ها دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت و قرضه را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با مالیات اگرچه که کاری خوبی است ولی آن چیزی که سابقه این موضوع نشان می‌دهد در شرایط مشابه دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد می‌کند که داری شناسنامه هستند؛ کما اینکه در 6 ماه گذشته هم عملکردشان این موضوع را نشان می‌دهد و این می‌تواند خدای‌نکرده باعث شود که فشار بیش‌ازاندازه به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری روبه‌رو شویم.»

 

همچنین او در صحبت‌های دیگری به بررسی بودجه سال آینده پرداخت و گفت:« در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات شاهد یک رشد بزرگ هستیم و هم‌اکنون بیش از 170 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است؛ آن‌هم درحالی‌که طی دو سال گذشته شاهد رکود بوده‌ایم و می‌بینیم که حجم اقتصاد کشور هم 14 درصد کوچک‌شده است و با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی یکی از مسائل مبهم در بودجه است.»

 

دراین‌بین گسترش چتر مالیات ستانی و جلوگیری از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی از مسائلی است که همواره در سال‌های اخیر تکرار شده؛ اما در اغلب موارد به نقطه‌ای نرسیده است اما به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه شدید حالا دولت و مجلس به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99با اشاره به مصوبه اخذ مالیات از ثروت‌های لوکس در سال آینده، گفته است: بر این اساس واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که ازنظر ارزش مشمول این قانون شوند، از سال آینده مشمول مالیات هستند. هادی قوامی در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99معیار اول قانون برای دریافت مالیات بر ثروت‌های لوکس را مشمول واحدهای مسکونی باارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر عنوان کرد و افزود: ضریب دریافت مالیات از این خانه‌ها نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان «یک در هزار»، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان «دو در هزار»، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان «سه در هزار»، نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان «چهاردر هزار» و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا «پنج‌در هزار» خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که طبق این قانون، خانه‌های در حال ساخت، خانه‌های شخصی در سال اول تملک و املاک دولتی مشمول این مالیات نخواهند شد.

بر اساس این مصوبه، اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه 5 میلیون تومان بابت مازاد 5میلیارد تومانی ارزش این خانه مالیات پرداخت کند و طبق فرمول صاحب‌خانه‌ای که ارزش روز آن به ۲۵ میلیارد تومان برسد، باید سالانه 25میلیون تومان مالیات بپردازد. همچنین اگر خانه‌ای ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه 150میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت کند و مالیات متعلق  به  خانه ۷۰ میلیارد تومانی به 200میلیون تومان در سال خواهد رسید.

علاوه بر این بخش دوم مالیات بر ثروت‌های لوکس به خودروهای سواری و وانت دو کابین شخصی باارزش بالاتر از یک میلیارد تومان اختصاص دارد. این مالیات بر ارزش روز خودروها اعمال خواهد شد و با تداوم روند صعودی افزایش قیمت خودرو، احتمالاً در سال آینده بخش زیادی از خودروهای وارداتی را شامل خواهد شد. طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99،با اجرای قانون مالیات بر ثروت‌های لوکس، خودروهای گران‌تر از یک میلیارد تومان باید نسبت به مازاد یک تا یک و نیم میلیارد تومان، نیم درصد از ارزش روز خودرو را به‌عنوان مالیات بپردازند و این ضریب به‌صورت پلکانی برای خودروهای گران‌تر تغییر خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که خودروهای گران‌تر باید نسبت به مازاد یک و نیم تا 3 میلیارد تومان، یک درصد و نسبت به مازاد 3میلیارد تومان به بالا، یک و نیم درصد از ارزش روز خودرو را به‌عنوان مالیات بپردازند. طبق قانون پرداخت، این مالیات به‌صورت سالانه الزامی است؛ اما خودروهای دولتی، خودروهای شخصی در سال اول تملک و خودروهای مونتاژ شده یا به فروش نرسیده در نمایندگی‌های مجاز از این قاعده مستثنا شده‌اند. بر اساس مفاد این قانون، مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین شخصی تا ارزش یک میلیارد تومان از مالیات معاف هستند اما صاحب یک خودروی 1.5میلیارد تومانی باید سالانه 2.5میلیون تومان بابت مازاد 500میلیون تومانی این خودرو مالیات بپردازد. همچنین بر اساس ضرایب قانون مالیات بر خودروی لوکس، صاحب خودروی 3میلیارد تومانی باید سالانه 17.5میلیون تومان و صاحب خودروی 5میلیارد تومانی باید سالانه 47.5میلیون تومان مالیات پرداخت کند.