به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«نفت» طلای سیاهی است که بیش از 100 سال است با اقتصاد و تحولات سیاسی ایران گره‌خورده است و هرسال یکی از مهم‌ترین نکات در لایحه بودجه، وضعیت درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به نفت است. اما با توجه به افت شدید صادرات نفت به دلیل تحریم‌های اقتصادی حالا درآمدهای نفتی به یکی از چالش‌های اصلی بودجه سال آینده بدل شده است. در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موضوع اعلام کرده که این میزان فروش عملاً تحقق نخواهد یافت و در این شرایط غیرواقعی بودن این درآمد می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

 

در این گزارش نوشته‌شده:« بر اساس محاسبات مفروضات بودجه، میزان صادرات نفت معادل یک‌میلیون بشکه در روز برآورد شده، درحالی‌که با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از آن قابل تحقق نباشد.»

 

در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک‌میلیون بشکه باقیمت هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته‌شده است. با این فرض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی 1399 برابر 25 / 22 میلیارد دلار است. سهم 5 / 14 درصد شرکت ملی نفت از رقم 25 / 22 ، به میزان 65 / 2 میلیارد دلار است. همچنین ارزش خالص صادرات گاز 4 میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده و سهم شرکت ملی گاز ایران از این رقم 58 / 0 میلیارد دلار محاسبه‌شده است. علاوه بر این‌ها سهم 36 درصد صندوق توسعه ملی (از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) برابر 01 / 8 میلیارد دلار است. منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه  01 / 11 میلیارد دلار (معادل 483 هزار میلیارد ریال) برآورد شده است.

 

اما در گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی با توجه به شرایط کنونی تحقق‌پذیر نیست، آمده است:« بر اساس لایحه بودجه استقراض دولت از صندوق توسعه ملی 302.056 میلیارد ریال ( 56 / 3 میلیارد دلار) پیش‌بینی‌شده است. اما روشن نیست که در صورت عدم تحقق صادرات یک‌میلیون بشکه نفت و درنتیجه کاهش منابع حاصل از 16 واحد درصد استقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف است از محل سایر منابع این اعتبار را تأمین کند.»

 

همچنین در بخش دیگری آمده است:« تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سال آینده به منابعی وابسته است که تحقق آن‌ها دور از انتظار پیش‌بینی می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت که سهم شرکت ملی نفت ایران از محل 5 / 14 درصد که خود را به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نه‌تنها پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهی‌های کلان شرکت نیز برنمی‌آید. مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت تا ابتدای سال 1397 در حدود 66 / 48 میلیارد دلار بوده است. این موضوع در آینده نه‌چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. اصلی‌ترین دلیل انباشت بدهی کلان از دیدگاه شرکت ملی نفت این است که سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و بازپرداخت آن‌ها توسط این شرکت انجام‌شده درحالی‌که عواید و درآمد این میادین میان این شرکت، دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود و بازپرداخت هزینه سرمایه‌گذاری باید از محل 100 درصد درآمدهای میدان و نه‌فقط از سهم 5 / 14 درصد شرکت نفت باشد.»

 

در کنار این موضوعات در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌شده شرکت ملی نفت از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قراردادهای خارجی هم درآمدهای کلانی داشته باشد که به مرکز پژوهش‌های مجلس این درآمدها را هم تحقق‌پذیر نمی‌دادند:«  03 / 284 هزار میلیارد ریال از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران از محل وام خارجی بوده که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس، EPCF ، قراردادهای بیع متقابل IPC است. با توجه به محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد از سوی شرکت‌های نفتی خارجی است.»