ایستانیوز:تنها راهکار کنترل فقر را یارانه نقدی میداند و بس. شاید این توصیه به دلیل سیستم بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت باشد ولی راهکارش همین است. میثم هاشمخانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی معتقد است دولتها در ایران خیلی بزرگ هستند و به مسئولیت اصلی خود توجه ندارد. کشورهایی که توانستهاند فقر را کنترل کنند تورم زیر ۳ درصد دارند. در این کشورها دولت در چهار حوزه متمرکز است: آموزش و بهداشت باکیفیت و ارزان، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی. این گفتوگو را بخوانید
*قبل از ورود به بحث اصلی لطفاً بفرمایید شما وقتی از فقر صحبت میکنید به کدام مفهوم و معنا توجه دارید؟
فقر موضوعی متنوع و چندبعدی است؛ تعاریف متعددی درباره فقر شده است؛ فقر یعنی بهرهمند نبودن یا بهرهمندی کمتر افراد از یک کالا یا خدمات. مثلاً دسترسی افراد به آموزش باکیفیت از سطح متوسط پایینتر است یا دسترسی بخشی از مردم به بهداشت و درمان وضعیت مناسبی ندارد و از حد متوسط هم کمتر است. فقر درآمدی یعنی درآمد افراد در سطح متوسط نیست؛ فقر دیجیتال دسترسی افراد به سرعت اینترنت و تکنولوژیهای روز را محدود میکند. البته فقر چندبعدی و فقر قابلیتی و طرد اجتماعی هم جزو مفاهیمی است که بیشتر علمای جامعهشناسی به آن میپردازند. فقر مورد نظر اقتصاددانها با معیارهای اقتصادی و سطحی از درآمد سنجیده میشود.
*اجازه دهید به طور مشخص بحث را از سیاستهای مقابله با فقر ادامه دهیم؛ سیاستهای رفاهی در ایران چقدر توانسته به کنترل فقر کمک کند؟
سیاستهای رفاهی به این معنا که سطح دسترسی افراد را بهبود بخشند، موضوع خیلی جدیدی است. در 120 سال گذشته تاریخ جهان، هیچ کشوری نبود که به فکر رأی دادن فقرا در سیستم سیاسی خود باشد. فقرا شایسته رأی دادن نبودند؛ زنان در هیچ کشوری حق رأی نداشتند. اولین بار نیوزیلند، آمریکا و انگلستان به زنانی حق رأی دادند که مالک اموالی بودند. اینکه فقرا نمیتوانستند رأی دهند، در آن زمینه قابل درک است. دولتها وظیفه ذاتی برای کاهش فقر و نابرابری نداشتند.
بعد از اتمام جنگ جهانی اول و دوم دولتها میخواهند به سیاستهای رفاهی بپردازند؛ این در حوزه آموزش عمومی و بهداشت و درمان باکیفیت تعریف میشود. در واقع اجرای این ایده بعد از سال 1950 در دستور کار دولتها قرار گرفته است. اما امروز هر دولتی در دنیا جزئی از وظایف خود را کاهش فقر میداند اما اینکه این سیاست موفق بوده یا نه، بحث دیگری است. الان از فضای عدم توجه به سیاستهای رفاهی فاصله گرفتهایم و دولتها نمیتوانند این سیاستها را نادیده بگیرند وگرنه دیکتاتور شناخته میشوند.
* کدامیک از دولتها توانستهاند در کنترل فقر موفق باشند؟
از موفقترین تجربهها در کاهش فقر کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند هستند که فقر و نابرابری را به صفر رساندهاند.
*دلایل موفقیت این کشورها در برابر کشورهایی که بیشتر شعار فقرزدایی میدهند چیست؟
همه کشورهایی که سیاست رفاهی موفقی دارند، تورم زیر 3 درصد را تجربه میکنند. اولویت اصلی این کشورها کنترل بیثباتی و تورم است؛ تورم میتواند جلوی هر نوع سرمایهگذاری را در کشور بگیرد. هر کشوری که موفق در کاهش فقر بوده تورم زیر 3 درصد دارد و یک مثال نقض هم وجود ندارد؛ ما افتخار میکنیم که روزی تورم ما به عدد تکرقمی یعنی عدد 9 برسد. من به گزارش بهار امسال صندوق بینالمللی پول استناد میکنم. این سازمان سالی دوبار گزارشهای خود را منتشر میکند، در همه گزارشها نرخ تورم همه کشورها و رشد اقتصادی، صادرات، واردات، بدهی خارجی با آمار دقیق منتشر میشود. آخرین آمار نشان میدهد که همه کشورهای موفق در کنترل فقر تورم زیر 3 درصد دارند. ما نمیتوانیم برای کاهش فقر هزینه کنیم ولی تورم از 20 درصد تا 38 درصد باشد. تورم به این اندازه در اقتصاد بیثباتی ایجاد میکند و جلوی سرمایهگذاری مولد را میگیرد و اشتغالآفرینی به چالش جدی میخورد. در اقتصادهای تورمزا بحث دلالی جدی است و عکس این در اقتصادهای با تورم زیر 3 درصد است که دلالی در آن موضوعیت و صرفه اقتصادی ندارد. برای همین است که همه برای کسب سود کلان به دنبال ایجاد شغل هستند. انبوه اشتغالزایی یکی از عوامل اصلی کاهش فقر است. در حال حاضر طبق آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، 92 کشور دنیا تورم زیر 3 درصد داشتهاند؛ تورم زیر 3 درصد کار دشواری نیست؛ عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، افغانستان، گینه، بورکینافاسو، چاد تا کانادا تورم زیر 3 درصد دارند. کنترل تورم شرط اصلی ورود برای کلوپ توسعه است. اوج خیالپردازی ما تورم زیر 9 درصد است. ما در هیچ سند دیگری ندیدهام که از تورم زیر 3 درصد حرف بزند. حتی در سند 20ساله چشمانداز هم از تورم زیر 3 درصد حرف نمیزدند. زمانی که ما شعار تورم تکرقمی را در دهه 70 شروع کردیم، این شعار ارزشمند بود ولی الان خیلی از کشورها تورم پایینی دارند.
* بیثباتی سیاسی، جنگ و درگیری داخلی در کشورهایی مثل افغانستان و عراق چقدر در میزان تورم آنها اثرگذار است؟
این حرفها قابل پیگیری است؛ ما با عراق و افغانستان مبادله داریم. الان تورم افغانستان 4.5 درصد است و تورم عراق زیر 3 درصد است؛ خوشبختانه یا متاسفانه بین کنترل تورم و بیثباتی سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد. فناوری کنترل تورم دانشی است که میگوید حجم پول در اقتصاد با حجم کالاها در اقتصاد متناسب باشد؛ تنها زمانی که تورم مستمر داریم وقتی است که مدام پول چاپ میشود. اگر ما پول چاپ نکنیم تورم مستمر نخواهد بود.
*چرا به چنین مکانیزمی بیتوجه هستند؟
چاپ پول در ایران محصول فساد است. عمده پول چاپ شده، یعنی بالای 80 درصد این پول چاپ شده برای دو چیز هزینه میشود: پر کردن جای پولهای دزدیدهشده بانکی، دوسوم پولی که بانک مرکزی چاپ میکند چنین سرنوشتی و چنین قصه مبتذلی دارد. بقیه پولی است که شکافهای ضرر و زیانهان هنگفت شرکتهای دولتی را میپوشاند. وقتی از زیانده بودن صندوق بازنشستگی حرف میزنند، صندوق نباید زیانده شود اما صندوقها بهنگاهداری میکنند و شیوه بهنگاهداری هم علمی و درست نیست و بیشتر با الگوی فامیلی اداره میشود، برای همین زیانده میشود. این هم ناشی از فساد است. زمانی که آقای ربیعی استیضاح میشد تا حدی بیان کرد که فلان نماینده مجلس به او زنگ میزد که حمایتش از ربیعی در گرو چند پست مدیرعاملی است!
*برگردیم به بحث قبلی.
قدم دومی که کشورها برای کاهش فقر برداشتهاند، تولید ثروت است. تولید زیاد ثروت از مسیر آزادی اقتصادی به معنای ساده بودن راهاندازی کسبوکار است. وقتی تورم زیر 3 درصد است، کسبوکار دلالی نیست؛ چون صرفه اقتصادی ندارد. در این صورت باید راهاندازی کسبوکار آزاد باشد. افراد به راحتی بتوانند کسبوکاری را شروع کنند. در کشور ما در حوزه مجوزها فساد بیداد میکند. جدای از این خیلی عادی است که یک سرمایهگذاری برای گرفتن مجوز دو سال را در صف انتظار طی کند. خود همین هم یکی از دلایل رونق اقتصاد دلالی است.
برای غیرایرانیها و ایرانیهای مقیم خارج از کشور گرفتن مجوز برای شروع کار تقریباً غیرممکن است. اخیراً کسی میگفت در گرجستان کارخانه شکلاتسازی راهاندازی کرده و در 18 روز کل مجوزهای لازم را گرفته است ولی در این مدت در ایران محال است که کسی بتواند بخشی از کار خود را انجام دهد نه همه کار را. فرض بر این است که راهاندازی کسبوکار سادهای باشد؛ سهولت راهاندازی کسبوکار به معنای رقابت است، یعنی اگر فرد کالای خود را بیکیفیت و گران به بازار عرضه کند، در همان 18 روز رقیب دیگری برایش به وجود خواهد آمد. وقتی قیمت اتومبیل در ایران گران است یک راهحل مشکل نظارت و جریمه و شورای عالی نظارت است، راه دیگر این است که هر کس خواست در ایران میتواند شرکت اتومبیلسازی خود را راهاندازی کند. اما در ایران وضعیت چگونه است؟ مثلاً یک کالای تولیدی گران و بیکیفیت عرضه میشود و صاحب آن حرفه تلاش میکند با رشوه دادن جلوز صدور مجوز به رقیب را بگیرد.
سهولت راهاندازی کسبوکار جزو ملاکهایی است که سرمایهگذارها برای سرمایهگذاری به آن توجه میکنند. کشورهای اسکاندیناوی در زمینه کاهش فقر موفق هستند و هر پنج کشور سالهاست که جزو 15 کشوری هستند که سادهترین قوانین حوزه کسبوکار را دارند. هر کس میتواند در کوتاهترین مدت در این کشورها کسبوکاری را راهاندازی کند.
مشخصه سوم کشورهای موفق در حوزه کنترل فقر، ساختار مالیاتی موفق و منظم آنهاست. همه این کشورها یک قاعده مالیاتی دارند؛ معافیت مالیاتی وجود ندارد. در ایران قواعد معافیتها به قدری پیچیده است که دانستن این قوانین به دانش زیادی نیاز دارد. مثلاً سه کسبوکار شکل هم به یک اندازه مالیات نمیدهند. کشورهای توسعهیافته معافیت مالیاتیشان مختص فقراست نه ثروتمندان. نرخ مالیات در کشورهای اسکاندیناوی بالاست ولی مهمتر از آن اینکه همه ثروتمندان مالیات میدهند ولی ما فرار مالیاتی، فساد مالیاتی و معافیت مالیاتی داریم. تنها راه ممکن شفافیت و انتشار گزارشهای ماهانه است.
* سیاستهای دولتی در کنترل فقر در ایران موفق نیست؟
من تنها سیاست موفق را توزیع یارانه نقدی میدانم. وقتی پول به مکانیسم بوروکراتیک کشور وارد میشود سرنوشت نامشخصی پیدا میکند. بهترین شیوه حمایت از فقرا این است که دولت هرچه درآمد از فروش نفت، گاز و معدن به دست میآید ماهانه اعلام کند و «سهام ملی نفت» را مستقیم بین مردم توزیع کند.
*برخلاف نظر شما که توزیع یارانه نقدی را موفق میدانید، برخی معتقدند این پولها علاوه بر اثر تورمی اگر در حوزه زیرساختی هزینه میشد نتیجه آن اشتغالآفرینی بود.
چنین چیزی با این سطح عظیم فساد و بوروکراسی محال است. سیستم بوروکراسی ما همه پولها را هدر میدهد. اگر 30 هزار میلیارد تومان را به دست دولت میدادند الان معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا میکرد. البته من وقتی از سهام ملی نفت حرف میزنم از 20 برابر این رقم 45 هزار تومان یعنی حدود 900 هزار تومان حرف میزنم که سهم هر ایرانی بود. در آذرماه پارسال سازمان مدیریت و برنامهریزی هم از محل یارانه پنهان عددی نزدیک به 900 هزار تومان را تخمین زده است که میتواند سهم مردم شود.
*راهکار شما معطوف به عدم شفافیت است نه واقعیت.
ما می گوییم دولت این پول را هزینه اشتغالآفرینی کند ولی این واقعیت عملی نمیشود. در دنیا وظیفه دولتها اشتغالآفرینی نیست. دولت تنها کاری که باید انجام دهند و آن به نفع فقرا است، دادن بیمه بیکاری است. این در چانهزنی کارگر و کارفرما اثرگذار است. تولید شغل کار سرمایهگذار است نه دولت. فرض کنید دولت بخواهد شغل ایجاد کند و از مردم بخواهد مالیات دهند و با اوراق مشارکت از مردم قرض بگیرد، ولی این کار هم باید شفاف باشد. البته من معتقدم باید دست دولت جلوی مردم دراز باشد ولی در کشور ما برعکس اتفاق میافتد. مردم در همه کارها چشم به دست دولت دوختهاند. اما اگر مردم به دولت پول دهند شرایط متفاوت خواهد بود. در اقتصاد سیاسی این اصل مهمی است که دست دولت جلوی مردم دراز باشد یا برعکس آن. آثار این دو متفاوت است. یعنی شفافیت و کارآمدی، هوشمندی دقیق مردم از سرنوشت پروژهها در سیستم جامعهمحور اتفاق میافتد و محصول دولتمحوری عدم شفافیت، فساد، طرحهای ناتمام کلان و بدهکاری است. من معتقدم دولت شغل ایجاد نکند بلکه یارانه واقعی را به دست مردم دهد؛ در این صورت آنها فقیر نخواهند بود.
*در این شرایط سرنوشت ثروت بین نسلی، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی چه خواهد شد؟
سرمایههای بین نسلی به این معنا است که نسل بعد از ما هم از نفت یا درآمدهای نفتی بهرهای ببرند. افرادی که صندوق ذخیره ارزی را راهاندازی کردند نیت خیری داشتند، و این صندوق در زمان آقای احمدینژاد به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. ایده اصلی این صندوق ذخیره پول نفت است که در سال 1382 تأسیس شد ولی الان بعد از 15 سال کسی از این صندوق موجودی حساب بگیرد و ببیند این صندوق چه کاری انجام داده است؟ جز اینکه دولتها از این صندوق در سفرهای استانی پول توزیع کردهاند و روند فساد را تشدید کرده است، آیا کار دیگری انجام داده است؟
شرکتی در سال 1382، حدود 80 میلیون دلار وام گرفته است و آن را در کسب و کار و یا دلالی هزینه کرده است. این شرکت تا همین تیرماه سال 1398 هیچ قسطی پس نداده است. چندین بار دولت طلب بدهی کرده ولی او هر بار با سفارش نماینده مجلس، و فلان مقام سیاسی از دادن اقساط خود سر باززده است. اخیراً هم میگوید که آن زمان دلار 830 تومان بوده است و من با دلار 830 حاضر هستم بدهی خود را بپردازم. بسیاری از دیگر منابع صندوق ارزی و توسعه ملی به همان طریق هزینه شده است. سال قبل صدا و سیما خواست برای تجهیز خود و خرید ساختمان جدید از این صندوق پول دریافت کند. شیوه خوب کنترل فقر از نظر من دادن پول به خود مردم است و اینکه بعداً به مردم بگوییم که به اجبار هر کسی در صندوق مشارکت داشته باشد. در این صورت مردم هم به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی حساس میشوند و چنین فاجعهای رخ نمیدهد.
*در کشوری مثل نروژ هم نفت وجود دارد و هم صندوق ذخیره ارزی، ولی هرگز آن صندوق شبیه بمب ساعتی عمل نمیکند. ساز و کار آنها چیست که درآمد نفتی در آن کشور به سرمایه توسعهای تبدیل میشود و اینجا ابزار رانت و فساد که راهکار مقابله، توزیع یارانه نقدی یکسان بین مردم میشود؟
نروژ دو قاعده دارد که اگر ما هم همین دو قاعده را بپذیریم حتماً موفق میشویم. من قبلاً هم عنوان کردم دولت در کشورهایی که توانسته فقر را کنترل کند مسئولیت محدودتری دارد. یعنی دولت چند کار انجام میدهد ولی به نحو احسن؛ «یک ده آباد به از صد شهر خراب»؛ دولت وظایف خود را محدود کرده است.
دو قاعده اصلی نروژ اینهاست: کل پول نفتی آنها در خارج از نروژ سرمایهگذاری میشود. به این دلیل که آن دلارهای بازار ارز نروژ را به هم نریزد. دوم اینکه ممکن است در اثر هزینهکرد پول نفت در داخل کشور نرخ فساد بالاتر رود. ولی در خارج از کشور این ریسک پایینتر است. مسئله بعدی گزارش شفاف از سرمایهگذاریها و سود آن به مردم است. ولی ما کجا چنین شفاف عمل کردهایم. ما هیچوقت از درآمد نفت و گاز و معادن به طور شفاف خبر نداریم. در نروژ کل درآمدها در حوزه بیمه بازنشستگی هزینه میشود نه در همهجا.
همچنین بسیاری از ساختارها و نهادهای موفق قواعد سادهای دارند ولی ما الان قواعد پیچیده و تعدد مقررات داریم. حتی قوانین حوزه حمایت از فقرا به قدری پیچیده است که اصلاً مشخص نیست که چیست.
اینحا حتی وظایف دولتمردان هم پیچیده و موازی است؛ معاون اول رئیسجمهور در سفر خود کارخانه سفالسازی و تولید رب افتتاح میکند و رئیسجمهور از بازار کفاشان دیدن میکند و به آنها وام میدهد. در سفر به فلان استان پروژه افتتاح میکند یا تصویب میکند. اما در دولتهای توسعهیافته هرگز اینگونه نیست. در دولتهای توسعهیافته با اقتصاد رفاهی، دولت در چند حوزه یعنی بیمه بیکاری، آموزش باکیفیت و ارزان، بهداشت و درمان باکیفیت و ارزان و بیمه بازنشستگی متمرکز شده است نه در همه حوزهها.
*گسترده شدن فقر ثمره کدام سیستم اقتصادی است؟
فقر در درجه اول ثمره ساختارهای اقتصادیای است که کارآفرین در آنجا شغل ایجاد نمیکند بلکه دولتها میخواهند اشتغالآفرینی کنند.
*یعنی چه؟
اشتغالآفرینی دولت یعنی بهنگاهداری آنها. نکته دیگر اینکه در ایران به خاطر قوانین پیچیده و عدم شفافیت، ثروت میلیاردرها مشخص نیست و شناسنامه کسب ثروت آنها معلوم نیست. در آمریکا هر سال رنکینگ 400 ثروتمند اعلام میشود و تا رقم 1000 دلار ثروت، شیوه کسب ثروت در رتبهبندی گزارش میشود. اینجا تورم بالاست و قوانین پیچیده و نتیجهاش این است که ثروتمندان ما از مسیر دلاری و فساد به این ثروت دست یافتهاند. در چنین جامعهای فقر دامنهدارتر میشود.
*آیا نتیجه سیاستهای دولتمحور در چنین ساختاری به تعمیق فقر میانجامد یا بهبود وضعیت فقرا؟
سیاستهای دولتمحور دو نوع است که میتواند به کاهش فقر کمک کند. سیاستهای بودجهبر و سیاستهایی که بودجه کمتری میخواهد. دنیا از چهار مسیر آموزش رایگان و باکیفیت، بهداشت ارزان و باکیفیت، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی به کنترل فقر دست زده نه از ایجاد شغل. این چهار حوزه با قوانین ساده و شفاف اداره میشود. در جایی که پول هزینه میشود فرآیندها ساده است. اما در ایران نمایندههای مجلس هم در مسیر توزیع پول تاثیرگذارند چه برسد به دولت. محور بعدی فقرزدایی با بودجه صفر یا بودجه دولتی صفر موضوعی است که میتواند در این مسیر به ما کمک کند.
*در قانون اساسی ایران بر آموزش رایگان و بهداشت رایگان تاکید شده است جدای از اینکه امروز از خصوصیسازی آموزش و بهداشت صحبت میکنند، حلقه مفقوده در ایران چیست که این اصول به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک نکرده است؟
مهمترین حلقه مفقوده این است که تنها کار دولت یا مهمترین کار دولت اجرای این اصول نیست. مهمترین کار دولت کنترل تورم هم نیست. اینجا از بس خواستهها از دولت زیاد است یا حوزههایی که خود دولت دوست دارد به آن ورود کند زیاد است، دولت به خیلی از وظایف خواسته یا ذاتی خود نمیرسد. اگر ما چند وظیفه از دولت میخواستیم احتمالاً دولت هم انگیزه داشت که این وظایف را به درستی انجام دهد.
*فقرزدایی بدون بودجه دولتی چه بود؟
به نظر من این نیاز به بحث جداگانهای دارد ولی به عنوان مثال در مناطق و روستاهای محروم کشور افراد از نزولخوارها پول با بهره 100 درصد میگیرند؛ اینکه آنها محصولات کشاورزی را ارزان میخرند و در شهرها خیلی گران میفروشند. البته دولت هم چند قلم محصول را پیشخرید میکند ولی کالای وسیعتر با دلالی جابهجا میشود. یا ساختار بانکی ما نمیپذیرد مردم بدون ضمانت کارمند دولت وام بگیرند. البته استثنا هستند افرادی که بدون ضامن وام میلیاردی میگیرند. دسترسی به کارمند دولت در بین فقرا بسیار پایین است؛ وثیقه مورد قبول بانکی در اختیار روستایی نیست و او مجبور است برای درمان و خوراک و غیره محصول خود را ارزان بفروشد. اگر به طریقی یارانه نقدی کشاورزان بتواند همان وثیقه بانکی آنها باشد، میتواند در مسیر سیاستهای حمایتی از فقرا اثرگذار باشد. یا زمینها و املاک روستاییها در خیلی از جاها بدون سند است و یا اینها نمیتوانند هزینه تکلیف سند را تأمین کنند. دولت میتواند قوانین سنددار کردن این زمینها را ساده کند تا آنها بتوانند زمینهای خود را سنددار کنند؛ در این صورت هم میتوانند وثیقه داشته باشند و هم آن زمینها را ممکن است بفروشند.
*کدام دولت را برای کنترل فقر موفقتر از بقیه میدانید؟
تجربه دنیا نشان داده دولت میتواند بزرگ یا کوچک باشد ولی درصد و درجه فقر مردمش کم یا زیاد باشد. دولتهای اسکاندیناوی دولت بزرگی هستند ولی فقر را کنترل کردهاند؛ دولت سنگاپور و مالزی دولت کوچکی است و فقر در آنجا خیلی پایین است یا توانسته فقر را بسیار کم کند و 50 سال قبل خیلی فقیر داشتند. اما در مقابل برخی کشورها ناموفق هستند؛ ونزوئلا دولت بسیار بزرگی است و فقر بسیار بالایی دارد و پاکستان هم دولت مرکزی کوچکی دارد و به صورت قبیلهای اداره میشود ولی در کنترل فقر بسیار ناموفق است. باید وظایف دولت در دو، سه برنامه و حوزه معین شود. تعدد وظایف نمیتواند موفقیت به همراه داشته باشد. ولی از نظر من یک راه مهم همین است که باید کل درآمد نفت و گاز و معادن هر ماه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد.
*آینده نگر