فراخوان برای شور دوم طرح اصلاح نظام پولی
ایستانیوز:همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور روز گذشته در محل مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
کد خبر: 297096
ساعت ۱۱:۸ - ۱۳۹۸/۹/۲۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محور‌های این همایش تبیین ضرورت‌های اصلاح قوانین پولی و بانکی، بررسی ابعاد و اهم اصلاحات صورت گرفته در حوزه بانک مرکزی و بانکداری و خلأ‌ها و انتقادات وارده بر طرح بانکداری است. در این همایش محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرحی که در مجلس در حوزه نظام بانکداری به تصویب رسید، گفت: « در این طرح به صورت مطلوبی که مورد انتظار ما بود استقلال بانک مرکزی از دولت مورد توجه قرار نگرفت.»
الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش با اشاره به این موضوع که در اقتصاد بانک‌محور، تمامی مسائل اقتصادی به بانک‌ها گره خورده، خاطرنشان کرد: « نظام بانکداری در این روزها فشار سنگینی را تحمل می‌کند. دستورات عجیب و غریبی از جانب ما نمایندگان یا دولت خطاب به این بانک‌ها صادر می‌شود. در واقع بانک به قلک کشور بدل شده است.»
حسین‌زاده‌بحرینی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از اینکه اعضای شورای پول و اعتبار در حوزه اقتصاد کلان و پول تخصص لازم را ندارند، گفت: «بانک مرکزی دو مرکز قدرت دارد یکی رییس کل و دیگری براساس قانون فعلی شورای پول و اعتبار است. رییس کل باید بسیاری از کارها را طبق مصوبه این شورا انجام دهد. این شورا طبق قانون مصوب سال ۵۱ دارای ۱۱ عضو است که غیر از سه نفر از آنها مابقی از سوی دولت هستند. اعضای این مرکز در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد پول تخصص لازم را ندارند. البته دو نفر از نمایندگان رییس‌جمهور در آنجا حضور دارند که شاید اطلاعات آنها در این حوزه از اعضا بیشتر باشد. شورای پول و اعتبار نهادی است که در حوزه پول در کشور سیاستگذاری می‌کند ولی تخصص این کار را ندارد. در واقع صلاحیت لازم را برای سیاستگذاری در حوزه پول کشور در این شورا شاهد نیستیم.»اهم مطالبی که در این همایش از زبان نمایندگان مجلس گفته شده، در راستای تحکیم جایگاه بانک مرکزی بود. در این راستا کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت اظهار کرد: دولت‌ها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک نگاه کنند.
توقعات وزارت اقتصاد با توقعات بانک مرکزی تعارضاتی دارد
رییس کمیسیون اقتصادی در ابتدای سخنرانی خود مشکلات اساسی در کشور به خصوص در بخش صنعت را ، به این دلیل دانست که همه صنایع از بانک مرکزی توقع تامین اعتبارات را دارند که نتیجه این مشکل حجم بالای نقدینگی است که نظام بانکی کشور را به چالش کشیده است.
این نماینده مجلس با اشاره به دو قانون سابق و اسبق بانکداری که در سال‌های ۵۱ و ۶۲ نوشته شده بود، اظهار کرد: در اولین قانونی که نوشته شده بود، ربوی بودن یا نبودن اهمیتی نداشت اما در دومین قانون این مساله مطرح شد که بانکداری نباید ربوی باشد بلکه باید اسلامی باشد. ما در سال ۶۲ این دو قانون را به نوعی با هم ترکیب کردیم و به آن چسب‌هایی زدیم. هر چند که بعضی از بخش‌های این دو قانون غیرقابل چسب زدن بود. حضرتی با اشاره به نارضایتی‌هایی که در خصوص نظام بانکداری وجود دارد، افزود: به وجود آمدن مسائل جدید ما را وادار کرد که توجه و تامل جدی به موضوع بانکداری داشته باشیم. هم‌اکنون مردم، مراجع و کارشناسان از وضعیت موجود بانک‌ها ناراضی هستند. ما مدت‌هاست که در یک نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و هر روز پیام‌هایی در مورد ربوی بودن نظام بانکداری پمپاژ می‌شود. بعضی علما معتقدند که حقوق کارمندان بانک‌ها حرام است. نظام بانکداری ما به گونه‌ای است اگر کسی وام نگرفته باشد، موفق‌تر می‌شود. شخصی را فرض کنید که ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته و هم اکنون بعد از تحولات اقتصادی اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
حضرتی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظام بانکداری فعلی یک نظام سنتی و مشکل‌زاست، اظهار کرد: «شورای نگهبان تا به حال دو بار ربح مرکب را رد کرده است. این مقاومت‌ها نتیجه‌ای نداشته است جز اینکه نظام بانکی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده است. زمانی اگر کسی حرف از تاسیس یک بانک خصوصی می‌زد، او را به مرحوم خلخالی معرفی می‌کردند. بعدها چشم به هم زدیم و دیدیم که بی‌هیچ قید، بند و پشتوانه‌ای ده‌ها بانک خصوصی ایجاد شده است که ۳۴ هزار میلیارد پول در گردش دارند. این پول به شدت فضای اقتصادی کشور را تخریب کرد.»
حضرتی با اشاره به طرح بانکداری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مجلس دهم توسط مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته شده است، اظهار کرد: قانون جمع و جوری نوشتیم و امیدواریم که به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ما کمک کند. چند موضوع مهم در این طرح مطرح شده است؛ یکی از بحث‌ها بحث مودیان مالیاتی است که یک‌بار از طرف شورای نگهبان رد شد و هم اکنون عبور کرده است. بحث دوم مبارزه با قاچاق کالاست که هم اکنون در صحن علنی مجلس قرار دارد. بحث سوم ما اصلاح نظام بانکداری در کشور بود که برای بار دوم به شورای نگهبان رسیده و مراحل آخر خود را طی می‌کند. برای این طرح تلاش‌های زیادی انجام داده‌ایم.
رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد چهار دولت قبلی در ارایه لایحه اصلاح قوانین نظام پولی گفت: «ما در کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که دولت‌ها رغبتی برای ارایه لایحه در این مورد نداشته‌اند. از آقای احمدی‌نژاد گرفته تا آقای روحانی هر روز به ما می‌گفتند دو ماه به ما وقت بدهید تا لایحه ارایه کنیم. وقتی دیدیم لایحه‌ای ارایه نشد خودمان دست به کار شدیم. پس از اینکه قانون آماده شد به آقای همتی، رییس بانک مرکزی و آقای دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی نامه‌ای نوشتم و گفتم که نظرات، پیشنهادات و اختلاف‌نظرها را با آغوش باز می‌پذیرم. آقای همتی جزوه‌ای ۲۰ صفحه‌ای و آقای دژپسند جزوه‌ای ۱۵ صفحه‌ای برای ما ارسال کردند. آقای همتی گفت: من از اساس با این طرح مخالفم. همتی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و از این طرح انتقاد کرد. مقام معظم رهبری نیز نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشتند و گفتند با افراد تاثیرگذار این طرح جلسه بگذارد.»
حضرتی در خصوص جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «در آن جلسه به آقای لاریجانی گفتم که این طرح دستپخت اولیه ماست. اگر کسی با اساس آن مخالف است ما با او حرفی نداریم، اما همه پیشنهادها و انتقادات را با آغوش باز می‌پذیریم. در نهایت با آقای همتی جلسه گذاشتیم. پیشنهادها را شنیدیم و قریب به ۸۰ درصد پیشنهادات را اعمال کردیم. با آقای دژپسند نیز جلسه گذاشتیم و پیشنهادهای ایشان را نیز اعمال کردیم.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «در جریان کار متوجه شدیم، توقعات وزارت اقتصاد با توقعات بانک مرکزی تعارضاتی دارد. به آنها گفتیم که این تعارضات را حل می‌کنیم. در وهله بعد با همه مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی جلسه گذاشتیم و حرف آنها را شنیدیم. نتیجه آن طرح ۲۱۰ ماده‌ای شد که به هیچ‌وجه بی عیب و نقص نیست. هم اکنون این طرح به مثابه یک فرصت طلایی است. باید یک‌بار برای همیشه شائبه ربوی بودن بانک‌ها را حل کنیم تا خیال مردم راحت شود. باید نرخ جریمه‌ها را مشخص کنیم.»
حضرتی در پایان سخنان خود خطاب به علما، مراجع تقلید، دانشجویان و کارشناسان اقتصادی گفت: «برای چندمین بار خطاب به همه شما عرض می‌کنم که در شور دوم این فرصت وجود دارد که پیشنهادات را اعمال کنیم. سایتی طراحی کردیم که می‌توانید پیشنهادات خود را در آنجا اعمال کنید. در کمیسیون اقتصادی نیز فایلی طراحی شده است که طرح فعلی را ببینید. ما هر روز نمی‌توانیم طرحی برای نظام بانکداری بنویسیم. هم اکنون گوش‌مان برای شنیدن حرف حق باز است. بعضی نظرات همه شما ممکن است قابل اعمال و بعضی نیز ممکن است غیرقابل اعمال باشد.»
برای نظارت بر فعالیت بانک مرکزی نیازمند سازمان مستقل هستیم
محمدرضا پورابراهیمی نیز در این همایش ضمن اشاره به این موضوع که استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین مبحث در قوانین پول و بانکداری است، گفت: « استقلال بانک مرکزی به این معناست که دیگر شاهد تصمیماتی نباشیم که به موجب آن تبعاتی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.» او در ادامه صحبت‌هایش در خصوص یکی از تصمیمات ارزی در سال 91 که وابستگی زیادی به عدم استقلال بانک مرکزی دارد، اشاره کرد و گفت: «در آن سال شاهد یک شوک ارزی بودیم و در مجمع بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که با تصمیمات اقتصادی کلان مغایر بود. در واقع تصمیم گرفته شود که مابهالتفاوت محاسبه تاثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود، بلافاصله ما جلسه‌ای را در مجلس برگزار کردیم تا این موضوع متوقف شود. پس از آن ما شاهد روی کار آمدن دولت آقای روحانی بودیم، کسانی که در دولت قبل در این باره و درباره توقف موضوعی که اشاره کردم مباحث کارشناسی را مطرح کردند این بار در این دولت گفتند که ما با روش دیگری می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم تا دیگر تبعاتی نداشته باشد. این موضوع دو بار در مجلس رد شد، اما برای بار سوم در مجلس مصوب شد و در واقع این موضوع آغاز یک اتفاق بسیار نامبارک در اقتصاد کشور بود که مابهالتفاوت هر شوک ارزی را به عنوان یک سود برای دولت در نظر داشته باشیم. این در حالی است اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم دیگر این‌گونه موارد را شاهد نخواهیم بود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه صحبت‌هایش در خصوص ابعاد مختلف استقلال بانک مرکزی گفت: « بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند ما تا جایی پیش رفتیم که به دلیل اصول قانون اساسی استقلال بانک مرکزی به صورت نسبی مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدی صورت گرفته است.» پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تضاد منافع که یکی از عوامل بازدارنده ماموریت اصلی این نهاد پولی است، گفت: «افرادی که در بانک مرکزی فعالیت داشتند تا مدتی نتوانستند مسوولیت‌هایی را برعهده گیرند. در موضوع رفع تعارض درباره ماموریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به گونه‌ای تاکید کردیم که حضور افراد از کانال مشخص باشد تا نظارت بهتری فراهم شود.»
این نماینده مجلس، موضوع دیگر را شفافیت و پاسخگویی عنوان و خاطرنشان کرد: «به دلیل عدم شفاف بودن برخی مسائل در این حوزه شاهد برخی مشکلات در اقتصاد کشور هستیم. موضوع دیگر موضوع پاسخگویی است. بارها نمایندگان قصد داشتند از رییس کل بانک مرکزی سوال کنند اما این ظرفیت وجود ندارد و وزیر اقتصاد به جای او حضور پیدا کرد. تاکید داشتیم که رییس کل بانک مرکزی باید نسبت به تصمیمات پاسخگو باشد و دلیل تصمیماتش را توضیح دهد.»
او در پایان درباره اصلاح حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی نیز گفت: « برای اجرای این احکام در حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی، نیازمند سازمان مستقل هستیم. به هر حال این فرصت مناسبی است که دولت در این باره همکاری کند و عزم خود را برای اصلاحات در این حوزه نشان دهد.»
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی به دلیل شاخص‌های نظام بانکی است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این همایش با اشاره به اینکه موارد مربوط به قوانین پولی و بانکی کشور از گذشته مورد توجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده، گفت: «ما در این حوزه چندین قانون پولی و بانکی داریم. یک قانون پولی و بانکی که ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد و دیگری قانون عملیات بانکی بدون رباست که در سال ۶۲ به تصویب رسید. اگر چه بنا بود در آن بازنگری شود و اصلاحاتی صورت گیرد.»
جلالی با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از سیاست‌های برنامه 5 ساله اجرایی نشده، گفت: « علاوه بر بخش‌های زیادی که اجرا نشدند، مباحث کمی از آن مانند معافیت‌های مالیاتی نیز به مرحله اجرایی رسیدند. در این باره به این قائل هستیم که دولت یک هدف را مشخص کند مثلا یک وزارتخانه بگوید در یک حوزه آیا می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟ تا ما برای آن قوانینی تنظیم کنیم. اما معمولا در مجلس معاونان وزرا صرفا سیاست‌ها را تکرار می‌کنند. البته بخشی از قوانین ما در این برنامه‌ها در بودجه سالیانه نیز مورد تعارض قرار می‌گیرد که یکی از تعارضات قوانین پولی را در این مسیر نیز می‌توانیم شاهد باشیم.» جلالی تصریح کرد: « ما شاهد این هستیم که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست، بخشی از آن به دلیل شاخص‌های بد نظام بانکی است که البته مرکز پژوهش‌ها در این باره با توجه به اینکه یک منبع در کشور است کارهای پژوهشی انجام داده و در قالب مجموعه آسیب‌شناسی نظام بانکداری چندین گزارش تقدیم مسوولان کرده است.»
وی ادامه داد: «ما سعی کردیم بیشتر نظرات بانک‌ها را در طرح‌ها و لوایح مورد نظر قرار دهیم و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کنیم. می‌دانیم که از دهه ۸۰ تلاش شد اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه مورد نظر باشد که در آن زمان مدیر عامل بانک مرکزی بیان کرد این کار را انجام می‌دهد. اما ما شاهد این هستیم که تمام دولت‌ها با ارایه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی‌دهند. در واقع تاکید قانون اساسی بر ارایه لایحه است تا طرح از سوی مجلس و اولویت بر ارایه لایحه از سوی دولت است، چراکه دولت مجری بوده و خود باید لایحه ارایه کند. این در حالی است که هنوز این لوایح دوگانه به سرانجام نرسیده است. در مجلس نهم که در این باره طرح ارایه شد، رییس کل بانک مرکزی گفت که طرح را کنار بگذارید ما لایحه ارایه می‌دهیم، اما این کار انجام نشد. طرحی نیز در مجلس نهم تصویب شد اما آن هم به جایی نرسید.» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: «یکی از دیگر دلایل بحث، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. دولت با توجه به اعمال حاکمیت در بانک مرکزی خیلی آمادگی این را ندارد که بخشی از آن به قوانین بانک‌های دولتی بازمی‌گردد. بحث بعدی موضوع نظارت بر بانک‌هاست که امری اختلافی یا به قول برخی امری است دارای تعارض منافع. در واقع وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به شکل شفاف مشخص باشد.»