به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می‌دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهم‌ترین طلبکاران دولت می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی‌هاست. این موضوع ازآن‌جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی‌توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به وضعیت بدهی های دولت پرداخت هاست.

 

در این گزارش مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی‌سازی شده، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی بررسی‌شده است.

 

طبق این گزارش، اگرچه در سال‌های اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت‌های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و بدهی قابل‌توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه‌وبودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. درنتیجه از این محل بدهی قابل‌توجهی برای آن‌ها ایجاد می‌شود.

 

این گزارش ادامه می دهد: منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات موردنیاز توسط دولت مورداستفاده قرارگرفته‌اند. در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل‌توجه این اتفاق است. لذا برآیند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه‌بر آن ترازنامه بانک‌های دولتی تضعیف‌شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آن‌ها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.

 

علاوه بر این، دولت با عدم پرداخت کامل و به‌موقع تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه‌های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف‌های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوق‌های بازنشستگی شده است.

 

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه‌ها نکول تسهیلات آن‌ها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر تنگنای مالی ایجادشده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های انرژی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

 

طبق این گزارش، در یک نگاه کلان می‌توان دریافت که کسری بودجه دولت در سال‌های مختلف به شکل بدهی‌های غیرسیال در ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی ظاهرشده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه‌بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور می‌شود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی‌های دولت خواهد شد. روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل‌شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه‌هاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق‌شده و در فعالیت آن‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند. همچنین بدهی ایجادشده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.