به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،طی یک سال و نیم گذشته تورم مدام بالاتر رفت و نقدینگی هم بدون هیچ ترمزی به رشد خود ادامه داد. مرکز پژوهش‌ها طی این مدت به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخت.

 

این گزارش نوشت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از اردیبهشت‌ماه 1398 روند نزولی به خود گرفته، اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه‌به‌نقطه در عددی کمتر از 51 درصد رکورد بخورد؟ یا به‌جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه 1397 اتفاق بیفتد؟

 

بر اساس این گزارش مهم‌ترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات بخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و مؤثری در سایر محورها انجام نشد. درحالی‌که برخی از این اقدامات می‌توانست به‌عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکورد زنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری کند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار کند.

 

این گزارش نوشت: با دقت در اقدامات انجام‌شده مشخص می‌شود، رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با رویکرد گزارش «بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداشته است و به‌جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است.

 

این گزارش در قسمت جمع‌بندی نوشته است: «گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم به شماره مسلسل 22016189 اقدامات و پیشنهادهایی را ارائه کرد که متأسفانه تنها پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رهاشده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم بازمی‌گردد که در این گزارش موردبررسی قرار گرفت، رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به ریشه‌های اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گران‌فروشی می‌پردازد، اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، تمرکز برریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصاً نقدینگی و سرعت گردش آن را پیشنهاد می‌کرد. بنابراین علاوه بر اینکه باید اجرایی شدن این پیشنهادها را از دولت مطالبه کرد، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری است. مبارزه با اخلال‌گری و احتکار در بازار کالا یا وضع محدودیت بر صادرات کالاهایی که تولید یا واردات آنها زمان‌بر است، تنها زمانی اثربخشی خواهد داشت که در کنار ملاحظات اقتصاد کلانی مهار تورم دنبال شود.»