به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،با کاهش شدید درآمدهای نفتی به دنبال تحریم های آمریکا؛ حالا دولت برای تامین بخش مهمی از کسری بودجه خود که پیش بینی می شود بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان باشد به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است و در این بین بیشترین نگرانی برای بنگاه های اقتصادی به خصوص فعالان بخش صنعتی به وجود آمده است که با فشارهای جدید مالیاتی رو به رو شوند. بنگاه های اقتصادی و مجموعه های صنعتی که در حال حاضر هم مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می کنند و عملکرد دولت ها نشان داده است در مواقع بحرانی و کسری بودجه هم آن ها باید جور بی پولی دولت را بکشند در شرایطی که بخش های وسیعی از اقتصادی ایران که اتفاقا بخش مهمی از آن ها شبه دولتی و یا دولتی هستند بیشترین سهم را در فرارهای مالیاتی دارند.

 

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار ابراز نگرانی کرد و گفت: « دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و برای جبران و تأمین این کسری‌ها دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت و قرضه را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با مالیات اگرچه که کاری خوبی است ولی آن چیزی که سابقه این موضوع نشان می‌دهد در شرایط مشابه دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد می‌کند که داری شناسنامه هستند؛ کما اینکه در 6 ماه گذشته هم عملکردشان این موضوع را نشان می‌دهد و این می‌تواند خدای‌نکرده باعث شود که فشار بیش‌ از اندازه به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری روبه‌رو شویم. در خصوص انتشار اوراق مشارکت هم اتفاقی که می‌افتد تنها این است که مقداری از بدهی را دولت از سال جاری به سال بعد یا بعدتر می‌اندازد، تقریباً شبیه همین روالی که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است و درنهایت باعث افزایش تورم در سال جاری و سال‌های بعد خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال 1397 برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1400 و 1401 هم دوباره اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد یک افزایش ناگهانی قیمت ارز و افت شدید ارزش پول ملی خواهیم بود.»

 

دولت به زودی لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد و در این بین یکی از سوالات اصلی این است که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت قرار است از چه کسانی وصول شود؟ بررسی های عملکرد دولت در وصول مالیات ها به خوبی نشان می دهد که دولت در اخذ مالیات تنها بنگاه های شناسنامه دار، کارمندان و افراد حقوق بگیر و مواردی مانند این مثال ها را می شناسد که همچون بخش بالایی کوه یخ آشکارا در دید عموم شناور هستند و کاری با فرارهای مالیاتی کلان ندارد.

 

به گزارش سایت خبری اتاق ایران، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در جلسه ای که با اعضا هیات نمایندگان اتاق اصفهان داشت، با اشاره به اینکه وزارت صنعت مسائل مربوط به نقدینگی، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور در سال جاری می داند، گفت: امروزه 60 درصد بار مالیاتی کشور به دلیل بالا بودن معافیت‌های سایر بخش‌ها، بر دوش بخش‌های تولیدی بوده که رفع این مشکل توسط وزارت صمت در حال پیگیری است. اما در شرایطی بخش تولید سهم 60 درصدی در پرداخت مالیات دارد که طبق آمار سازمان امور مالیاتی سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی فقط 12درصد است و در مقابل بخش خدمات ایران با سهم 51درصدی از تولید ناخالص داخلی فقط 22.1درصد از مالیات را پرداخت می‌کند.

 

دراین‌بین فعالان بخش خصوصی که همین حالا هم بنگاه های اقتصادی و صنعتی یشان با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند، نگرانی مهمی دارند و آن افزایش فشارهای مالیاتی است؛ اتفاقاتی که خود مشکلات بیشتری را در کوتاه و بلندمدت برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.