شاخص رقابت‌پذیری سال 2019 متشکل از 103 مؤلفه است که در 12 رکن طبقه‌بندی‌شده‌اند. باوجود تفاوت‌هایی که طبق روش‌شناسی جدید در تعریف مؤلفه‌ها ایجادشده، ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی در گزارش‌های سال‌های مختلف قابل‌مقایسه و تطبیق هستند.
طبق رتبه‌بندی سال 2019، ایران همچون سال‌های گذشته در رکن «بازار نیروی کار» بدترین وضعیت و در رکن «اندازه بازار» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان «ثبات اقتصاد کلان» ، «بازارهای مالی» و «پویایی کسب‌وکار» بوده است.
افزایش مقدار مؤلفه «تورم»، همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مؤلفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه 141)» برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» تلقی کرد؛ اگرچه تغییر رتبه مؤلفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از 111 به 121)» و «درصد مطالبات غیرجاری (از 103 به 114)» را نیز می‌توان در این خصوص مؤثر دانست. 33 رتبه تنزل در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مؤلفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار (از 88 به 136)»، «شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از 71 به 113)» و «رشد شرکت‌های نوآور (از 75 به 90)» بوده است.
طبق گزارش سال 2019، ده مؤلفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات انرژی تجدید پذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مؤلفه‌ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها، تعرفه‌های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات (درصد ازGDP) حکمرانی سهامداران، ثبات و سلامت بانکی، زمان شروع کسب‌وکار، مجموعه مهارت فارغ‌التحصیلان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت نامناسب ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سال‌های اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر دوت برا انجام اصلاحات در این حوزه است. پیشنهاد می‌شود اصلاحات از ارکانی که کشور بدترین وضعیت را در آن‌ها دارد ازجمله بازار نیروی کار (با رتبه 140)، ثبات اقتصاد کلان (با رتبه 134)، بازار کالا (با رتبه 133)، پویایی کسب‌وکار (با رتبه132) و بازارهای مالی (با رتبه 123) آغاز شوند. برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا (تعرفه‌ها و یارانه‌ها) و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
