به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،صنعت برق که به عنوان یکی از صنایع پیشران شناخته می شود و در 20 سال گذشته به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی کشورمان باتوجه به ساخت نیروگاه های متعدد و زیرساخت های گسترده محسوب می شد، حالا شرایط مناسبی ندارد و به نوشته مرکز پژوهش های مجلس با بحران جدی رو به رو است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نوشته شده:« صنعت برق در ایران یکی از بزرگترین و پُراهمیت ترین صنایع کشور برشمرده می شود و هرگونه تغییرات در این صنعت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گستردهای خواهد داشت. درحال حاضر این صنعت پایه، در وضعیت مناسبی قرار نداشته و به نوعی با بحران جدی روبه رو است.» که ناشی از.»

 

به اعتقاد کارشناسان در سال های گذشته عوامل متعدد داخلی و خارجی بر ضعیف شدن صنعت برق در کشورمان اثرات مخرابی را گذاشته است که مهم ترین آن ها شامل: « پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن آن، بدهی های انباشته وزارت نیرو که ناشی از واگذاری های غیراصولی دارایی های اصلی صنعت برق بوده است، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت برق و نبود نقشه راه و برنامه ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی، مشکلات ناشی از تحریم ها همچون افزایش قیمت ارز و تورم و موانع اقتصادی داخلی» می شود.

 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه ریشه تمام مشکلات و بحران ها در صنعت برق را باید در «بخش های سیاست گذاری و مدیریتی» این صنعت جستجو کرد، نوشته شده:« راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را بایستی در اصلاح و توسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات اجرایی جستجو کرد. با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با این صنعت در سایر کشورها می توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر در سایر کشورها یکی از مهمترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست. از مهمترین وظایف این نهاد می توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ های آن، ارزیابی هزینه های صورت گرفته و تطبیق هزینه های واقعی با قیمت تمام شده برق اشاره داشت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب را جهت حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می تواند بر اجرای قوانین نظارت ویژه داشته و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت باشد.»

 

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ضرورت رگولاتوری در صنعت برق ایران به اهمیت آن پرداخته شدته است:« نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق یکی از مهمترین ارکان تجدید ساختار در کشورهای مختلف بوده و کمک شایانی به موفقیت تجدید ساختار در این کشورها کرده است. متأسفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی وجود نداشته و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به آن این وظیفه را برعهده دارند که این به ایجاد مسئله تعارض منافع دامن می زند. از آنجایی که سهم بزرگی از تولید و بهره برداری سیستم برق کشور در اختیار وزارت نیرو است، این نهادها به هیچ عنوان صلاحیت انجام وظایف یک نهاد تنظیم گر مستقل و قدرتمند را ندارند. همچنین شورای رقابت به عنوان دیگر نهاد موجود در این زمینه در شرایط فعلی کارآمدی کافی به منظور اجرای مقررات در این حوزه و اعمال نظرات خود را ندارد. بنابراین این شورا نقش نهاد تنظیم مقررات مستقل یا ارکان رقابت را به خوبی اجرا نکرده است. اصلی ترین راه حل برون رفت از شرایط موجود برای صنعت برق را می توان ایجاد نهاد قانونگذار و تنظیم گر مستقل و قوی و همچنین توسعه قوانین کارا برای صنعت برق دانست.»

 

شبکه برق ایران با تولید سالیانه حدود 300.000 تراوات ساعت انرژی و با بیش از 900.000 کیلومتر خط انتقال و توزیع چهاردهمین شبکه بزرگ دنیا بوده و از این لحاظ هم ردیف کشورهایی همچون انگلستان، مکزیک، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا است. ازسوی دیگر، صنعت برق دارای پشتوانه بزرگ فنی و مهندسی شامل صدها شرکت بزرگ و کوچک است که توانایی تأمین درصد بالایی از نیازهای شبکه برق کشور را از حیث طراحی، اجرا و بهره برداری دارند. اما باوجود این پتانسیل عظیم مشکلات مدیریتی و اقتصادی در سال های گذشته آسیب های بسیاری را به این صنعت وارد و آن را دچار بلاتکلیفی کرده است. برای مثال حجم بالای بدهی های این صنعت که درحال حاضر در حدود 30.000 میلیارد تومان برآورد می شود موجب تأخیر در پرداخت هزینه های برق تولیدی به نیروگاه ها و تعویق در اجرای برنامه های توسعه سیستم شده است. ازسوی دیگر، عدم پرداخت معوقات پیمانکاران و سرمایه گذاران خصوصی به ویژه در نیروگاه های بزرگ و نیروگاه های کوچک مقیاس موجب مشکلات عدیده ای برای این شرکت ها شده است.