به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که میزان نقدینگی در کشور به مرز 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و شاید تاکنون این عدد را هم رد کرده باشد و کارشناسان هشدارهای جدی نسبت به تبعات اقتصادی این موضوع در کشور می دهند؛ مسئولان دولتی به فکر جمع آوری نقدینگی افتاده اند. « هیأت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به جمع کردن بخشی از نقدینگی رو به افزایش در اقتصاد ایران و البته تسویه بدهی‌های دولت از طریق فروش 38هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی حکم داد.»

 

در واقع این اقدام با هدف « بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و تأمین اعتبار بودجه مازاد بر سقف پیش‌بینی‌شده در تبصره 5 قانون بودجه امسال صورت می‌گیرد. براساس مصوبه دولت، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است اصل، سود و هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی را در لوایح بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی کند و خزانه‌داری کل کشور زیرنظر وزارت اقتصاد هم باید در تسویه این اوراق را در صدر پرداخت‌های سالانه دولت قرار دهد.

 

براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به خردادماه است حجم نقدینگی در پایان این ماه با 25.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1979 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 5.2 درصد بوده است. همچنین ارقام سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بخش مصارف پایه پولی را تشکیل می‌دهد که جمع آنها نشان می‌دهد میزان پایه پولی در پایان خرداد 98 به 274 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال 25.5 درصد و در سه ماهه اول امسال 3.2 درصد بوده است.

 

همچنین مجموع بدهی‌ بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۷، مجموع بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸.۶ درصد افزایش دارد. از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت است که رشد ۳۲.۶ درصدی داشته و ۲۸ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد. از انتهای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال 97 بدهی دولت با رشد ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی از ۱۴۶ هزار میلیارد به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 

کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در چند سال گذشته بارها و بارها نسبت به رشد بدهی های دولت و به خصوص افزایش نقدینگی در جامعه هشدار داده اند و از دولت خواسته اند تا به فکر چاره ای اساسی برای این چالش اقتصادی باشد. رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری به عنوان نماینده بخش خصوصی در سخنرانی های خود بارها با ابراز نگرانی نسبت به افزایش نقدینگی در جامعه آن را « سونامی» خوانده است. برای مثال رئیس اتاق تهران اردیبهشت سال گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« نظام بانکی هم‌اکنون بزرگترین چالش اقتصاد کشور است و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که در این صورت سالانه نقدینگی ایران ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد که رشد ۲۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که این رشد بیش از میانگین متوسط ۹ درصدی کشور‌ها و ۹ برابری عربستان است.» مسعود خوانساری هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران باردیگر به موضوع افزایش نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت:« نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به خرداد امسال (98) 25 درصد افزایش پیدا کرده و به 1980 هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم پول در کل نقدنگی از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافته و این یعنی از سپرده های بلندمدت حرکت کرده به سمت سپرده های کوتاه مدت؛ 150 هزار میلیارد تومان از سپرده های بلند مدت کم شده در این مدت و به نظر می رسد این نقدینگی بیشتر در واسطه گری و سوداگری ممکن است به کار گرفته شود.»