قیمت‌گذاری دستوری آفت صنعت خودرو
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن در خصوص ارتقا کیفیت خودرو و قطعات آن گفت: قطعه‌سازان ایرانی همان‌هایی هستند که برای لوگان، ال ۹۰، زانتیا، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ قطعه تولید می‌کنند. فعالان این حوزه توانستند قراردادهای زیادی با کمپانی‌های معروفی همچون رنو، پژو و سیتروئن امضا کنند و تبدیل به صادرکننده شوند.
 
وی ادامه داد: حالا با این تفاصیل اینکه قطعه‌سازان را متهم به کار بی‌کیفیت کنیم و توان آنها را زیر سوال ببریم نوعی خودزنی است.
 
محبی‌نژاد با بیان اینکه قطعه‌سازان تابع سفارش خودروسازها هستند، گفت: تکنولوژی و قطعاتی که در دینام پراید به کار رفته به طور حتم با تکنولوژی ال ۹۰ یا زانتیا تفاوت دارد و بالطبع قیمت آن گرانتر است. قطعه‌سازان ایرانی توان خودشان را نشان دادند که می‌توانند در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی فعالیت کنند، بنابراین در این موضوع نوع سفارش مشخص کننده است. وقتی یک خودروساز سفارش قطعه با کیفیت خاص مورد نظر خود را می‌دهد و اعلام می‌کند که حاضر به پرداخت این مقدار هزینه هستند، قطعه‌ساز چاره‌ای جز تولید آن سفارش ندارد زیرا در نهایت مسئول کیفیت قطعات خودروساز است و آنها باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
 
محبی‌نژاد با اشاره به نحوه محاسبه قیمت خودرو گفت: فقط در ایران، قیمت قطعات از قیمت فروش خودرو محاسبه می‌شود چون قیمت‌گذاری دستوری است در حالیکه در تمام دنیا قیمت یک کالا اعم از خودرو یا هر کالای دیگر از جمع نهاده‌های تولید مشخص می‌شود اما اینجا ابتدا قیمت خودرو مشخص می‌شود بعد خودروساز باید محاسبه کند که برای این ۱۳ هزار قطعه منفصله چقدر باید هزینه کند. ضمن آنکه در برخی از قطعات مانند رینگ به علت حساسیت بالا اصلا نمی‌توان کالای بی‌کیفیت استفاده کرد اما در قطعه‌ای مانند صندلی، می‌شود تغییر کیفیت داد البته تغییر کیفیت الزاما به معنی کیفیت پایین نیست.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر من به شخصه شاهد هستم که خودروسازها به هیچ عنوان از رنک A کیفیت پایین‌تر نمی‌آیند. به طور مثال در قطعات صداگیر و ایزولاسیون برای خودروی پراید که ۳۰ میلیون قیمت کارخانه‌ای است با خودرو پژو ۲۰۷ که نزدیک به ۱۰۰ میلیون است تفاوت وجود دارد.
 
به گزارش ایلنا، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان ساخت: اگر می‌خواهیم بحث کیفیت قطعات حل شود باید قیمت هر خودرو بر اساس قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی محاسبه شود، قیمت‌گذاری دستوری آفت این صنعت است، هر چند نمی‌توان منکر عواملی مانند بهره‌وری پایین و ضعف مدیریت شد.