سال گذشته پس از تلاطم‌های بازار ارز، به ناگاه دولت تصمیم گرفت تا یک‌شبه ‌‌دلار را با قیمت 4200 تومان، تک‌نرخی کند. اگرچه بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف چنین تصمیمی بود و آن را منشأ فساد و رانت می‌دانست اما دولت همچنان به اجرای این سیاست مبادرت کرد. امسال بعد از عرضه دلار ارزان دولتی، گزارش‌هایی ‌از فساد ناشی از این تخصیص این ارز منتشر شد. البته پیش از شروع سیاست دلار تثبیت‌شده دولتی 4200 تومانی نیز وضعیت کشور از نظر فساد نامطلوب بود. از حدود سال‌های 86 یا 87 با رویکردهایی که دولت وقت داشت روند فساد ‌‌آغاز شد. پس از آن هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی که منجر به غیرشفاف‌تر شدن گردش‌های مالی در اقتصاد ایران و قطع ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی شد، فساد بر اقتصاد کشور بیش از پیش دامن زد. از سویی ‌‌کم‌توجهی به ساماندهی نظام بانکی و نبود حساسیت به پولشویی، جریان سازمان‌یافته فساد را در کشور به وجود آورد. به محض آنکه فرصت‌های ایجادشده طعم پول بادآورده بدون زحمت را زیر دندان عده‌ای گذاشت، همین افراد، راه‌های فسادآلود را برای خودشان به شغل تبدیل کردند و به تدریج درآمد حاصل از ‌‌آن برای برخی استمرار یافت. پس از آن هر اتفاقی که در اقتصاد کشور می‌افتاد و مانع از شفافیت می‌شد و یا رانت جدیدی به وجود می‌آورد، به این جریان رشد یابنده فساد در کشور دامن می‌زد. دلار دولتی 4200 تومانی نیز یکی از ‌‌جریان‌هایی ‌بود که رانت ایجاد کرد و مجال استفاده و سوءاستفاده را برای عده ای به وجود آورد. توجه داشته باشید زمانی که قانونی تصویب می‌شود، برخی از آن استفاده می‌کنند. برای توضیح این حرف می‌توان گفت، فروش بنزین با قیمت فعلی، خود به نوعی رانت است که به همه شهروندان داده می‌شود و همه از آن استفاده می‌کنند.

اما در همین راستا برخی با قاچاق بنزین از آن رانت سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین رانت‌های قانونی برای افرادی زمینه استفاده و برای عده‌ای زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. حال به طور مشخص در موضوع مورد بحث، افرادی که ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، از این رانت قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. آن دسته افراد که کالایی را وارد کرده‌اند و خارج از شبکه ‌‌و گران‌تر از نرخ‌های دستوری تعیین‌شده و ضوابط نرخ‌گذاری به فروش رساندند، نیز سوءاستفاده کرده‌اند. اما بخشی از این ارز در کانال قانونی تخصیص داده شده و واردکننده نیز کالا را وارد کرده و برابر ضوابط قیمت‌گذاری به فروش رسانده است. طبیعتا در این موارد سوءاستفاده‌ای از این رانت به عمل نیامده است. بخشی از این رانت نیز نصیب مصرف‌کننده نهایی شده که در واقع نوعی استفاده از رانت محسوب می‌شود. ‌‌گزارشی که دی‌ماه سال 97 منتشر شد، نشان می‌داد که تورم نقطه به نقطه کشور در سبد کالای مصرف‌کننده، 72 درصد و تورم نقطه به نقطه در کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آن‌ها ‌تعلق می‌گرفت نیز 40 درصد بوده است. این مابه‌التفاوت نشان می‌دهد که بخشی از این رانت قانونی نصیب مصرف‌کننده نهایی شده و بهره قانونی از آن برده شده است. اما بی‌تردید استفاده غیرقانونی و تخلف در ارز 4200 تومانی نیز اتفاق افتاده است. حال آنکه به اعتقاد نگارنده، شفافیت لازم در گزارش‌دهی بانک مرکزی و همین‌طور وزارت صنعت، معدن و تجارت از این سوءاستفاده‌ها ‌وجود ندارد. البته اخیرا بانک مرکزی گزارشی منتشر و نام شرکت‌هایی ‌که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را اعلام کرده است. این شرکت‌ها ‌دریافت‌کنندگان ارز دولتی بودند. در گزارش بانک مرکزی، عموم شرکت‌هایی ‌که از آنها نام برده شده، شرکت‌های باسابقه واردکننده کالاهای اساسی و دارو هستند.

 

بررسی‌ها ‌نشان می‌دهد درمورد بسیاری از این شرکت‌ها ‌نسبت ارز برگردانده‌نشده در مقایسه با ارز برگردانده‌شده عدد کوچکی است. طبیعتا قضاوت منصفانه درمورد شرکت‌های نام‌برده این است که اگر اراده‌ای به بازگرداندن ارز در قالب کالا نداشتند، درصد بالاتری از این ارز را بازنمی‌گرداندند. تا آنجا که من از محدود شدن امکان تجارت خارجی ایران به واسطه تحریم‌ها ‌اطلاع دارم، ارز بسیاری از شرکت‌ها ‌در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود و ارزی را که به صوت یوان یا لیره به آن‌ها ‌داده می‌شود نمی‌توانند از حساب جابه‌جا کنند. کارمزدهای جابه‌جایی به سرعت افزایش پیدا می‌کند. ممکن است مشکلاتی این‌چنینی از بازگرداندن درصد کمی از ارز دریافتی جلوگیری کرده باشد. به هر صورت، لیست دریافت‌کنندگان ارز باید کامل باشد. عمیقا باور دارم که بخش بزرگی از تخلف‌های ارزی توسط شرکت‌های گمنام و نوتأسیس و مرتبط با گروه‌های سازماندهی این سوءاستفاده‌ها ‌اتفاق افتاده است. اسامی این شرکت‌ها ‌در این جریان افشا نشده است. این شرکت‌ها، ارزهایی کمتر از این لیست دریافت کرده‌اند. زیرا تخصیص ارز به میزان زیاد و عدم ورود کالا بسیار سریع آشکار می‌شود. این در حالی است که ‌‌شرکتی که درصدی از ارز را به صورت کالا به کشور بازگردانده، یعنی اراده واردات داشته است و باید بررسی کرد که چرا نتوانسته به طور کامل به تعهدات خود عمل کند. اگرچه اعتقاد دارم نفس کار بانک مرکزی یعنی انتشار گزارش‌های مالی چون گزارش دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی بسیار عمل درستی است.

 

اما چنانچه محتوای این گزارش انتخابی باشد و بدون تحلیل منتشر شود، موجب گمراهی شده و تر و خشک را با هم می‌سوزاند. یعنی نام کسی که به درستی عمل کرده در کنار افراد سوءاستفاده‌گر می‌آید و مشخص نمی‌شود که فرد خاطی کیست. در خصوص ارز دولتی، در مواردی ارز دریافت می‌شد اما کالا وارد نمی‌شد. انتظار از منابع آماری و ذی‌ربط این است که لیست تمامی این افراد را به طور کامل منتشر کنند. لیستی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، لیستی انتخابی است. یعنی تعداد کسانی که ارز دریافت کرده‌اند ولی کالایی وارد نکرده‌اند بیش از این تعدادی است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. باید تمام دریافت‌کنندگان ارز، ولو اگر مقدار آن اندک باشد، منتشر می‌شد. اگر برخی از این شرکت‌ها ‌را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که ‌‌آنها در مدت زمان کوتاهی تاسیس شده‌اند و بلافاصله برای واردات ارز دریافت کرده‌اند. این‌ها ‌استعداد تخلف بیشتری دارند نسبت به شرکتی که مدت زیادی در کار واردات دارو و کالاهای اساسی است و هنوز درصدی از ارز دریافتی را رفع تعهد نکرده است. در این صورت به دلیل قضاوت‌های غیرحرفه‌ای که در مورد شرکت‌های قدیمی در امر واردات شکل می‌گیرد، نام آنها در اذهان عمومی به عنوان شرکت‌های متخلف ثبت می‌شود. در واقع شرکت‌های باسابقه که ستون تامین کالاهای ضروری کشور هستند، با این روش بدنام می‌شوند.

 

به اعتقاد نگارنده این روش اطلاع‌رسانی نابخردانه است. بر این اساس، راهکارهایی را نیز عنوان می‌کنم. ‌‌اولین کاری که باید برای شفاف‌سازی انجام شود این است که ‌‌لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود. ضمن این‌که بانک مرکزی باید بر این لیست‌ها ‌تحلیل داشته باشد. بانک مرکزی می‌تواند تمام این شرکت‌ها ‌را بازخواست و در بازگشت ارز دریافتی به آن‌ها ‌کمک کند. این‌که بانک مرکزی مسئولیت بازگشت ارز را از خود سلب کند، ساده‌اندیشی است. زیرا این نهاد پولی بهتر از هرکسی می‌داند که جابه‌جایی ارز 4200 تومانی، که از ناحیه فروش نفت تخصیص داده می‌شود، هر روز سخت‌تر می‌شود. اما آن گروه ‌‌که این ارز را در روزهای آغازین این سیاست بدون کنترل و به صورت فله‌ای دریافت کرده‌اند، بعضا کالایی وارد نکرده‌اند. گزارش این شرکت‌ها ‌هنوز منتشر نشده است. از طرفی، بخشی از این فساد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت کشاورزی بازمی‌گردد. امکان دارد کالایی وارد شده باشد اما مطابق سیستم قیمت‌گذاری به فروش نرفته است. در این بخش هم تخلف صورت گرفته است. گزارش این تخلف را وزارت صنعت، معدن تجارت باید منتشر کند. وزارت جهاد کشاورزی هم می‌تواند در انتشار این لیست همکاری داشته باشد. برخی از این شرکت‌ها ‌امروز دادگاهی هم شده‌اند. زمانی که این دو گزارش را کنار هم بگذاریم، گزارش سومی هم قابل انتشار خواهد بود و آن شرکت‌هایی ‌هستند که ارز 4200 تومانی دریافت و کالا وارد کرده و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری توزیع کرده‌اند.

 

بنابراین آن‌ها ‌شرکت‌های درستکار هستند که اتفاقا در این شرایط باید مورد تقدیر قرار بگیرند، زیرا از سیاستی که استعداد سوءاستفاده در آن بوده، استفاده صحیح داشتند. با این وجود، ‌‌امروز فساد ارز 4200 تومانی کمتر شده است، زیرا دولت ‌‌گستره تخصیص این ارز یارانه‌ای را به تدریج کمتر کرده است. در ابتدا به هر کالا و هر شرکتی ارز دولتی تخصیص داده شد و کنترل و نظارت بر آن عملا غیرممکن بود. اما به تدریج بسیاری از کالاها از لیست دریافت‌کنندگان این ارز خط خوردند. تعداد کالاهای اساسی مشمول دریافت این ارز نیز به مرور کمتر می‌شود. در واقع تمرکز بر روی تعداد کمی کالا خواهد بود ‌‌که شرکت‌های محدودی آن‌ها ‌را وارد می‌کنند. در این صورت رصد تخلفات و کنترل ورود کالا و فروش آن برابر ضوابط، آسان‌تر می‌شود. البته باید توجه کرد که شیوع فساد در نظام اداری می‌تواند در هر جایی زد و بندی به وجود آورد. همان‌طور که در مواردی در گذشته هم این اتفاق افتاد و در ماجرای فروش گوشت‌ها، ماموران دولتی متخلف شناخته شدند. از این دست تبانی‌ها ‌می‌تواند در کالاهای دیگر رخ دهد. پس به صورت بالقوه امکان سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی وجود دارد. اگرچه این امکان کمتر شده است. به نظر می‌رسد چنانچه توافق جدیدی به عمل نیاید، روند تخصیص ارز نفت و واردات کالا توسط آن مشکل‌تر می‌شود و بعد از این بیشتر شاهد مسدود شدن ارز 4200 تومانی برای واردات ‌‌خواهیم بود. در این صورت میزان سوءاستفاده واردکننده کمتر می‌شود، میزان بازگشت ارز نیز بیشتر خواهد شد. البته در برخی از بخش‌ها ‌که به واسطه تحریم‌ها، مشکل بازگرداندن ارز را دارند امکان دارد رفع تعهد ارزی همچنان با تاخیر صورت گیرد. مشکلات ناشی از تحریم بازگشت ارز را مشکل می‌کند. 

 

اما این موضوع را نباید نادیده گرفت که چنانچه دایره تخصیص ارز 4200 تومانی بسته شود، ‌‌کنترل تخلفات بخش تخصیص ارز به مرور ‌‌بیشتر شده و ارزها به سمت فروش کالا در بازار سوق پیدا خواهد کرد. آن هم نه توسط واردکننده، بلکه توسط توزیع‌کنندگان و فروشندگان پایین زنجیره. کنترل زنجیره واردات کالا در سطح کلان شرکت‌های واردکننده آسان است. اما زمانی که توزیع‌کننده‌های زیادی به زنجیره وارد می‌شوند، کنترل مشکل‌تر می‌شود و زمانی که کالا به فروشگاه‌ها ‌می‌رسد، کنترل غیرممکن می‌شود. پس تردیدی نیست که به هرز رفتن این ارز ناگزیر است و شکاف قیمتی در زنجیره توزیع مشاهده می‌شود.

 

*آینده نگر