الزام طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
بر اساس ماده ۱۵ این لایحه هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود حفظ کند، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است.
 
تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت‌های مذکور نیست.