به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دشواری دسترسی به منابع بانکی از یک سو و اختلالاتی که در نظام بانکی کشور برای ایجاد تراز مناسب میان تسهلات و سپرده‌ها وجود دارد، کارایی این منبع تأمین مالی را در اقتصاد ایران تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار داده است.

 

با وجود اینکه بررسی مقایسه‌ای مقدار اسمی تسهیلات پرداختی در مقاطع زمانی فروردین سه سال متوالی ۹۶ تا ۹۸ از افزایش رقم تسهیلات حکایت دارد اما محاسبات معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان‌می‌دهد با اعمال اثر تورم در این تسهیلات، ارزش واقعی وام‌هایی که توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده کاهش پیدا کرده‌است.

 

ارزش اسمی تسهیلات پرداختی در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به ترتیب ۲۶ و ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده در حالی که ارزش واقعی این تسهیلات در همین مدت به ترتیب ۳,۵ و ۱۶ درصد کاهش داشته است.

 

بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را در سال ۹۷ سرمایه در گردش به خود اختصاص داده که چیزی حدود ۵۶ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. این سهم البته نسبت به سال ۹۶ حدود ۶ درصد کاهش داشته است.

 

بخش خدمات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی داشته‌اند گرچه این سهم در سال ۹۷ با ۴ درصد کاهش به ۳۷ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است. در مقابل سهم بخش‌های مسکن و ساختمان و بازرگانی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به ترتیب ۴ و یک درصد افزایش پیدا کرده‌است.

 

نکته مهم این است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها طی سه سال متوالی از ۹۵ تا ۹۷ دائما کاهش پیدا کرده تا نهایتا در سال ۹۷ به حدود ۸۱ درصد رسیده است.

 

حکاک نوشته است،از این نگران‌کننده‌تر درصد بسیار پایین تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران است؛ در حالی که متوسط این نسبت در جهان و منطقه منا ۱۰۵ و در کشورهای با درآمد بالا ۱۱۸ است، نسبت تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشورمان تنها ۳۲ درصد است. این نسبت در بالاترین حد خود طی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ در سال ۹۵ به ۳۹ درصد رسیده‌است.

 

تناسب لازم نیز میان تغییرات تعداد تسهیلات و مبلغ تسهیلات در کشور ما وجود ندارد؛ متوسط رشد سالانه تعداد تسهیلات پرداختی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ حدود ۶ درصد بوده در حالی که ارزش این تسهیلات حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است یعنی بیش از ۳ برابر. نتیجه چنین عدم تناسبی این بوده که متوسط ارزش هر فقره تسهیلات طی این سال‌ها با رشد ۱۲ درصدی نهایتا در سال ۹۷ به حدود ۷۸ میلیون تومان رسیده است.

 

چنین وضعیتی طبیعتا در رتبه‌ها و نمرات زیرشاخص‌های بخش مالی ایران اثرات منفی چشم‌گیری گذاشته است؛ کشورمان در شاخص «نسبت اعتبار مالی اعطا شده به بخش خصوصی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی» نمره ۶۲,۴ را کسب کرده که با متوسط جهانی حدود ۵۳ نمره فاصله دارد.

 

نمره شبکه بانکی در مطالبات غیرجاری ۱۰ است درحالی‌که متوسط جهانی این نمره ۱,۳ است یعنی وضعیت ایران در این شاخص حدود ۱۰ برابر بدتر از متوسط بانک‌های جهان است.

 

کارشناسان مواردی مانند افزایش هزینه‌های بنگاه ناشی از تورم داخلی، عدم انجام تبادلات مالی و تجاری، پیچیده‌تر شدن و افزایش بوروکراسی در ادارات دولتی، رشد حداقل دو برابری قیمت کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری و عدم امکان جبران افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده در قیمت نهایی فروش کالا، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های انبارداری و ماندگاری بالای کالا در گمرکات و هزینه بالای حمل‌ونقل، محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام واسطه‌ای، عدم اختیار استفاده از منابع ارزی خود بنگاه، تشدید فشارها و سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی و… را از علل اصلی بروز مشکلات در پرداخت تسهیلات اعلام می‌کنند.

 

به گزارش بنکر، متوسط ارزش هر فقره وام بانکی در سال ۹۷ پس از ۱۲ درصد افزایش طی سه سال نهایتا به ۷۸ میلیون تومان رسیده‌است.

.