در این گزارش بهصراحت آمده است که حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید اساسنامه این صندوق یعنی بخشهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی هزینه نشده و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است.
بررسیها نشان میدهد طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربهگیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق نشاندهنده وجود یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است. ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد.
بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود پیشنهاد دادهاند در سالهای آتی بهویژه هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه این قواعد مالی مورد بازنگری قرار بگیرد و در این بازنگری به این سؤالات نیز پاسخ داده شود.
صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده کردهاند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور بهقدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد یا مسائل دیگری در فرایند تصمیمگیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟
آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانههای مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و... قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربهگیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت میکند؟
متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» را اینجا مشاهده کنید.