به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اثرات این خلق پول پس از مدت کوتاهی در تورم‌های ماهانه نمایان شد و تاوان ملی را برای کشور به همراه آورد. به گفته حسن روحانی، رییس سابق بانک مرکزی در موضوع این موسسات بیشترین مقاومت را برای پرداخت خسارت‌های بی‌حساب به خرج داده است ولی نتیجه تمام تکاپوهای او به برکناری‌اش منتهی شد.

حراج ۶۰ تن طلا و مفقود شدن ۳۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی عامل برکناری ریاست بانک مرکزی آقای سیف بوده است و فرافکنی آقای روحانی به انتساب مشکل نقدینگی و تورم به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسات (که صحت این رقم تایید نشده و در ابهام است) واقعیت ندارد و این امر جهت پنهان کردن نقش عاملان بحران اخلال اقتصادی کلان در جامعه در بحران‌سازی امنیتی و اقتصادی در جامعه و در جهت سیاست‌های حمایتگر ایشان از سیف و متهمان ارزی است.

براساس گزارش‌های بانک مرکزی، از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴، حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی گرفته شده که زیانی بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور کرده است. در این شرایط بانک‌ها برای جبران خسارت‌هایشان وادار به ارائه نرخ سود بالاتر به سپرده‌گذاران می‌شوند.

این نرخ‌های بالاتر از قواعد دستوری بانک مرکزی عبور می‌کند و شبکه بانکی را در رقابتی برای پرداخت‌های بالاتر قرار می‌دهد.

پرواضح است که خسارت ورشکستگی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بدهکاران بانکی ویژه‌خوار دولتی و دریافت‌کنندگان تسهیلات از موسسات و بانک‌های تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی به ناحق از سپرده‌های سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات تامین شده است و اکنون دولت و بانک مرکزی مطلع از نرخ پرداخت سودها از طریق بازرسان خود جهت حمایت از ویژه‌خواران سناریوی القای ادعای طمع و دریافت سود بالای سپرده‌گذاران را مستمسک نپرداختن طلب سپرده‌گذاران کرده است تا بدین‌گونه جای سپرده‌گذار را با سرمایه‌گذار و سهامدار عوض کند و خود را از تعهد پرداخت سود توافقی و قانونی به سپرده‌گذاران موسسات تحت نظارت و مجاز بانک مرکزی نجات دهد و بر فریب و عمل غیرقانونی خود لباس منطق و توجیه بپوشاند.

اما سپرده‌گذاران از مجوزدهندگان و نظارت‌کنندگان شبکه بانکی سپرده و سود خود را تمام و کمال و بی‌بهانه و فرار قانونا می‌طلبند و دولت و بانک مرکزی باید تامین‌کننده حقوق آنان باشد چرا که اگر بانک و موسسه‌ای به ادعای بانک مرکزی ورشکست بوده از همان ابتدا بانک مرکزی از فعالیت آن قانونا باید جلوگیری می‌کرد اما تبانی و همیاری بانک مرکزی بر خسارت سپرده‌گذاران افزوده و خود جوابگوی تعهدات بانک‌ها و موسسات باید باشد.

ربیعی، سخنگوی دولت و بانک مرکزی با صدور مجوز رسمی و با تعهد انجام وظیفه نظارت بر عملکرد موسسات و بانک‌ها تضمین امنیت سپرده‌گذاری سپرده‌گذاران را به عهده دارد و دولت نباید با تهمت لقب سوداگری به سپرده‌گذاران خود را از تبعات عدم انجام وظایف محوله و قانونی خود به سپرده‌گذاران معاف کند و نباید فریبکارانه با تغییر جایگاه سپرده‌گذار مطالبه‌گر به سرمایه‌گذار متضرر خود را از پرداخت دیون حاصل از برداشت غیرقانونی سپرده‌های مردم از موسسات و عدم عودت آن مبری کند.

در همین مورد، یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۶/۵/۱۷ تخلفات مدیران ارشد سابق بانک مرکزی را پیرامون موسسه کاسپین طی مصوبه ۲۳۶ مجلس، تایید و تصویب کرد. رییس کمیسیون اقتصادی گفته بود: باید در اسرع وقت، بدون اطاله دادرسی و تشریفات اداری به این موضوع رسیدگی شود. از زمان ارسال این گزارش به قوه قضاییه جهت رسیدگی دو سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است، به ‌طوری که تغییر رییس قوه قضاییه هم در این فاصله به نتیجه مثبتی منجر نشد.