این روزها بحث رمزارزها و شیوه تعامل حاکمیت با آن یک بار دیگر داغ شده است. به‌تازگی دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، موضع رسمی خود درباره رمزارزها را اعلام کرد؛ به‌نحوی‌که طبق مصوبه یادشده، رمزارز در ایران عمدتا ماهیت کالا و دارایی دارد تا پول و بنابراین تولید آن با رعایت الزاماتی آزاد بوده و صدور آن حتی مشمول نرخ تشویقی مالیات صفر درصد نیز خواهد بود؛ اما برای درک بهتری از مفهوم رمزارز، تحلیل مفهوم پول و تاریخچه مختصر آن ضروری است. اساسا تاریخچه رمزارزها به دوره پس از بحران جهانی 2008 برمی‌گردد که برخی از کشورها سعی کردند با چاپ بی‌رویه پول، از طریق ایجاد تورم و تحمیل هزینه آن به مردم، خود را از بحران مالی یادشده نجات دهند.

 

این امر از نظر بسیاری، ناعادلانه بود و به سوءاستفاده دولت از حق انحصاری چاپ پول تعبیر می‌شد؛ بنابراین اولین بار ناکاموتو با انتشار مقاله‌ای، به خلق رمزارز به صورت یک مکانیسم بلاک‌چین پرداخت که این مکانیسم نیازمند دولت و بانک مرکزی و هیچ نهاد واسطه‌ای برای انتقال پول بین افراد نباشد و مانع انحصار دولت‌ها در خلق پول شود. در سال 2009 همان شخص سیستم بلاک‌چین را برای خلق بیت کوین به راه انداخت؛ اما این تنها دلیل استفاده از رمزارزها یا پول‌های مجازی نیست و دلایل دیگری از‌جمله امکان ایجاد رقابت با پول‌های سنتی مانند دلار، یورو و... از سوی افرادی که از سیستم‌های مالی سنتی ناراضی هستند و آنها را تهدیدی برای جوامع بشری می‌دانند؛ نیز یکی دیگر از دلایل استفاده از آنهاست. پول دارای سه کارکرد اصلی وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش اقتصادی اموال و وسیله ذخیره ارزش است؛ بنابراین در طول تاریخ هر کالایی اعم از گندم، طلا، نقره و... که از دو ویژگی آخر برخوردار بوده و توانسته باشد وسیله مبادله قرار گیرد، نقش پول را ایفا می‌کرده است. تا اینجا عموما ارزش پول وابسته به ارزش ذاتی خود بوده و چون تولید آن مستلزم کار و تلاش بود؛ بنابراین امکان سوء‌استفاده از آن کمتر به نظر می‌رسید. اجماع ملل به استفاده از طلا به‌عنوان پول و عملا محدودیت‌های جدی در تولید طلا سبب شد که حجم پول نسبتا باثبات بوده و بر مبنای پول طلایی، مفهومی به نام تورم وجود خارجی نداشته باشد.

 

در ادامه، دولت‌ها برای غلبه بر محدودیت انتشار پول، با ابلاغ قوانینی درباره جایگزین‌کردن پول‌های کاغذی (اسکناس) به جای پول‌های طلایی پرداختند و هر‌گونه استفاده از هر پول دیگر به جز پول‌های معرفی‌شده را ممنوع کردند؛ بنابراین این پول‌ها به «فیات مانی» یا پول قانونی معروف شد؛ چراکه دیگر پشتوانه آنها ارزش ذاتی نبود و در مقابل پشتوانه قانونی داشتند و دولت ارزش آنها را تضمین می‌کرد. در ابتدا این تضمین، بر مبنای تبدیل‌پذیر‌بودن آن به طلا بود که با توجه به رونق دلار آمریکا در قرن‌های 19 و 20 میلادی، این تضمین به تبدیل‌پذیربودن به دلار آمریکا تغییر یافت که خود دلار نیز تبدیل‌پذیر به طلا با نسبت ثابت هر دلار معادل یک اونس طلا بود. با فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1972، عملا آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا با یک نرخ ثابت را زیر پا گذاشت و نرخ آن را به عرضه و تقاضای طلا و دلار موکول کرد و به‌این‌ترتیب همه کشورهایی که با اعتماد به نظام برتون وودز در خزانه خود به جای طلا دلار نگهداری می‌کردند، فریب خوردند و این اتفاق در برخی متون به بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ از آن یاد می‌شود که از سوی دولت آمریکا رخ داد؛ بنابراین، با قطع‌شدن کامل رابطه ارزش پول و طلا در قالب تضمین دولت، ارزش پول وابسته به سیاست‌های پولی و حجم پول در جریان شد؛ بنابراین دست دولت‌ها برای خلق پول و تورم بازتر شد. سوءاستفاده از همین آزادی عمل در بحران مالی 2008 به‌عنوان انگیزه خالق بیت کوین از سوی او معرفی شد. برخورد دولت‌های مختلف با رمزارزها متفاوت است. چین صرفا خرید پول‌های مجازی با هدف استفاده در بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن و درآمدهای حاصل از فروش آن از سوی شرکت گرداننده بازی رایانه‌ای را به رسمیت می‌شناسد.

 

آلمان، تراکنش بیت‌ کوین را مالیات‌پذیر دانسته و نحوه محاسبه مالیات بیت ‌کوین‌ها را سالانه اعلام می‌کند؛ اما تأکید دارد که بیت کوین «نه پول الکترونیکی است و نه واحد پرداخت قانونی». در آمریکا، فین‌سن (FinCen) پول‌های دیجیتال را صرفا یک ابزار مبادله می‌داند؛ سرویس درآمد داخلی آمریکا (IRS) پول مجازی را ابزار ذخیره ارزش دانسته و برای مقاصد مالیاتی، آن را دارایی می‌داند. کمیسیون بازرگانی آتی کالای ایالات ‌متحده (CFTC) نیز پول‌های مجازی را به‌عنوان کالا در نظر می‌گیرد؛ بنابراین رویکرد نهادهای قانونی آمریکا، به نحوی است که تقریبا به طور کامل آن را قبول کرده‌اند. شاید آمریکا تنها کشوری باشد که اجازه استفاده از پول‌های مجازی را به‌عنوان وسیله مبادله داده باشد و این به دو عامل بر‌می‌گردد: یکی قدرت دلار که وسیله مبادله نیمی از مبادلات بین‌المللی است و قوی‌تر از آن است که چنین طرح‌هایی مزایای خلق دلار را در آینده‌ای نزدیک تهدید کنند. 

 

دوم آنکه از طریق قوانینی مانند ضدپول‌شویی، قانون U-turn و قانون حمایت از افشاکننده تخلف، به‌راحتی می‌تواند گردش بیت کوین یا دیگر رمزارزها را در داخل کشور کنترل کند.‌اما واقعیت آن است که دولت‌ها در کنار حق انتشار پول (که معمولا از آن برای تأمین مالی منافع عمومی استفاده می‌کنند)، از طریق نظام بانکی و پرداخت، بر تراکنش‌های رسمی مبتنی بر پول رسمی کشور نیز نظارت می‌کنند و در صورت لزوم، با پیگیری منبع پول و مبدأ و مقصد آن، مانع جرم‌هایی مانند پول‌شویی یا فرار مالیاتی می‌شوند. بنابراین، رمزارزها که امکان پرداخت مستقیم بدون یک بانک واسط را فراهم می‌کنند، ابزاری بسیار خوب برای دورزدن محدودیت‌های پول‌شویی و فرار از نظارت بر نظام پرداخت هستند و در اینجا اهمیت رمزارزها برای دورزدن تحریم‌ها که از طریق نظام پرداخت بین‌الملل و فعالیت بانک‌های بین‌المللی در آن اجرا می‌شود نمایان می‌شود. البته استفاده از رمزارز برای دورزدن تحریم، مستلزم مجازبودن رمزارز در کشور طرف معامله به عنوان کالا و همچنین پذیرش ریسک‌هایی مانند اتهام پول‌شویی و پنهان‌کاری مالی توسط طرف مقابل است که مشکلات خاص خود را دارد و بنابراین با وجود امکان‌پذیری فنی انتقال رمزارز به خارج، طرف‌های خارجی از پذیرش آن امتناع می‌کنند. با این دیدگاه کلی درخصوص رمزارزها، می‌توان وضعیت فعلی ایران و مصوبه اخیر و آینده رمزارزها را بهتر به تصویر کشید. درخصوص این مصوبه، ضمن تأیید کلیات مربوطه به نظر می‌رسد برخی موارد مغفول مانده است. برای مثال، هم اجازه استفاده از نیروگاه‌های گازی و با سوخت مایع برای تأمین برق مورد نیاز ماینرها داده شده و هم اجازه استقرار آنها در محدوده کلان‌شهرها. بنابراین در کنار آلودگی صوتی، دستگاه‌های مربوطه به‌دلیل مجازبودن استقرار نیروگاه‌های مذکور در محدوده کلان‌شهرها، سبب تشدید آلودگی هوا خواهند شد. بنابراین برطرف‌شدن این خلأ ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

مورد دیگر، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی (برق، گاز و سوخت مایع) دریافتی از شبکه سراسری برمبنای قیمت‌های جهانی است. واقعیت آن است که برای اجرای این سیاست تبعیض قیمت، لازم است دولت یا نهادهای تأمین‌کننده انرژی بتوانند مشتریان خود را تفکیک کنند. حال آنکه اخذ انشعابات برق و گاز، با اهدافی مغایر با هدف ابرازشده، دشوار بوده و امکان پیشگیری از استفاده ماینرها از برق خانگی، تجاری یا صنعتی مشکل به‌نظر می‌رسد. این امر خصوصا در استفاده ماینرها از حامل‌های انرژی در زمان اوج مصرف، می‌تواند تبعات مخرب دیگری نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین مناسب خواهد بود که استقرار واحدهای استخراج رمزارز، به شهرک‌های صنعتی محدود شده و برای قابلیت تفکیک آنها از سایر مشترکان حامل‌های انرژی، حتی‌المقدور استقرار آنها در کنار همدیگر و با فاصله‌ای ملموس از سایر صنایع مستقر در شهرک صنعتی صورت گیرد. در نهایت، به نظر می‌رسد استخراج رمزارزها می‌تواند روش مناسبی برای تبدیل حامل‌های انرژی به کالای صادراتی باشد که حسب ماهیت آن، چندان تحریم‌پذیر نیست و مبادله‌کنندگان آن تا زمانی که خود را معرفی نکنند کاملا ناشناس هستند. این امر به خودی خود می‌تواند قدمی در راستای دورزدن تحریم صادرات نفتی ما باشد. اما باید یادآوری کرد که به دلیل اقتدار طراح هر رمزارز بر بازار آن، بهتر است رمزارزهای تولیدشده بلافاصله صادر شوند تا ریسک مذکور منجر به از‌دست‌رفتن ارزش رمزارزهای تولیدشده نشود. همچنین در صورت سودآوربودن این فعالیت با قیمت‌های بین‌المللی انرژی، مجازشدن آن می‌تواند انگیزه زیادی برای توسعه صنعت برق کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های جدید و حتی برق مبتنی بر انرژی‌های نو مانند انرژی خورشیدی یا بادی فراهم کند.

 

در نهایت، بسیار مناسب خواهد بود تا با توسعه به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین، رمزارزهای متناسب با نیازهای ایرانی طراحی و توسعه داده شوند تا در عرصه بین‌المللی صادر شده و برای مبادلات کالاهای ایرانی مورد استفاده قرار گیرند. در آن صورت، می‌توان با هدایت ماینرهای ایرانی به سمت استخراج رمزارزهای متناسب با نیازهای کشور، به سمت بی‌اثرکردن تحریم‌های مالی و بانکی کشور حرکت کرد./ شرق