درخشش صندوق ضمانت صادرات در کشورهای اسلامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به عضویت کشورمان در هیات مدیره اتحادیه امان ،گفت: این صندوق رتبه اول عملکرد را در این اتحادیه کسب کرده است.
افروز بهرامی که به منظور شرکت در کمیته مشترک همکاری‌های بازرگانی ایران و عراق به این کشور سفر کرده بود با تشریح جزییات این نشست ، افزود: عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با کلیه صندوق های مشابه در سطح منطقه مورد توجه اعضای اتحادیه امان قرار گرفته و از این رو با کسب رتبه اول و به منظور اعتبار سنجی دقیق تر و انجام خدمات بهتر به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی در کشور عراق مقرر شد دو نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در اقلیم کردستان و جنوب عراق تاسیس شود و حمایت‌های لازم از طرف مسئولین عراقی جهت تحقق این کار به عمل آید البته لازم به توضیح است که شعبه اول در اقلیم کردستان راه اندازی شده و آماده افتتاح است.
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: ضمناً پیگیری وصول مطالبات پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی از کارفرمایان عراقی مورد تاکید صندوق ضمانت صادرات قرار گرفت و مقرر شده اطلاعات و مطالبات شرکت‌ها از طریق مسئولین سفارت ایران در عراق به طرف عراقی ارسال و ظرف مدت یکماه نتایج پیگیری‌های طرف عراقی اعلام شود.
 
بهرامی گفت: به منظور تسهیل و توسعه همکارهای دو کشور عراق و ایران در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی، جایگزینی ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد صادره از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران با ضمانت نامه های بانکی، مورد تصویب طرفین قرار گرفت و مقرر شد مکاتبات و پیگیری‌های لازم از طریق مسئولین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد با بانک مرکزی این کشور انجام شود.
 
گفتنی است، اتحادیه امان (AMAN UNION) در سال ۲۰۰۹، به ابتکار موسسات اعتبار صادراتی چندجانبه (ICIEC) وابسته به بانک توسعه اسلامی و همچنین «موسسه تضمین اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری اعراب» (Dhaman) ، با هدف توسعه صنعت بیمه ریسک‌های سیاسی و تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شده است.
 
به گزارش شاتا، روند رو به رشد همکاری‌های بازرگانی دو کشور ایران و عراق نیازمند توجه به دیپلماسی تجاری برای توسعه و فعال‌سازی ظرفیت‌های گمرکی، مرزی، پولی و بیمه‌ای است که در راستای سیاست‌های متناظر دو کشور قابل اقدام است.