واگذاری خودروسازها با وجود در وثیقه بودن منع قانونی ندارد!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بهرام پارسایی درباره واگذاری سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا»، گفت: اگرچه بر اساس قانون اصل ۴۴ سهام دولت در ایران خودرو و سایپا باید واگذار شود، اما این واگذاری باید کاملا شفاف باشد. این در حالی است که اغلب واگذاری‌های فعلی با اما و اگرهای بسیاری همراه است و خصوصی‌سازی ساز و کار شفافی ندارد.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم مسئولیت‌پذیری سازمان خصوصی‌سازی درباره نظارت بر شرایط بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری‌ها مشهود است، افزود: واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باید در اتاق شیشه‌ای صورت گیرد و افرادی که تمایل دارند در این واگذاری شرکت کنند، مشخص شده و خصوصی‌سازی در کمال سلامت و بدون ابهام صورت گیرد.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قطعه‌سازانی که در خودروسازی‌ها لابی نداشتند با مشکل وصول مطالبات روبه‌رو هستند، اضافه کرد: یکی از شرکت‌ها بیشترین مشکل را در تحویل قطعه به خودروسازان ایجاد کرد و این موضوع باعث ایجاد شائبه‌ای شد مبنی بر اینکه این شرکت به دنبال ناموفق‌تر نشان دادن خودروسازی‌ها است تا واگذاری سهام دولت در این خودروسازی ها سریعتر صورت گیرد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ساخت قطعات خاص به صورت انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته است، ادامه داد: در واگذاری نباید ابهامی وجود داشته باشد تا همه شرکت‌کنندگان بتوانند در شرایط مساوی و بدون رانت اطلاعاتی و حمایتی در فرآیند واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا شرکت کنند.
 
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: هر فرد و شرکتی که شرایط خرید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را دارد باید بتواند از این فرصت استفاده کند و تحت شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کند.
 
به گزارش تسنیم ،وی درباره صحبت‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه ایران خودرو و سایپا در وثیقه بوده و امکان واگذاری ندارند، بیان کرد: اغلب شرکت‌های واگذاری شده در وثیقه بودند به طور مثال آلومینیوم المهدی بدون فک وثیقه واگذار شد.