ایستانیوز:رشد تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری به ۶.۲ درصد کاهش یافت که این میزان ضعیفترین رشد از سال ۱۹۹۲ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کاهش رشد اقتصادی چین واقعی است، اما تمام این کاهش به دلیل تعرفهها رخ نداده است. سیانان گزارشی درباره دلایل کاهش رشد اقتصادی چین منتشر کرده است.
رشد اقتصادی چین به کمترین میزان در سه دهه گذشته رسیده است، اما دلیل این کاهش صرفاً جنگ تجاری با امریکا نیست.
رشد تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری به 6.2 درصد کاهش یافت که این میزان ضعیفترین رشد از سال 1992 است.
بلافاصله بعد از انتشار رشد اقتصادی چین، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا در توئیتی نوشت: تعرفههای امریکا تأثیر عمدهای بر شرکتهایی که میخواهند چین را ترک کنند و به کشوری بدون اعمال تعرفهها بروند، گذاشته است. هزاران شرکت در حال ترک چین هستند. به همین دلیل چین میخواهند با امریکا معامله کند.
باوجود موافقت با آتشبس میان ترامپ و رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ در ماه گذشته، اما تعرفههای امریکا روی 250 میلیارد دلار از کالاهای چینی باقیمانده است و به بخش تولید و کشاورزی چین ضربه زده است.
برخی از شرکتهای آمریکایی برای تأمین قطعات خود به برخی دیگر از کشورهای آسیایی ازجمله ویتنام، تایوان، کره جنوبی و بنگلادش روی آوردهاند. اما تحلیلگران استدلال میکنند که جنگ تجاری بزرگترین مشکل در دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیست. این کاهش به دلیل افزایش بدهیها و مصرفکنندگان محتاط رخداده است.
*بدهیها و عدم پرداختها
چین سالها تلاش کرده است که سطوح بالای بدهی را مهار کند. این برنامه هم از بسته محرک عظیمی شروع شد که در طول بحران مالی سال 2008 رخداده بود.
به گزارش موسسه International Finance که در واشنگتن مستقر است، درحالیکه این محرک باعث افزایش رشد اقتصادی و ایجاد دولت 40 تریلیون دلاری شد. اما بدهی شرکتها و خانوارها به بیش از 300 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در مارس سال 2019 رسیده است.
به گفته این موسسه، بدهی دولتی چین در حال حاضر 15 درصد بدهی جهانی است. البته دولت چین با سفتوسخت کردن مقررات در نظام مالی، بازپرداخت وامهای بانکی و محدود کردن وامهای غیرقانونی که بهعنوان باندهای در سایه شناخته میشوند، واکنش نشان داده است.
اما تلاشها برای کاهش رشد بدهیها باعث شده دستیابی شرکتها به تأمین مالی مشکلتر شود. این مشکل بهخصوص برای شرکتهای بخش خصوصی که کوچکتر و کمدرآمدتر از شرکتهای دولتی هستند، بیشتر شده است.
سال گذشته عدم پرداختها توسط شرکتهای چینی بیشترین رکورد را ثبت کرد. در شش ماه سال جاری هم تعداد عدم پرداختها افزایش پیدا کرد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته سه برابر شد.
تخمین زدهشده است که حدود 50 درصد از بدهی شرکتها از بخش تولید چین بوده است که اغلب آنها توسط شرکتهای بخش خصوصی اداره میشوند.
*مصرفکنندگان محتاط شدهاند
بخشی از کاهش رشد اقتصادی چین از مصرفکنندگان ضربه دیده است. مصرفکنندگان کمتر خرید میکنند چراکه نسبت به آینده اقتصاد و افزایش سطح بدهیها نگران هستند.
خردهفروشی در نیمه اول سال به 8.4 درصد کاهشیافته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 9 درصد رشد را تجربه کرده بود.
فروش اپل در چین کاهشیافته است. درآمد آن در منطقه بزرگ چین که شامل هنگکنگ و تایوان هم میشود، در سهماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21.5 درصد کاهشیافته است. چین بزرگ حدود 18 درصد از کل درآمد اپل را تشکیل میدهد.
کاهش فروش خودرو هم بخش دیگر داستان است. کل هزینههای خودرو در شش ماه اول سال 1.2 درصد رشد داشته است. فورد اعلام کرد که در سه ماه دوم سال 22 درصد وسایل نقلیه کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروخته است. فروش خودروهای جنرال موتورز هم در این مدت 12 درصد کاهش را تجربه کرده است.
*کاهش سرعت مداوم
کاهش رشد اقتصادی چین با شروع جنگ تجاری آغاز شد. اما رشد اقتصادی چین در بالاترین میزان 14.2 درصد در سال 2007 بود که بعدازآن بهطور مداوم رو کاهش رفته است.