به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، طبق قانون بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی، کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تامین می‏ کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‏‌شوند.

 

به گزارش ایبِنا،مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏ های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏ های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‏ های سهامی عام‏، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت ‏های سهامی در نظر گرفته می‏ شود. این مباحث گرچه در کتاب‏ های متداول فقهی نیامده، اما در استفتائاتی که از مراجع شده‏، حکم آنها بیان شده است.