به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی هفته آینده برای چهارمین بار طی دو سال گذشته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. طرحی که این بار با امضای حدود 40 نماینده مجلس به صحن علنی مجلس آمده است. طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در اواخر اسفندماه سال گذشته و پس از تاکید مکرر دولت برای چهارمین بار طی دو سال گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از بررسی کلیات طرح در مجلس، کمیسیون های اجتماعی و صنایع به آن رای مثبت دادند و کمیسیون های حمایت از تولید ملی و کشاورزی نیز با آن مخالفت کردند اما برای نتیجه گیری نهایی کمیسیون مشترکی در مجلس شکل گرفت و با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس موضوع بررسی شد.

 

به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در شورای رقابت این بار طرح تفکیک وزارتخانه ها تصویب خواهد شد. او در گفت و گو با روزنامه همشهری گفت: « قرار بود تا این موضوع که اکنون در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد قبل از‌ ماه مبارک رمضان بررسی شود و در ادامه نیز مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت که به‌دلیل همزمانی با انتخابات دوره چهارم هیات رئیسه و کمیسیون های مجلس نوبت رسیدگی به آن نرسید اما قرار است بعد از تعطیلات و تا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود و باتوجه به آن که مقام معظم رهبری چندی پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی و سنگینی بار اداره این وزارتخانه توسط یک وزیر ابراز تعجب فرموده بودند، به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تفکیک این 2وزارتخانه را تصویب کنند تا امور بازرگانی و تجارت تسهیل شود.»

 

اگرچه طرح تفکیک وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» از سوی تعدادی از نمایندگان به صحن مجلس آمده ولی در واقع دولت مهم ترین حامی اجرای این موضوع است و در سال های گذشته بارها از سوی رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی بر این موضوع تاکید شده است و حالا که تحریم ها افزایش پیدا کرده، تفکیک وزارتخانه ها بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته است. به اعتقاد بخشی از کارشناسان دولتی گستردگی حوزه کاری وزارتخانه کنونی صنعت، معدن و تجارت باعث شده که بخشی از کارها آن چنان که باید و شاید پیگیری نشود و روند کارها کند پیش برود. به اعتقاد بخشی از کارشناسان باتوجه به شرایط تحریم ها تغییر ساختار دولت در این وزارتخانه برای برای تنظیم بهتر بازار، کنترل نرخ اقلام معیشتی مردم، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و کم‌ درآمد، تهیه کالاهای اساسی و تشویق و حمایت های هدفمند از تجارت (صادرات و واردات) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

به گفته بهرامی ارض اقدس هم اکنون خلأهایی در بخش بازرگانی وجود دارد که نیازمند دستگاهی فرابخشی است که علاوه بر حمایت از تولید دغدغه حمایت از مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. «متأسفانه نرخ اقلام معیشتی مردم مانند گوشت، مرغ، سبزی و صیفی و... در سال‌جاری نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش داشته که علت آن غیبت تنظیم‌کننده تراز تجاری کشور است.»

 

اما تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شکل گیری دو وزارتخانه جدید مخالفان زیادی هم دارد و همین موضوع باعث شده تاکنون طرح تفکیک سه بار از سوی مجلس رد شود. اداره کل تدوین قوانین مجلس طرح تفکیک را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری؛ دانسته است. مخالفان تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت معتقدند این اقدام علاوه بر اینکه باعث بزرگ شدن ساختار دولت می شود فضا برای افزایش واردات و کاهش حمایت از تولید داخلی را هم فراهم می کند.