به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که 4 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار می گذرد که طبق آمارهای رسمی تاکنون حدود 40 درصد کل مجوزهای شناسایی ‌شده است و در این بین در یک سال گذشته نهادها و سازمان های مختلف دولتی بارها آیین نامه ها و بخشنامه های مختلفی صادر کرده اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده اند. اما نکته مهم این است که حالا دولت دوباره به فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده است. سامانه ای که دیروز افتتاح شد و از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن این سامانه است زیرا پیش از این هم هیاتی تحت عنوان مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود ولی در عمل آن چنان که باید بازدهی لازم را نداشت.

 

موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که خردادماه منتشر شد به آن اشاره شده بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است:«آنچه در ادبیات حقوقی ـ اقتصادی ایران با عنوان مقررات زدایی از آن یاد می شود و هیاتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست وپاگیر برای کسب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی مجوززدایی است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات زدایی به معنای مرسوم است. مصوبات هیات مقررات زدایی از بدو شکل گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیات در انجام مأموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولا توسط  برخی از دستگاه ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیری ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوزها برای کسب وکار نداشته است.»

 

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها به میزان حذف و اصلاح مجوز ها در این هیات اشاره شده است:« طبق گزارش های دبیرخانه هیئت مقررات زدایی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی ازمجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهریورماه 1396 ) در جلسات کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مورد بررسی قرار گرفته است.  بدین ترتیب ، تاکنون 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. اما حاصل کار هیات مقررات زدایی بر اساس نتایج حاصل شده در کمیته تخصصی، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز(تا پاییز 1396 )است. در حال حاضر پس از فعالیت های هیات مقررات زدایی، تعداد  مجوزهای نهایی مصوب، 340 مورد است.  اما ادغام مجوزها و کاهش عددی آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کسبوکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهای متعدد و زمانبر برای فعالان اقتصادی نشده است.»

 

نظام پیچیده صدور مجوزها در کشورمان باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیئتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پاگیر کرد. اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بوروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده اند.

 

ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 4 سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»

 

طبق اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوز‌ها را فراهم می‌کند.