به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمد ثریانژاد  گفت: صنعت بانکداری در کشور و معضلات مربوط به آن سال هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در دستور کار دولت و سیاست مداران اقتصادی بوده و یکی از آن معضلات مربوط به دارایی های غیر مولد بانک هاست.

 

وی افزود: در پایان آذر ۹۷ طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، دارایی های شبکه بانکی کشور در حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش غیر دولتی(۴۱ درصد) و  ۲۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک ها(۸درصد) است.

 

 مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات ادامه داد: همچنین ۸۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ها به صورت منجمد در بخش سایر دارایی ها به ثبت رسیده است که جزو دارایی های راکد و تقریبا غیرقابل وصول به حساب می آید و  این نشان می دهد که در حقیقت بیش از ۵۰درصد از دارایی های بانک ها غیرمولد هستند.

 

ثریانژاد با بیان اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز از جمله مواردی است که همیشه مورد توجه سیاستگذاران پولی واقع شده است، گفت: این رقم بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم نشان از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به علت کسری در پرداخت سود سپرده های تعهد شده است و باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن با لحاظ ضریب فزاینده پول منجر به افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد تورم افسارگسیخته غیرقابل کنترل می شود.

 

وی افزود: البته در این بین وضعیت همه بانک ها یکسان نبوده و برخی از بانک ها با اجرای ضوابط سختگیرانه و منضبط توانسته اند زیان انباشته خود را کاهش داده و حتی بعضاً تبدیل به سود انباشته کنند.

 

ثریانژاد اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت مالی بانک ها در سال ۹۷ دولت به فکر افزایش سرمایه بانک ها از طریق درآمد ناشی از تسعیر ارز دارایی ها افتاده و در تلاش برای تصویب مصوبات مربوط به آن است. این امر شاید نتواند بطور کامل وضعیت بانک های کشور را به سامان برساند اما می تواند مزایای مهمی دربرداشته باشد؛ از جمله می توان به تسویه کامل یا قسمتی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک ها، پوشش زیان انباشته آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.

 

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

 

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، با اشاره به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای بانک ها گفت: می توان "افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی" را برای بانک ها به مثابه مسکن موقتی برای ایجاد آرامش نسبی و تسکین آلام بانکها به قیمت افزایش هزینه ها در سال های بعد تشبیه کرد.

 

ثریانژاد افزود: از آنجا که در صورت مالی بانک ها بیشترین بخش از دارایی ها مربوط به دارایی های ثابت مانند زمین و سرقفلی است که به بهای تمام شده ثبت می شوند، لذا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند درعین حالی که باعث رقیق شدن قیمت سهم در بازار سرمایه و همچنین شناسایی درآمد برای سهامداران فعلی و صاحبان سرمایه شود، اما به علت افزایش بهای تمام شده دارایی ها منجر به تحمیل هزینه استهلاک سنگین در سالهای بعد می شود که به عنوان  هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. بنابراین در بلندمدت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به ضرر بانک و سهامداران آنها است.

 

وی یادآور شد: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ ۳ تیر ۹۸ ، افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی مشروط به اینکه طی یکسال به حساب سرمایه منظور  شود، معاف از مالیات است و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکانپذیر است.

 

برآورد وضعیت بانک ها در بازار سرمایه

 

ثریانژاد با بیان اینکه در اوایل نیمه دوم سال گذشته تحرکات خاصی در شاخص بانکی دیده شد، اظهار داشت:  اوج این تحرکات از اواخر سال گذشته و با پیش بینی افزایش درآمد بانک ها با منشا افزایش ارزش خالص دارایی های ارزی آنها آغاز شد.  افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا بانک های دارای دارایی های ارزی بالاتر ، بیشتر مورد توجه بازار سرمایه قرار بگیرند.

 

 این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به بازدهی قیمتی مناسب سهام این بانک ها طی مدت مذکور به نظر می رسد که اعلام بانک مرکزی در خصوص مصوبه تسعیر ارز دارایی های بانک ها با نرخ میانگین نرخ نیمایی سال گذشته به نوعی در قیمت سهام بانک های مورد معامله در بازار سرمایه لحاظ شده است.

 

به گفته ثریانژاد، اتخاذ سیاست های جدید پولی و بانکی بانک مرکزی طی سال گذشته و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، منجر به افزایش خالص ذخائر ارزی بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و ترمیم کسری بودجه دولت شده است.

 

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات اظهار داشت: سهام صنعت بانکداری در بورس در حال حاضر به لحاظ احتمال افزایش نرخ تسعیر ارز به نرخ نهایی ، دارای پتانسیل و چشم اندازی در محدوده ۱۱۰۰۰ تومانی است که در صورت تایید در ارائه سیاست های بانک مرکزی می تواند به وقوع بپیوندد.

 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از چشم اندازهای روشن صنعت بانکی، سیاست های بانک مرکزی در جهت کاهش هزینه های نظام بانکی کشور با رویکرد کاهش و ثبات نرخ سود بانکی به عنوان متغیر هزینه زا استف گفت:  این مطلب باعث می شود کنتور هزینه زا در سمت چپ ترازنامه بانک ها با سرعت کمتری حرکت کند و سود عملیاتی بانک های کشور را افزایش دهد و درصورت آزادسازی و نقدشدن منابع منجمد بانکی می تواند سود عملیاتی بانک ها را مضاعف کند.

 

ثریانژاد افزود: با توجه به مصوبات بانک مرکزی و دولت مبنی بر اعمال نرخ ارز نیمایی برای تسعیر ارز و طرح افزایش سرمایه بانکها از این طریق ، آنچه که در مجمع سالیانه پیش روی بانک ها انتظار می رود عدم تقسیم سود بین سهامداران و جهت بخشیدن این منابع به سمت حقوق صاحبان سهام بانک ها است.

 

وی ادامه داد: این موضوع به غیر از منافع فوق الذکر، می تواند معافیت مالیاتی مربوط به آن بخش از سود تقسیمی را که صرف افزایش سرمایه می شود ، به دنبال داشته باشد و تاثیر بسزایی در سودآوری بانک ها ایفا کند.

 

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات در پایان خاطرنشان کرد: به صورت اجمالی می توان گفت بانک ها از لحاظ ساختاری در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، اما سود حاصل از تسعیر ارز می تواند آنها را در جهت بهبود وضعیت فعلی کمک کند. از طرفی با فرض تحقق مطالب فوق الذکر احتمال رشد ارزش بازاری آنها وجود دارد و می تواند وضعیت صنعت بانکداری را به خصوص در بازار سرمایه بهبود بخشد.