به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اواخر سال گذشته خبر تعلیق فعالیت کارگزاری سایپا از سوی بیمه مرکزی به یکی از مباحث جنجالی پایان سال تبدیل شد . در گزارشی که ازسوی این کارگزاری در ۲۰ خرداد امسال منتشر شده است آمده که بررسی پرونده مکاتباتی شرکت کارگزاری سایپا تعلیق مجوز فعالیت از اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بدلیل عدم پرداخت بدهی به بیمه گرها بوده است و اقداماتی از جانب مدیریت در خصوص تعیین تکلیف بدهی به بیمه گرها صورت گرفته، اما تا تاریخ این گزارش شواهدی مبنی بر رفع تعلیق مذکور و شروع فعالیت شرکت ارائه نشده است.

 

اما چه کسی قرار است مشکلات این کارگزاری را پیگیری کند؟ همین گزارشات رسمی اضافه می کند مفاد مواد ۱۰۶، ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت بترتیب درخصوص ثبت صورتجلسه تغییر مدیرعامل شرکت در مرجع ثبت شرکتها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها رعایت نشده است.

 

 مضافا باتوجه به تغییر مدیرعامل شرکت، لیکن شواهدی مبنی بر امضاء وکالتنامه و تعهدنامه بابت اخذ پروانه کار شرکت در راستای مفاد ماده ۷۲ اساسنامه، ارائه نگردیده است.

 

بنابر اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی «بهروز سید صالحی» به عنوان مدیرعامل این کارگزاری از سوی بیمه مرکزی در آذر ماه سال گذشته تائیده شده است اما گزارشات مالی شرکت «اصغر آقایاری» را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت به امضا رسانده است، فردی که در آخرین گزارش روزنامه رسمی نامی از او دیده نمی شود.

 

بنابراین وضعیت خاص این شرکت چگونه و به دست کدام مدیرعامل باید راهبری و مدیریت شود معلوم نیست، شرکتی که بالغ بر ۶۹۸ میلیارد تومان بدهی به شرکت های بیمه ای دارد.

 

مرور تاریخچه کارگزاری سایپا که بیش از ۸۰ درصد سهامش نیز متعلق به همین گروه است اذعان دارد که این کارگزاری در سال ۱۳۹۰ با آغاز به کار کرده است و  63نفر نیروی انسانی دارد .

 

اما کارگزاری رسمی سایپا با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی در طول ۷ سال فعالیت گردش مالی بالایی داشته است و در پایان سال گذشته بالغ بر۴٫۸ میلیارد تومان سپرده بانکی دارد رقمی بیش از ۹۵ درصد سرمایه فعلی اش.

 

مجموع طلب این کارگزاری از خودروسازها و شرکت های هم خانواده و غیره به ۸۸۷ میلیارد تومان در پایان سال گذشته میرسد که در یک فقره ۵۶۲ میلیارد تومان از سایپا و ۱۳۴ میلیارد تومان از پارس خودرو طلبکار است.

 

اما یکی از ابتکارات این کارگزاری راه اندازی نمایندگی بیمه رایان سایپا و و نمایندگی سایان است که به نوعی سبب شده که هزینه عملیات صدور و درآمدکارمزد با کمترین خروجی از این حلقه محقق شود.

 

بررسی دقیق تر عملیات نشان می دهد که بدهی این کارگزاری به برخی از شرکت های بیمه ای از رقم سرمایه این شرکت ها فراتر رفته است! اما پرسش دقیقتر این است که با تعلیق فعالیت این مجموعه این پرتفو اکنون از چه طریقی صادر و عرضه می شود؟

 

بالغ بر ۶۹۸ میلیارد تومان از منابع شرکت های بیمه در این کارگزاری قفل شده است و صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که این کارگزاری تنها نقش کاتالیزور را برای خودروسازی ها بازی کرده است چراکه در حساب های این مجموعه نیز رقم ناچیزی نشسته و بخش قابل توجهی از این اعداد در سرفصل مطالبات جا می گیرد.

 

بررسی دو جدول فوق موید این نکته است از سویی شرکت های بیمه با صدور چنین بیمه نامه هایی درآمد شناسایی کرده و پرتفوهای مناسبی را در مجامع به نمایش گذاشته و مالیات پرداخت کرده و سود شناسایی می کنند والبته خسارت هم پرداخت می کنند ، از سوی دیگر حساب های متورم این کارگزاری طلب ۸۷۷ میلیارد تومانی از شرکت های هم گروه خود را نشان می دهد که برای بخشی از آنها کارمزد هم دریافت کرده است.

 

در چنین فضایی هزینه دستمزد این کارگزاری و هزینه های سربار خدمات ۱۲ میلیارد تومان گزارش شده است! ریخت و پاشی که مسلما از جیب شرکت های بیمه هزینه شده است. شناسایی ۵۷ میلیارد تومان درآمد کارمزد از سوی این کارگزاری که بخش قابل توجهی از آن در بخش ثالث است یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در این زمینه است کارمزدی که بر اساس وصول باید محاسبه گردد نه صدور!

 

شناسایی ۲ میلیارد تومان ذخیره پایان خدمت کارکنان یکی دیگر از نکات جالب در عملکرد این کارگزاری است. قفل بالغ بر۶۹۸ میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه در این شرایط اقتصادی چه معنایی دارد و سود بانکی این رقم چقدر است؟

 

چگونه یک کارگزاری با سرمایه۵۰ میلیون تومان توانسته بیش از سرمایه ۴ شرکت بیمه ای بده بستان مالی با صنعت داشته باشد؟

 

به نظر می رسد که اداره نظارت بر شبکه فروش باید فکری به حال کارگزارانی که بر خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت عمل می کنند داشته باشد و علاج واقعه قبل از وقوع کند. مسلما نهاد ناظر از ریز اطلاعات در این زمینه آگاه است و به همین دلیل از افشای نام این کارگزاران خودداری می شود.

print