به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،طرح های حمایتی از اقشار آسیب پذیر برای تامین نیازهای زندگی اگر دارای یک چارچوب روشن و تعریف شده باشد، وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هر جامعه ای گروهی از مردم نتوانند در فرایند طبیعی عرضه و تقاضای بازار نیاز خود راتامین کنند. خانواده های بدون سرپرست و زنان سرپرست خانوار، خانواده های دارای توان یاب که لازم است نزدیک به مراکز درمانی مشخصی زندگی کنند اما توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از جمله گروهی به شمار می روند که باید در یک چارچوب منطقی توان آن ها را افزایش داد. این وظیفه همه دولت هاست و میزان اثرگذاری آن هم بستگی به منابع مالی و اولویت هایی است که برای حمایت قائل می شوند.

 

اما ایجاد یک صندوق به منظور حمایت از همه مستاجران  درست نیست چراکه  دولت منابع لازم برای حمایت از همه مستاجران را در اختیار ندارد بنابراین نباید شعار حمایت مالی از آن ها را هم داده یا سازوکار بی منطقی را در این زمینه فراهم کند. در نهایت ایجاد چنین سازوکاری تبدیل به عرصه رانت بازی برای افرادی می شود که نزدیکی بیشتری به قدرت دارند.

 

راهکارهای کوتاه مدت و ترمیمی برای کاهش میزان اجاره بها به طور معمول اجرا می شود اما ریشه مشکلات در جای دیگری است و آب از سرچشمه گل آلود است. میزان اجاره بهای مسکن بستگی به قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن تابعی از تورم است و تورم تابعی از نقدینگی و نقدینگی پیامد سیاست های پولی و مالی دولت هاست. اگر دولت هزینه هایش را کنترل کند و با انضباط و نظم بیشتر مالی رفتار کند، تورم کنترل شده و تمام بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. کنترل تورم کار عجیبی نیست. حتی کشورهایی مثل یمن و سوریه که درگیر جنگ شده اند  هم تورمی که اکنون ما تجربه می کنیم را در اقتصادشان ندارند. تا زمانی که سیاست های مالی دولت انضباط بیشتر را ایجاد نکند، نه فقط بازار اجاره بها و مسکن، بلکه همه بازارها از جمله خودرو، مصنوعات فلزی، لوازم خانگی و .... به تعادل نمی رسد. وقتی دولتی تلاش می کند  نرخ خدمات خود را متناسب با تورم افزایش دهد و حقوق کارکنانش را نه به اندازه تورم بلکه تا میزانی برای تناسب با آن رشد دهد، یعنی دولت در تلاش است به جای اثرگذاری با تورم خود را با آن منطبق کند. تا زمانی که سیاست این است، بازار اجاره بها و مسکن و .. متلاطم خواهد بود.