به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی، هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر مبنای آن، میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود. در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید.» با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

ساز‌کار اجاره‌ حساب در فضای مجازی

 بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی در حالی برقرار است که متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند که پس از این اقدام، اجاره‌‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز‌کنند و سپس رمز دوم، اینترنت‌بانک، کارت بانکی، همراه‌بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند، البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اجاره‌کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش‌حساب بوده و مبلغ اجاره را به‌موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه می‌پردازند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل‌و‌انتقال‌هایی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

 

علت شیوع حساب‌های اجاره‌ای

پیشینه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی باعث تشدید این تخلف‌ها شده‌ زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصاد برای فرار مالیاتی است. از این راه این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر‌عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است. افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبان‌شان را بگیرد. بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلف‌هایی باشند که به نام آنها انجام شده است. بنابراین، مسئو‌لیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای رخ می‌دهد بر‌عهده دارندگان حساب خواهد بود.

 

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته‌چک‌های بانکی‌ یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند. به هرحال، این نوع تخلف با وجود هشدار‌های بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تامین معیشت‌شان، این موضوع می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل‌الوصول سوق دهد و باعث شیوع بیشتر این تخلف در جامعه شود که برای این موضوع باید هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشیده شود.