به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حدود یک سال و دو ماه بعد از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به عنوان نرخ رسمی از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ انحراف شدید از تخصیص ارزهای دولتی و بی اثر بودن آن در سبد خانواده و شکل گیری پرونده های کلان فساد و رانت در این خصوص باعث شده است که تصمیم گیری درباره حذف ارز دولتی در دستور کار جلسه سران قوا قرار بگیرد. طبق اعلام امیرباقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا جلسه ستاد اقتصادی سران با حضور حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی برای تصمیم گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فردا تشکیل می شود.

 

طبق آمارهای رسمی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، باوجود تخصیص بیش از 10 میلیارد و 642 میلیون دلار ارز ترجیحی (ارز دولتی 4200 تومانی) برای خرید کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 تا 4 اسفند توسط دولت؛ سال گذشته با تورم شدید در قیمت کالاهای اساسی رو به رو بودیم به نوعی که به صورت میانگین کالاهای اساسی با تورم 42 درصدی رو به رو شدند و برخی از کالاها در این سبد بیش از 60 درصد تورم را شاهد بودند. نکته ای نشان دهنده بی اثر بودن تخصیص ارز دولتی و ترجیحی و فساد گسترده در واردات این کالاها است، افراد و شرکت هایی که ارز دولتی را دریافت کرده اند ولی در نهایت یا کالایی وارد نکرده اند و یا اینکه کالاها را وارد کرده ولی در بازار به قیمت گران تر به فروش رسانده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد بخشی از کالاهایی هم که با ارز ترجیحی وارد شده اند بعد از واردات دوباره از کشور با قیمت بیشتر قاچاق شده اند. باتوجه به این اتفاقات به اعتقاد کارشناسان دولت باید در تخصیص ارز دولتی بازنگری جدی صورت دهد که این اتفاق عملا چند ماهی است شروع شده است و در این بین کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت پیشنهاد می کنند که به صورت کلی ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کند و اگر قرار است از کالاهای محدودی همچون دارو هم حمایت صورت گیرد؛ این اتفاق بعد از واردات کالا و با پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا انجام شود.

 

در این بین قرار است در جلسه فردا سران قوا روی سیاست های آینده ارزی کشور به خصوص تخصیص ارز ترجیحی و دولتی تصمیم گیری شود. به گفته امیر باقری نماینده شورای اقتصادی: 2سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است که قرار است پنجشنبه در جلسه مورد بررسی قرار گیرد. او درباره 2سناریوی پیشنهادی گفته است:« در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد؛ یعنی به‌جز ۴قلم کالای حذف‌شده از فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این فهرست خارج شود. همچنین در این پیشنهاد آمده که ۵۰درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند. در این سناریو قرار است نرخ ارز نیمایی نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. اما در سناریوی دوم عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف می‌شود.

 

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» در اردیبهشت 98 تلاش کرده تا راهکارهای جایگزین بهینه برای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای اساسی پیشنهاد کند. در این گزارش با انتقاد از اجرای غلط و بدون نظارت سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و بی نتیجه بودن آن باتوجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی؛ پیشنهاد حذف تخصیص این ارز به برخی از کالاها و تخصیص ارز نیمایی به آن ها داده شده است و آمده است: «با تخصیص ارز دولتی عملا ثبات قیمتی کالاهای اساسی به عنوان هدف اصلی اجرای این سیاست محقق نشده است».