ایستانیوز:متعاقب رشد منفی بخش نفت در سال ۱۳۹۸، بخش صنعت و معدن نیز به دلیل اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از صنعت نفت و ورود درآمدهای نفتی به کشور، رشد منفی را تجربه میکند
اقتصاد ایران در سال 98 شرایط سختی خواهد داشت تا جایی که احتمالا از رتبه سوم در میان اقتصادهای بزرگ منطقه جنوب غرب آسیا، به رتبه چهارم سقوط خواهد کرد و تولید ناخالص آن از اقتصاد امارات نیز کمتر خواهد شد. فعلاً میزان رشد اقتصادی ایران در سال 1397 اعلام نشده اما برآورد من این است که این شاخص در محدوده منفی 0.5 تا منفی 2 درصد برای سال 97 ثبت شود. اما برای سال 98 رشد اقتصادی ایران تنزل بیشتری خواهد داشت و برای آن رشد منفی سنگین در محدوده منفی 5 تا منفی 10 درصد را میتوان برآورد کرد.
برآوردها نشان میدهد که ایران در سال 98 شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی خواهد بود آنهم به دلیل کاهش صادرات نفت خام. این برآوردها مبتنی بر تحلیل روند تاریخ اقتصاد ایران بهویژه در سالهای 90 تا 92 است که چالشهایی نظیر چالشهای فعلی در اقتصاد ایران تجربه شد. اگر یادتان باشد در سال 90 اقتصاد ایران رشد منفی 1.9 درصد را تجربه کرد و در سال 91 هم این شاخص به منفی 6.8 درصد رسید. حالا شواهد حاکی از این است که تقریباً همان اتفاقها برای سالهای 97 و 98 تکرار خواهد شد بهگونهای که سال 97 رشد منفی خفیف به پایان میرسد و در سال 98 منفی بودن رشد اقتصاد تشدید میشود و احتمالاً بین منفی 5 تا منفی 10 درصد ثبت خواهد شد. برآیند این اتفاقات، کوچک شدن کیک اقتصاد ایران است و احتمالا رقمی بین 50 تا 60 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش مییابد.
در سال 96 تولید ناخالص داخلی ایران 425 میلیارد دلار بوده که با دو رشد منفی در سالهای 97 و 98 به محدوده 350 تا 375 میلیارد دلار میرسد که در این صورت پایینتر از امارات با تولید ناخالص داخلی 380 میلیارد دلار قرار میگیرد. در این وضعیت، در منطقه جنوب غربی آسیا، اقتصاد ترکیه با تولید ناخالص 800 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد و بعدازآن عربستان با تولید ناخالص 650 تا 700 میلیارد دلار در رتبه دوم، امارات با تولید ناخالص 380 میلیارد دلار در رتبه سوم و اقتصاد ایران با تولید ناخالص 350 تا 375 میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار خواهد گرفت. این یعنی برخلاف هدفگذاریهای کلان انجامشده برای تعالی و رشد اقتصاد ایران در منطقه، قدرت اقتصاد ما کمتر میشود و از جایگاه سوم در منطقه آسیای جنوب غربی تنزل پیدا میکند.
تمام این برآوردها از دادهها و اطلاعات اقتصاد ایران در سالهای 90 تا 92 استخراج شده که عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد سیاسی کشور بهخصوص در حوزه تحریمها تقریباً مشابه با شرایط سالهای 97 و 98 بوده است. در دوره نخست، نرخ دلار آمریکا در اقتصاد ایران با رشد حدود 300 درصدی از محدوده 1200 تومان به حوالی 3600 تومان پرش کرد و در دوره فعلی نیز همین سناریو با رشد بیش از 300 درصدی نرخ دلار آمریکا و پرش آن از محدوده 3800 تا بالای 12 هزار تومان تکرار شده است.
در دوره سالهای 90 تا 92، میزان صادرات نفت ایران از حوالی 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود یکمیلیون بشکه در روز رسید که تحریمها و مشکلات تحمیلی از خارج عامل اصلی آن بود و در شرایط فعلی نیز مسائلی از همان دست اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان به نظر میرسد شدت اثرگذاری محدودیتهای تحریمی بر اقتصاد ایران در وضعیت فعلی بیشتر از دوره 90 تا 92 باشد چراکه میزان و گستره تحریمها بالاتر است و همین مسئله شرایط ما در سال 98 را بهمراتب از وضعیت دوره قبلی تحریمها سختتر خواهد کرد. البته نکته امیدوارکنندهای که در این میان وجود دارد این است که در دوره اخیر، آمریکا نتوانسته مانند دوره قبلی تحریمها، اجماع جهانی علیه ایران را محقق کند و همچنان کشورهایی هستند که باوجود تلاشهای آمریکا برای افزایش فشار بر ایران، آزادانه و با پایبندی کمتر به محدودیتهای وضعشده با ایران کار میکنند و این مسئله میتواند تا حدی از تنش اقتصاد ایران بکاهد.
سقوط نفت در سال سخت
اقتصاد ایران از سه بخش عمده شامل صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تشکیل شده اما در تحلیل و پیشبینی رشد اقتصادی، صنعت نفت نیز گرچه در زیرگروه بخش صنعت و معدن قرار دارد اما بهصورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس تجربه تاریخی اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران، انتظار میرود رشد بخش نفت در سال 98 به شدت افت کند و در بهترین حالت با رشد منفی بیش از 20 درصد مواجه میشود؛ چراکه صادرات نفت ما از 2.5 میلیون بشکه در روز به کمتر از یکمیلیون بشکه در روز خواهد رسید. درست مانند تجربه سال 91 که با افت صادرات نفت به 1.3 میلیون بشکه در روز، رشد بخش نفت به منفی 38 درصد رسید.
سرریز رشد منفی نفت به صنعت و معدن
متعاقب رشد منفی بخش نفت در سال 1398، بخش صنعت و معدن نیز به دلیل اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از صنعت نفت و ورود درآمدهای نفتی به کشور، رشد منفی را تجربه میکند که احتمالا میزان آن به منفی 5 تا منفی 10 و حتی منفی 12 درصد خواهد رسید چراکه بازخوانی تجربیات گذشته نشان میدهد در سایه تبعیت صنعت و معدن از اقتصاد نفتی، هرگاه رشد بخش نفت در اقتصاد ایران کاهش یابد اثرات آن به بخش صنعت و معدن سرریز میشود ضمن اینکه یکی از پیامدهای رشد منفی صنعت نفت در اقتصاد ایران، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه تولید داخلی است. علاوه بر این در شرایط تحریم، واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت و معدن نیز سختتر میشود و فروش آنها نیز بهواسطه کاهش قدرت خرید داخلی و مشکلات صادرات، کاهش مییابد. همچنین در سال 98 بخش ساختمان بهعنوان یکی از زیرمجموعههای بااهمیت بخش صنعت و معدن شرایط رکودی خواهد داشت و ماحصل همه این مسائل این است که بخش صنعت و معدن با رشد منفی مواجه خواهد شد.
ثبات در بخش کشاورزی و خدمات
در سال 1398 انتظار میرود بخشهای کشاورزی و خدمات چندان تحت تأثیر تحریم قرار نگیرند و همانطور که آمارهای مربوط به دوره قبلی تحریمها نشان میدهد رشد مثبت حدود یک تا 3 درصدی را تجربه کنند. دلیل اصلی این است که حوزه خدمات در ایران عمدتاً شامل امور مالی و عمده و خردهفروشی داخلی است که چندان تحت تأثیر تحریم نیست. خدمات ما از جنس خدمات بازرگانی بینالمللی، هایتک، گردشگری و الکترونیک نیست که وابستگی بالایی به روابط خارجی داشته باشد.
بخش کشاورزی هم در این مورد شباهت زیادی به بخش خدمات دارد و حتی میتواند در شرایط تحریم وضعیت بهتری را تجربه کند چراکه افت ارزش پول ملی در دوره تحریم، بهصرفه شدن صادرات و افزایش نسبی قیمت فروش داخلی محصولات کشاورزی قادر است بهعنوان محرک افزایش تولید در این بخش عمل کند و کشاورزان برای تولید بیشتر ترغیب شوند. در این میان بهبود وضعیت بارشهای جوی در سال آبی 98- 97 نیز هرچند بهواسطه بروز سیلاب در برخی از استانها، لطماتی به بخش کشاورزی وارد کرده است اما در مناطقی میتواند بهواسطه تأمین نیاز آب بخش کشاورزی به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند. اما این مسئله درمجموع بهگونهای نیست که اثرات شگرفی بر رشد حوزه کشاورزی ایران داشته باشد چراکه بهبود وضعیت در این حوزه نیازمند افزایش بهرهوری و استفاده از ماشینآلات و امکانات مدرن کشاورزی است که در کشاورزی ایران نمود عینی ندارد./ آینده نگر