به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که در یک سال و نیم گذشته بازار خودرو در کشور منفجر شده است و قیمت های خودرو 100 درصد، 200 درصد و حتی در بسیاری از مدل های خارجی بیش از این ها رشد داشته و حتی خودروهای ارزان قیمتی همچون پراید قیمتشان به بیش از 50 میلیون تومان رسیده است؛ حالا نمایندگان مجلس طرح فوریتی را در دستور کار قرار داده اند که به بازار خودرو سامان دهند؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان مصداق واقعی «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» است. زیرا کارشناسان معتقدند دیگر هیچ طرح نمی تواند آشفته بازار کنونی را به شرایط قبل باز گرداند و ار هم طرحی کارشناسی تصویب شود، تنها می تواند از خسارت های بیشتر احتمالی جلوگیری کند. همچنین این طرح در شرایطی قرار است به کنترل قیمت ها در بازار منجر شود که شاهد شکل گیری بازارهای گسترده دلالی خودرو هستیم و فروش های اینترنتی شرکت های داخلی هم در چند دقیقه به فروش می رسند.

 

طرح سامان دهی بازار خودرو برای اولین بار 13 ماه پیش در مجلس مطرح شده بود ولی بررسی آن در صف انتظار طرح های مجلس باقی مانده بود. پارسایی نماینده شیراز و از طراحان این طرح در جلسه علنی مجلس گفت: اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می‌رسید مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم. یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو کرده ولی پول مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی‌دهد در حالی که فروش فوری می‌گذارند.

 

اما باوجود همه اختلاف ها و فضای پر آشوب بازار خودرو نمایندگان در دو روز گذشته چند ماده از طرح سامان دهی بازار خودرو را به تصویب رساندند که مهم ترین موضوع به آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی باز می گردد. در ماده (۴) آمده است: « واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.»

 

اما در این بین کارشناسان معتقدند آن چیزی که بازار خودرو نیازمند است، حمایت از تولید داخلی به شکل اصولی و ایجاد بازار رقابتی برای افزایش کیفیت تولید و نظارت بر قیمت ها است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کشور تحریم است و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و شاهد افزایش فشار تحریم های آمریکا هستیم امکان وادات خودروهای هیبریدی عملا وجود ندارد و نباید ارزی به واردات خودرو در این شرایط تخصیص داده شود. بخشی از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که در صورت کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس از جمله هیبریدی ها در وضعیت کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد.

 

همچنین در طرح نمایندگان مجلس اقداماتی هم برای کنترل قیمت ها در نظر گرفته شده است. مثلا در یکی از مواد طرح سامان دهی آمده است:« شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود.» البته به اعتقاد کارشناسان باتوجه به اینکه هم اکنون این دلال ها هستند که قیمت خودرو در بازار را تعیین می کنند، عملا ایجاد محدودیت برای قیمتگذاری و واگذاری کار به شورای رقابت فایده چندانی نخواهد داشت.