عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دو چالش اصلی اقتصادی و صنعتی کشور در سال جاری را رکود و تورم اعلام می کند. هرویک یاریجانیان می گوید: «چالش اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی رکودی است که اقتصاد کشورمان در آستانه آن قرار گرفته است. در سال های پیش از سال 94  اقتصاد ایران طعم تلخ رکود را چشیده است. در این سال آمارهای اقتصادی از منفی شدن شاخص رشد اقتصادی فصول پیاپی گزارش می داد که گویای رکود بود. رکودی که البته با عنوان رکود تورمی از آن یاد می شد و گویای کاهش در دو طرف موثر بازار یعنی هم تقاضا و هم عرضه بود. در سال هایی که رکود در اقتصاد کشور حاکم شد کارخانجات با انبارهای پرشده از محصولات ساخته شده ای روبه رو شدند که هیچ تقاضایی برای آن وجود نداشت و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار اقتصاد را به محاق رکود تورمی هُل می داد.»

 

او با بیان اینکه تجربه تلخ سال های رکود تورمی در اقتصاد ایران گویای این است که باید علائمی را که از احتمال تشدید و تعمیق رکود در اقتصاد کشورمان مخابره می شود جدی بگیریم و اجازه بروز رکودی دیگر در اقتصاد را ندهیم، ادامه داد:« شواهد گویای ادامه روند افزایش نرخ تورم در کشور است، تورمی که به طور حتم آثار خود را بر خطوط تولید کارخانه ها نشان خواهد داد. متاسفانه اکنون وضعیت تولید در بسیاری از کارخانجات و شهرک های صنعتی خوب نیست. کاهش استفاده از ظرفیت تولید در کارخانه ها باعث شده زنجیره خدمات و توزیع هم در این بین متضرر شود و این وقفه برای هیچ یک از بنگاه های اقتصادی مطلوب نیست.»

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست اتاق مشترک ایران و ارمنستان را برعهده دارد، می گوید: «هرچند تحریم باعث شده وضعیت اقتصاد کشور در فضای بین المللی از حالت عادی خارج شود اما نباید عمده مشکلات را به گردن تحریم انداخت. بازارهای بین المللی هرچند در ماه های پس خروج آمریکا از برجام و به خصوص پس از آبان دور از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی به نظر می رسد اما نباید ناامید بود و باید با استفاده از تمام ظرفیت های کشور برای استفاده از فرصت ها دست به کار شد.»

 

به گزارش اتاق تهران ، هرویک یاریجانیان می گوید:«به نظر من سال جاری سال سختی برای صنایع ایران خواهد بود چرا که تامین مواد اولیه برای کارخانه ها سخت به نظر می رسد و میزان صادراتی که در برنامه ریزی ها دیده شده شاید در عمل اتفاق نیفتد اما با همه این ها نباید دست از تلاش برداشت و دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی و رونق کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی و صنایع باید با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی و عمل کند.»