به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است آزادسازی اقتصادی در جهان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی است. رضا پدیدار می گوید:« خصوصی سازی، به عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدیگری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار را تشکیل می دهد، گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیردولتی را در اداره امور اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کارآمد به کار خواهد گرفت.»

 

اما به اعقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موانع بسیاری پیش روی اجرای خصوصی سازی است:«  باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم، موانع بسیاری وجود دارد و نباید از نقش های اساسی و کلیدی دولت با سیاست گذاری های صحیح و منطقی خود در رفع این موانع غافل ماند و در نهایت با انجام خصوصی سازی و تغییر نحوه مدیریت جدید در سازمان های خصوصی شده، راه برای رشد و توسعه سازمان تغییر شکل یافته، هموار شود.»

 

او می گوید:« خصوصی سازی در دهه های اخیر از سوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده که هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بهتر از بعد اقتصاد کلان است. از طرف دیگر، با اجرای این سیاست به طور معمول زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا بودجه های لجام گسیخته دولتی فراهم می شود. همچنین با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاران توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.»

 

به گفته پدیدار با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق رخ می دهد:« از بعد اقتصاد خرد؛ وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالبا در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می آید با مدیریت خصوصی که بر مبنای کارآمدی انتخاب می شود، جایگزین می شود، خود به خود زمینه برای ارتقای کارایی بنگاه فراهم می شود.» او در ادامه می گوید:« سیاست های کلی اصل 44  در اقتصاد ایران هم در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست ها همان طوری که در متن آن اشاره شده است، مواردی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال است که متاسفانه به خوبی محقق نشده و پارلمان بخش خصوصی می تواند این اهداف رااز دولت مطالبه و دنبال کند و به مرحله اجرایی درآورد.»